السعودية: تكلفة استقدام السائق تصل لـ 20000 ريال

بدأت أسعار استقدام السائقين تتجه هي الأخرى نحو ارتفاع كبير تراوح بين 15 ألفا إلى 20 ألفا في بعض المكاتب، الأمر الذي ينبئ بمرحلة جديدة خانقة تحكم سيطرتها على العائلات السعودية التي بلغ عدد تأشيرات سائقيها الخاصين عام 2013، 304189 تأشيرة.

ووفقا لصحيفة “مكة” قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح  إن عملية الزيادة في أسعار الاستقدام مسألة تتعلق بالوفود المفاوضة من وزارة العمل مع الدول المصدرة للعمالة.

وفيما أشار مصدر بالسفارة الهندية إلى أن العقود الموحدة مع الجانب السعودي لا تقتصر على الخادمات، بل تشمل السائقين كونهم من فئة العمالة المنزلية، بين أن أي عامل هندي غير ملزم بدفع أي رسوم للسفارة أو لدولته في حال عمله خارج بلاده، وهو ما ينفي سبب الزيادة في الرواتب أو في رسوم تصدير العمالة من قبل المكاتب الهندية.

وبدوره أوضح عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض فياض الفياض أن الأسعار متجهة إلى الارتفاع طالما أن العقود لم تحدد ولم تربط بشكل دقيق تكاليف الاستقدام، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في توقيع اتفاقيات مع دول ما زالت بعض البنود معها عالقة.

وقال الفياض: كانت تكلفة العاملة السريلانكية بـ 700 دولار، بينما يدفع المكتب السعودي الآن 4000 دولار، مبينا أن السبب في ارتفاع الأسعار يعود لقلة الموارد في البلد، إضافة إلى فوضوية الاستقدام التي فتحت، بحيث أصبح العمال يحضرون عن طريق الأفراد وليس المكاتب فقط.

وأقر أن تنافس المكاتب السعودية مع بعضها في الدول المفتوحة للاستقدام أحد أبرز أسباب ارتفاع السعر وهو ما بدأت المكاتب الأجنبية المصدرة للعمالة باستغلاله.

وأكد الفياض أن الهند ستحذو على خطى سريلانكا والفلبين فيما يتعلق بالعقود وأن استقدام سائقيها سيحدد بعقد من السفارة، بحيث يكون الراتب الأدنى 1500 ريال، مبينا أن الزيادة من قبل المكاتب الأجنبية ولا علاقة للمكاتب السعودية بها.

واقترح الفياض أن تعمل المملكة بعقد موحد لكل الدول المصدرة للعمالة بما يناسب المواطن السعودي، وتتأقلم الدول المصدرة على ذلك دون استغلال حاجة البلد من العمالة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيحافظ على الارتفاع طالما أن الدول التي وقعت معها العمل كالهند ونيبال لم تبدأ بتصدير العمالة، كون سفارتيهما لم تتلقيا تعليمات بتفعيل العقود، عوضا عن أن المنافذ الثلاثة التي تعمل حاليا هي كينيا والفلبين وسريلانكا.