حالات حق المُساهمين بالمُطالبة بالتعويض

صرح محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن حصيلة الأحكام القضائية بتعويضات المُتضررين قد بلغت في عام 2021م أكثر من (366) مليون ريال، بارتفاع نسبته (291%) مُقارنة بعام 2020م.  

وفي المُقابل فإن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القضاء المُختص في نظر قضايا الأسهم ومُخالفات المُضاربين وتعويضات المُساهمين) قد أعلنت على موقعها: ارتفاع قيمة التعويضات في الدعاوى الجماعية وزيادة أعداد المُساهمين المُتضررين مِمّن تم تعويضهم، جراء الأخطاء والمُخالفات المُتعلقة بالأوراق المالية، والمُلاحظ أنها بازدياد مُضطرد، حيث زادت بنسبة (128%) حتى الربع الثالث من عام 2021م مُقارنة بعام 2020م، فيما بلغت نسبة الارتفاع (132%) خلال عام 2020م مُقارنة بالعام 2019م، وقد بلغت مجموع التعويضات خلال عام 2021م (214) مليون ريال لصالح (515) مُتضرراً، مُقارنة بمبلغ (92) مليون ريال لتعويض (445) مُستثمراً مُتضرراً عام 2020م، ومبلغ (40) مليون ريال لتعويض (60) مُتضرراً في عام 2019م.

وإننا إذ نشكر جهود الهيئة ولجنة الفصل في تحقيق هذه النتائج الملموسة في سبيل مُساءلة المُتجاوزين وتعويض المُتضررين، ومَنْ ترافعَ أمام اللجنة، يُثَمِّنُ لها سرعة إجراءاتها، وتحريها الدقة.

ومُساهمة مِنا في الثقافة القانونية، ومن استقراء الأنظمة واللوائح والقضايا، نُبيّن أهم الحالات المحظورة نظاماً، والتي يترتب عليها حق المُساهمين بالمُطالبة بالتعويض، وهي: 

أولاً: الاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية: 

(وقد جَرَّمّ ذلك المادتان 49، 50، من نظام السوق المالية)، ونعني بذلك، حق المُساهم المُتضرر من جراء سلوك مُخالف باعَ أو اشترى بناءً على ما حصل عليه بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية من الشركة التي تداولَ بأسهمها بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة استناداً على ما حصل عليه من معلومات، لم تكن مُتاحة للعموم، وهو سلوك مُجَرَّم، ويمنح من تضرر من المُساهمين جراء ذلك السلوك حق المُطالبة بالتعويض، بدعوى يُقيمها بصورة فردية أو بالترتيب مع المُحامين لإقامة الدعوى الجماعية، ومن أشهر أمثلة ذلك: ما حَصَلَ في شركتي موبايلي والخضري. 

ثانياً: التلاعب في نشرة الإصدار ومعلوماتها وقوائمها المالية:

(وقد جَرَّمّ ذلك المادة 55 من نظام السوق المالية)، ونعني بذلك، حق المُساهم المُتضرر من جراء سلوك من تلاعبَ بنشرة الإصدار، بتضمينها بيانات غير صحيحه بشأن أمور جوهرية، ويحق لمن اشترى أو اكتتب استناداً على تلك النشرة أن يُطالب بالتعويض عَمّا لحقه من ضرر، بل ويحق أن يُطالب إما الشركة مُصدرة الورقة المالية، أو كبار موظفيها، أو أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو مُتعهدي التغطية، وكذلك المُحاسبين والمُثمنين والمُهندسين وغيرهم، ويُحدد ذلك الوقائع المُختلفة لكل حالة، وبتكييف دقيق من المُحامين واللجنة، ومن أشهر أمثلة ذلك: ما حَصَلَ في شركة المعجل. 

ثالثاً: التصريح بوقائع غير صحيحة، أو إغفال التصريح عن بيانات جوهرية:

(وقد جَرَّمّ ذلك المادة 56 من نظام السوق المالية)، ونعني بذلك، حق المُساهم المُتضرر بتعويضه عن أضراره، المُترتبة عن تصريحات مُضَلِّلة أو غير صحيحة عن وقائع مادية جوهرية، أو إغفال التصريح، مِمَّا يولد تضليل للمُساهم في شرائه وبيعه، ومن أشهر أمثلة ذلك: ما حَصَلَ في شركة موبايلي.

رابعاً: التداول بالمُخالفة للمادة 49 من نظام السوق المالية، وللمادتين (2، 3) من لائحة سلوكيات السوق، التي تمنع التصرفات والمُمارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، مثل: 

• إجراء صفقة تداول وهمي.
• إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ثم البيع.
• تنفيذ صفقة على سهم لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها.
• إدخال أوامر بيع مع العلم مُسبقاً أنه سوف يتم إدخال أوامر شراء مُشابهة من حيث الحجم والتوقيت والسعر.
• القيام بأي تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مُضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط على سهم خلافاً للحقيقة.

ويحق للمُساهم المُتضرر من جراء سلوك المُخالف المُطالبة بالتعويض، وكثيراً ما تصدر اللجنة قرارات قضائية بحق المُضاربين المُخالفين، وتدعو من تضرر للمُطالبة بالتعويض.

وفي هذا الصدد، نُشير إلى أن الفقرة (4) من المادة (59) من نظام السوق المالية، قد جعلت من ضمن العقوبات على المُخالفين، إلزامهم بدفع ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب غير المشروعة التي حققها، أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة هذه المُخالفة إلى حساب الهيئة، في سبيل تعويض الأشخاص المُتضررين، وقد أنشأت الهيئة صندوقاً مُخصصاً للتعويض، أهم موارده المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المُخالفين والمُحصلة إلى حساب الهيئة.

وختاماً، أُشير من خلال اطلاعي على جهود الهيئة واللجنة، وقضايا التعويض، وبالأخص الدعاوي الجماعية، إلى أن المُنتظر في هذا العام أن تكون مبالغ التعويض بإذن الله للمُتضررين أكبر من عام 2021م، بل وأنَ التعويض في عام 2023م سيكون أكثر من عام 2022م، والأيام بيننا.

وشكراً للجهود المبذولة.