اكياس الورق أم البلاستيك .. نظرة جدلية حول دور السياسات في تنمية الاقتصاد

نسمع ولا نزال جدلاً حول تأثير مواد التعبئة والتغليف على استدامة البيئة. طرف يدعي أن الورق آمن على البيئة واستدامتها، فيما يدعي أن أخطار استخدام البلاستيك لا يمكن تعويضها. ومن وجهة نظري، لم أجد في المقابل صوت قوي ينادي بأضرار صناعة الورق على استدامة البيئة ويدافع عن صناعة البلاستيك، على الأقل من بوابة توازن القوى.

وحيث أن دول الخليج العربي تتمتع بانتاج واحتياطيات عالية من النفط ورائدة في صناعة البتروكيماويات، والتي تنتج مواد الأساس لصناعة البلاستيك، وحيث أن الغرب وشرق آسيا دول تتمتع بغطاء أخضر كثيف جداً، فقد تبادر إلى ذهني أن أتوقف عند هذا الجدال لأقرع الجرس. وأقصد هنا، قد يكون موضوع استدامة البيئة وسيلة وليس غاية. بمعنى، قد تكون الغاية هي استدامة اقتصاد صناعة الورق لطرفٍ ذو مصلحة مباشرة بهذه الوسيلة، مما يستدعي معه خوض جدال محسوم قبل أن يبدأ، للوصول إلى نتيجة أعدتها الأطراف التي بدأت هذا الجدال. وقد يكون السؤال التالي:

كيف تتم صناعة هذا الجدال؟

من وجهة نظري، أن الاقتصاد هو المحرك الأكبر لصناعة السياسات ومنها البيئية. بمعنى، تحتاج الاقتصادات المنتجة للورق، إلى سياسات تعزز من انتاجها الوطني. وأقصد بكلمة (تعزز)، أي ترفع تنافسية الإنتاج الوطني من الورق، في مقابل خفض تنافسية المنتج المستورد وهو البلاستيك، وفي حالتنا هذه أكياس البلاستيك.

وقبل أن نخوض أكثر في مفارقة اثر أكياس الورق والبلاستيك على البيئة، تجدر الإشارة أن هذا الموقف مثال لا أكثر، حيث ينسحب على الكثير من السياسات الأخرى التي تتصل بالإنتاج الصناعي في الدول التي تتمتع بموارد وتلك التي لا تتمتع بالموارد مما ينشأ عنه رغبة في الخروج من الاعتمادية بين الطرفين، ليظهر على شكل سياسة مسببة مثل صناعة الطاقة المتجددة واستخداماتها بين الدول المنتجة والمستهلكة (المناخ)، وصناعة الحديد (الصديقة للبيئة)، وحصص الكربون، والتحول من نوع محدد في الطاقة إلى آخر وغيرها الكثير من السياسات التي تبدو في ظاهرها غاية تعالج مشكلة معينة بينما هي وسيلة يقصد بها مقاصد اقتصادية بالدرجة الأولى.

*وبالعودة إلى مثالنا، أيهما أعلى تكلفة على البيئة، أكياس الورق أم البلاستيك؟*

بالمقارنة بين صناعة الأكياس البلاستيكية والورقية، ووفق ابحاث اجرتها وكالة البيئة، وكذلك ايرلندا، تتطلب صناعة الورق:

1- قطع الأشجار بالمقارنة مع استخراج النفط لصناعة البلاستيك. وبطبيعة الحال، فإن قطع الأشجار وتجهيزها ونقلها إلى المصانع أعلى تكلفة من استخراج النفط ابتداءً بمرحلة قطع الاشجار وتجهيزها في الموقع ومن ثم نقلها، مع استخدام للوقود نظراً لوزن الاشجار المقطوعة. وهذا القطع في حد ذاته يساهم في ارتفاع مستويات ثاني اكسيد الكربون حيث ان الاشجار تنتج الاوكسجين بعد امتصاص ثاني اكسيد الكربون. كما أن التصحر أحد نتائج قطع الأشجار. هذا ويتطلب الأمر زراعة اشجار مكان التي تم قطعها ولهذا العمل تكاليف اضافية.

2- تتطلب صناعة الورق استخدام مواد كيميائية معقدة بالمقارنة مع صناعة البلاستيك سواءً في صناعة الورق الخام أو عند اعادة تدوير الورق.

3- وبحسب تقرير وكالة البيئة الدولية، تحتاج صناعة أكياس الورق إلى ثلاثة أضعاف الطاقة التي يحتاجها انتاج اكياس البلاستيك، مما يساهم في زيادة انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بشكل أكبر.

