“البلاد المالية”: حجم سوق التأمين سيتجاوز الـ 30 مليار .. و3 شركات تسيطر على 57%

كشفت”البلاد المالية” عن أن نمو الطلب في سوق التأمين سيستمر بأكثر من 20 % خلال هذا العام ، وأن حجم السوق سيتخطى الـ 30 مليار ريال بنهاية 2014، وتجاوز نمو قطاع التأمين في الربع الثاني متوسط النمو السنوي خلال الـ5 سنوات الأخيرة والذي بلغ 18 % ، ويأتي هذا التوسع بدعم من عدة عوامل أهمها  دور بعض التشريعات القانونية التي أسهمت في زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين بالإضافة الى النمو الاقتصادي المواتي .

مبينةً أن 3 شركات فقط هي (التعاونية وبوبا وميدغلف) يسيطرون على 56.6% من الحصة السوقية في سوق التأمين حيث واصلت التعاونية للتأمين الاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق بالرغم من خسارتها لجزء من حصتها السوقية التي بلغت 22.4 % خلال الربع الثاني من 2014، مقارنة بـ 30.2  % بنهاية نفس الفترة من عام 2013 ، فيما نجحت كل من بوبا العربية و ميد غلف في رفع حصتهم إلى  18.9 % و 15.3 % بنهاية الربع الثاني مقارنة بـ 13.3 % و 13.7 % على التوالي بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وأن نسبة المطالبات بنهاية الربع الثاني تراجعت لتصل إلى 79.4 % مقارنة بـ 81 % بنهاية الربع الثاني من عام 2013 و مقارنة بـ 80.3 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مرجعة الانخفاض في نسبة المطالبات إلى الزيادة في الأقساط المكتتبة بوتيرة أسرع من صافي المطالبات المتكبدة والتي سجلت زيادة بـ 14.7  % عن الربع المماثل من العام الماضي.

وأضافت”البلاد المالية” أنه خلال الربع الثاني 2014 ، نمت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 7.12 مليار ريال بنسبة نمو 20.7 % عن نفس الفترة من العام الماضي ولكن بانخفاض قدره 17.3 % مقارنة بالربع السابق نظرا لموسمية أقساط التأمين والتي تسجل ارتفا عا قو يا في الربع الأول من كل عام . بينما استقرت نسبة الاحتفاظ عند مستواها البالغ 77%.

وأنه على الجانب الأخر واصلت نسبة المصروفات انخفاضها من  22.3 % بنهاية الربع الأول من العام الحالي و من 21.5 % خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 20.9 % بنهاية الربع الثاني من هذا العام ، و أدى الانخفاض في النسبتين إلى التحسن في النسبة المجمعة  لتصل إلى 100.3 % ولكنها مازالت أعلى من مستوى الـ 100  % مما يعنى استمرار تحقيق القطاع خسائر في عمليات التأمين التشغيلية .

وأرجعت”البلاد المالية” السبب في تجاوز النسبة حاجز الـ 100 % إلى زيادة مطالبات قطاع المركبات والقطاع الطبي بنسبة 26.2 % و 11.5 % على التوالي وهما يمثلان 34.5 % و 60.2 % من مجموع إجمالي المطالبات المتكبدة خلال الربع الثاني. لذا نتوقع أن تواجه عدة شركات مصاعب في الاستمرار و خاصة الشركات التي فقدت جز ء كبيرا من رأس مالها.

مضيفةً أن بيانات قطاع التأمين في السوق السعودية للربع الثاني 2014 أظهرت نموحجم أعمال القطاع بـ 20.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 7.12 مليار ريال ، وأن هذا النمو جاء بدعم أساسي من نمو حجم أعمال التأمين الطبي الذي مثل 53 % من مجموع أقساط التأمين ، وأن تدني أسعار الفائدة خلال الأعوام القليلة الماضية ساهم في انخفاض العائد على استثمارات شركات التأمين، وارتفاع تكاليف الرعاية الطبية أدى إلى انخفاض هوامش ربحية شركات التأمين العاملة في القطاع الطبي .

وأن النمو الاقتصادي ساهم في زيادة نمو أعمال التأمين الطبي بـ 18.2 % خلال الربع الثاني ، كما انعكس النمو في مبيعات المركبات في السوق المحلية على زيادة حجم التأمين على المركبات بـ 26.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مشيرة الى أن فروع التأمين تنقسم الى ثلاثة أقسام رئيسة هي التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار ، ويشمل التأمين العام سبعة أنشطة فرعية هي( المركبات والبحري والطيران والطاقة والهندسي والتأمين على الحوادث والمسئوليات والتأمين على الممتلكات والحريق).

وتختلف المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين باختلاف مخاطر أنشطة التأمين الرئيسة التي تمارسها ، واختلاف المنافسة ومعدلات النمو المؤثرة على كل نشاط تأميني عن الآخر .

وأوضحت “البلاد المالية” أن هيكل سوق التأمين في السوق السعودية يختلف عن العديد من الأسواق العالمية ، حيث يمثل تأمين الحماية والادخار النسبة الكبرى من معظم أسواق التأمين العالمية بخلاف السوق السعودية الذي يمثل التأمين الطبي النسبة الكبرى منه.

وأن أهم العوامل المؤثرة على قطاع التأمين في السوق السعودية هي التي تمثل قطاعات التأمين الإلزامية النسبة العظمى من أقساط التأمين المكتتبة ، وذلك يرجع لأن التشريعات الحكومية كانت هي الدافع الأساسي لنمو سوق التأمين ، حيث كان لبدء تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين في عام 2006 وعلى الموظفين السعوديين في القطاع الخاص في عام 2010 أثره على زيادة الحصة السوقية للتأمين الطبي ، كما ساهمت الزامية التأمين على معظم اتفاقيات بيع المركبات في استحواذ نشاط “التأمين على المركبات على ثاني أكبر حصة سوقية في القطاع .

وأبانت”البلاد المالية” أنه بنهاية الربع الثاني من هذا العام استحوذ التأمين الطبي على 53 % من حجم سوق التأمين مقارنة بـ 54.2 % في الربع المماثل من العام الماضي ، بينما ارتفعت الحصة السوقية للتأمين على المركبات إلى 23.1 % مقارنة بـ22  % في الربع المماثل من العام الماضي ، وتوزعت 24 % من الحصة السوقية على فروع التأمين الأخرى.