إدراج الأسهم السعودية ضمن الأسواق الناشئة.. خلال عامين

كشفت مصادر متطابقة أمس عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سيتم إدراجه ضمن الأسواق الناشئة في فترة لا تتجاوز عامين، مبينة أن السوق السعودية ستنضم إلى هذا المؤشر بصورة أسرع مما شهدته الأسواق المال في الإمارات وقطر.

ووفقا لصحيفة “الشرق”أكد المدير التنفيذي في معهد أبحاث مؤشر الأسواق الناشئة MSCI سيباستيان ليبليش، أن الأسهم السعودية ستضاف إلى مقياس الأسواق الناشئة خلال عامين، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.

وبحسب المصادر فإن أكبر الصناديق العالمية ومحافظ الاستثمار العاملة في الأسواق الخليجية لديها خطط مسبقة ورغبة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية التي تُعد أكبر أسواق المنطقة.

وفي هذا الخصوص، أوضحت شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات أن سوق الأسهم السعودية تعيش فترة محفزات إيجابية، من شأنها نقل المؤشر العام للسوق المالية إلى أرقام غاب عنها نحو ثمانية أعوام، مبينة أن مؤشر الأسهم السعودية يشكل من 4 إلى 5% من القيمة الإسمية الإجمالية قياسا بالأسواق الناشئة التي سينضم إليها المؤشر العام في عضون عامين.

وفي السياق نفسه، قالت شركة بيتك للأبحاث ومقرها الكويت، إن أكثر الأسواق ضخا لرأس المال في السوق السعودية بعد السماح للأجانب بالاستثمار، ستكون الولايات المتحدة في المقام الأول تليها أوروبا، على غرار ما حدث عندما جرت ترقية أسواق الإمارات وقطر في فترة سابقة من العام الحالي.

يشار إلى أن أسواق منطقة الشرق الأوسط ظلت على مدى عقود مهملة من قبل صناديق الاستثمار والمحافظ العالمية لأسباب مختلفة، ولكن ما حدث أن السوقين الإماراتية والقطرية استطاعتا أن تستقطعا حصة من أموال تلك المحافظ، وهو ما ساعدها على الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، والآن جاء دور السعودية، التي هي بالفعل محط اهتمام أكبر من قبل المستثمرين الأجانب.

ووفقا للتحليلات الاقتصادية في الفترة الحالية، فإن إعلان مجلس الوزراء السعودي عن فتح السوق للمستثمرين الأجانب خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر في المملكة، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضا، الذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء مثل هذا السوق.