الكثرة تغلب التجارة!

في ظل التطور التقني الكبير الذي تعيشه المملكة والذي نفاخر به امام أعظم دول العالم بل اقتحمنا قائمة العشرة الأوائل في الخدمات الحكومية التقنية، فنحنُ اليوم تخطينا طوابير الزحام “و الملف الأخضر العلاقي” وأصبحنا نجدد كل وثائقنا الحكومية “بضغطة زر”

ايضاً تسابق الهيئات والوزارات على طرح المنصات التقنية هو خيار ممتاز للفرد ولكن دعونا قليلاً نفكر بالمنشآت والمنظمات كيف لنا أن نسهل عليهم كثرة المنصات التي أصبح المستثمر البسيط يحتاج أن يتعاطى مع أكثر من اثني عشر منصة حكومية لتسيير أعماله هل الرقم منطقي لمستثمر جديد على سوق الاستثمار السعودي الضخم؟

لماذا يحتاج من يريد اصدار سجل تجاري أو وثيقة عمل حر إلى ان يملأ رأسه وسطح المكتب في حاسبة بأرقام الدخول وكلمات المرور؟

لماذا لا يستطيع من يحتاج إصدار سجل تجاري إلى ان يتمم جميع ما يحتاجه في منصة واحدة فقط وتكون رحلة عميل مميزة؟

دعوني اخذكم في جولة بسيطة لتعلم ماالذي يتوجب عليك فعله عند إصدار سجل تجاري جديد، اولاً تحتاج الدخول إلى منصة وزارة التجارة لإصدار السجل التجاري بعد ذلك ستذهب للتسجيل في منصة وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والتي يجب عليك عندها أن تسجل في منصة قوى، بعد ذلك عليك التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتي يتبع لها أيضا منصة مدد، بعد ذلك إن كنت مستأجراً لمكتب عليك الذهاب إلى منصة إيجارة لتسجيل عقد الإيجار عبر المنصة، ثم ستذهب إلى منصة سبل لتسجيل عنوان المنشأة الوطني، ثم تذهب إلى البنك لفتح حساب المنشأة وتأخذ شهادة إيداع راس المال بعد يوم او يومين، ومن ثم ستعود لمنصة هيئة الزكاة لتقوم بتسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم تذهب لمنصة بلدي لإصدار رخصة البلدية، وحسب تخصص الشركة ستذهب إلى جهة أخرى على سبيل المثال لو كانت منشأتك تعمل في نشاط الدعاية والإعلان فأنت تحتاج ترخيص من وزارة الإعلام، ثم …. اعتقد سينتهي المقال ونحن لا زلنا لم ننتهي من التسجيل في المنصات!

لذا أقترح دمج هذه المنصات وجعلها كلها مع خطوات إصدار السجل حتى يصل المستثمر إلى مرحلة سهولة عملية الاستثمار والتعامل مع المنصات وتوجيهه بالشكل الصحيح من خلالها وليس من خلال مكاتب ومعقبين فالدولة أولى بهذه الأموال!

هذا يعني توحيد خدمات العملاء للمنصات الحكومية، وايضاً وجود جهة واحدة تحاسب المقصر وهنا نكون قد أرحنا المستثمر وميزانية الدولة والهيئات والوزارات من كثرة المنصات فلك أن تتخيل أن بعض المنصات لا تستطيع الوزارات والهيئات محاسبتها رغم حساسية أعمالها وتبعيتها لها!؟ 

قيل لي:

ما الحل مع المنصات؟

فأجبت: وحّد إسم المستخدم!