الرسوم على التحويلات

بدأت أمس حديثا عن تفاعل المواطن مع العمل الخيري, والتعود عليه لدرجة تمنعه من تقبل التغيير فيما يصنعه. وهو أمر عاناه كل من جاء بفكر مختلف, لكنه اليوم أصبح بحكم الضرورة. التغيير الذي نتوخاه يهدف إلى النظر للأمور من منظور جديد يأخذ في الحسبان الواقع ومتطلباته ويتجاوز عن الأفكار المترسخة التي أصبحت كالكلس تعوق التفكير والسير للأمام.

الحديث عن الصرف على العمالة من الصدقات بدلا من الصرف على مكونات الاقتصاد وأهمها المواطن نفسه, مهم جدا ونحن في عهد يبحث في الانضباط ويهتم بالمسؤولية الاجتماعية. إن الدور الأهم اليوم لنا جميعا يتركز في محاولة دعم اقتصاد الوطن من خلال العمل أو دعم من يعملون. هذا الأمر يستدعي تقبل الفكر الجديد الذي يحاول أن يحافظ على المركز المالي للدولة واستقرار كل مكوناتها.

يعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات تأثرا بتحويلات العمالة الأجنبية, ذلك أن البلاد لا توجد فيها مصارف يمكن أن تستعيد المبالغ المفقودة في جهة أخرى من الاقتصاد. المعلوم أن أغلب العمالة الموجودة في السعودية توجد هنا بسبب إمكانية التوفير العالية.

يكمل هذا الحال جهود الخيرين من المواطنين في سبيل تقديم العون لمن يرون حاجتهم بسبب غربتهم عن بلادهم لطلب الرزق, مع أن الكثير من هؤلاء يملكون الكثير في بلادهم, ويعتبرون السنوات التي يقضونها هنا, مرحلة تجميع.

ليس من غضاضة في أن يحاول الإنسان أن يجمع أكبر قدر من المال خلال وجوده في بلاد غريبة, لكن أن نساهم نحن في تفريغ الاقتصاد من الأموال التي تحول للخارج رغم قناعتنا أن هذا ليس بالسبيل المثالي لخدمة الوطن والاقتصاد.

هنا نحتاج إلى وقفات كثيرة تطال طريقة تعاملنا مع من يعيشون بيننا من الأجانب, وقفات لا تخلو من التقدير والاحترام والاهتمام, وإنما تضع كل شيء في موضعه الحقيقي الذي يحفظ لكل صاحب حق حقه. حقهم في الحصول على المال مقابل ما يقدمونه, وحقنا في حماية اقتصادنا.

هذا الأمر سيناقش قريبا في مجلس الشورى, إن وضع رسوم على تحويلات الأجانب أصبح مطلبا ملحا, كما أن تعاون المواطن في هذا الشأن أكثر أهمية خصوصا أولئك الذين يحولون أموال الأجانب بأسمائهم وهم يعلمون أنها مخالفة نظامية وأخلاقية ووطنية.
نقلا عن الاقتصادية