ثغرة يتم الهرب عبرها من قرارات السعودة

قد تبدو الصورة جميلة لكنها ليست كذلك عندما يعلن عن نسبة السعودة في الشركات والوزارات الحكومية وحتى القطاع الخاص والتي تعتبر المحركات الاقتصادية للاقتصاد بشكل عام.

فنسبة السعودة التي لا تقل عن 80%؜ في تلك الشركات والوزارات لا تعكس ابدا الواقع،

وتستغرب من نبرة الثقة على لسان هذا المسؤول او ذاك وهو يفتخر بتطبيق نسبة السعودة في شركته الحكومية او الخاصة وفقا للقرارات الحكومية المتشددة بهذا المجال.

فحساب نسبة الموظفين السعوديين من العدد الكلي للموظفين الاجانب وفقا للأرقام المعلنة من الهيئة العامة للإحصاء يوضح ان النسبة لا تتعدى 23%. وليس 80%؜ كما تبدو عليها الصورة لتلك الشركات 

وهذا يؤكد بوجود ثغرة سمحت لهذا التناقض ان يحصل ما بين ارتفاع نسبة الموظفين السعوديين في الشركات والوزارات المهمة وما بين الواقع والحقيقة.

وتكمن تلك الثغرة – من وجهة نظري- في طريقة حساب نسبة السعودة في نظام التأمينات الاجتماعية.

التي سمحت للشركات والوزارات باقتصار حساب نسبة السعودة في عدد موظفيهم المباشرين، واعفائهم من حساب نسبة السعودة في جميع الخدمات التي يحتاجونها 

مما دفع تلك المحركات الاقتصادية المهمة على الاعتماد على مقاولين الباطن وخفضت عدد العمالة لديها مما أفرغ القرارات الحكومية من رفع نسبة السعودة من خلال تلك الثغرة من اهدافها.

اقتصادنا يتجه نحو السوق المفتوح مما يسمح بدخول الاستثمارات الاجنبية بشكل أكبر، ويغير من طريقة تنفيذ المشاريع بل بالفعل غير من طريقة تنفيذ المشاريع بدخول المستثمرين بشكل اوسع في مشاريع البنية التحتية والتي تسعى كل شركة باستثمار المحتوى المحلي لموطنها الاصلي لدينا.

طريقة حساب نسبة السعودة الحالية لا تناسب ابدا مرحلة التصحيح والتغيير الذي يمر فيها اقتصادنا، وأصبح لدينا الشجاعة الكافية للوقوف والتقييم والتغير لنتمكن من اكمال مسيرة تحقيق رؤية 2030 رؤية المحتوى المحلي.