4- الأكياس الورقية أثقل وزناً من الأكياس البلاستيكية. وبالتالي، يتطلب نقل أكياس الورق طاقة (وقود) أكبر بالمقارنة مع نقل أكياس البلاستيك.

5- مع الوزن الأكبر لحمولة أكياس الورق، يتم استهلاك وسائل المواصلات والطرق المعبدة بشكل أكبر مما ينتج عنه اهلاك أسرع وتكلفة صيانة أعلى وكلاهما يساهم في توليد ثاني اكسيد الكربون.

6- وبحسب دراسة افترضت تكرار استخدام الكيس الورقي حتى يعادل تكلفة ضرره على البيئة، فإن عدد المرات المطلوبة هو ثلاث مرات. وبالطبع، فإن الكيس الورقي لا يستحمل هذا العدد من مرات الاستخدام. كما أن الأسرة المتسوقة لن تصطحب معها الكيس الورقي في كل مرة تذهب فيه إلى التسوق. وبالمقارنة مع عدد مرات استخدام كيس البلاستيك، فمن وجهة نظري (حيث لم تتطرق الدراسة لأكياس البلاستيك)، فإن أقل عدد مرات لاستخدامه هو مرتين. ففي المرة الأولى، يتم تعبئته بالمنتجات التي تم شراؤها من السوق، فيما يتم استخدامه للتخلص من النفايات بعد ذلك.

7- يدعي الطرف المدافع عن صناعة أكياس الورق مقابل الاكياس البلاستيكية أن تحلل الأكياس الورقية أسرع من تحلل الأكياس البلاستيكية. وقد ادعت وكالة البيئة أن البلاستيك يحتاج إلى عشرات أو مئات السنوات ليتحلل بيئياً فيما يتحلل الورق بشكل سريع ومباشر. ويرى الطرف الآخر أن المواد الكيميائية التي يتم خلطها اثناء صناعة الأكياس الورقية تتجاوز في مخاطرها المواد المستخدمة في صناعة اكياس البلاستيك، ولها تأثيرات خطيرة على البيئة مقارنة بالبلاستيك إذ انها تتحلل وتذوب في البيئة وتختلط مع عناصرها سلباً وبشكل سريع مما يجعل هذا التحلل السريع تحدي قائم بذاته.

8- أما فيما يتعلق بالأكياس المعاد تدويرها والأكياس القابلة للتحلل، تتفق الأغلبية على أهمية اعادة تدوير الورق والبلاستيك. وتعمل الشركات المناصرة للبيئة على استخدام منتجات معاد تدويرها ما أمكن. وكمراقب، لاحظت قبل عدة سنوات حملة اعلامية اقليمية تحث على استخدام مواد تساعد على تحلل البلاستيك. وبالرجوع إلى ما استندت عليه الحملة، فقد وجدت وقتها بأن الشركة المنتجة للمادة هي من تكبدت عمل الدراسات التي تم استخدام نتائجها في تلك الحملة. وتم تقديم نتائج الدراسة إلى الجهات المشرفة على القطاعات في عدد من الدول في مسعى لتبني هذا التوجه.

وعلى النقيض، وكردة فعل على ما ورد أعلاه، اطلعت على دراسة أخرى تدفع بأن البلاستيك المعاد استخدامه أكثر ضرراً على البيئة نتيجة خلائط المدخلات والمواد التي يتم اضافتها لاعادة التدوير. وبالتالي، كانت تدفع الدراسة باستخدام مواد جديدة. وبالعودة لمصدر الدراسة، فقط كانت شركات تنتج المادة ولها مصلحة في بيع انتاجها لصناعة منتجات بمواد خام جديدة وليس معاد تدويرها.

إذن، وحيث أن المحرك الرئيس لخروج السياسات هو الرغبة في تنمية أو حماية الإقتصاد للطرف الذي أخرج السياسة، أو التكتل بين الأطراف التي لديها ذات الظروف الاقتصادية، فإن من الطبيعي للجانب الآخر أن يتأكد من تأثير تلك السياسات على صناعته وصادراته أي أعماله بما في ذلك ميزه التنافسية قبل تقديم أي التزامات من شأنها خفض تنافسيته الصناعية. وقد تتمثل هذه الالتزامات بتبني تلك السياسات محلياً في دولةٍ ما رغبةً في الانضمام للتكتل الذي أخرج السياسة، رغم أن الغرض من تصميمها ابتداءً هو خفض التنافسية الصناعية لتكتل آخر.

ومن هنا، فقد تبادر إلى ذهني دور القطاعين العام والخاص:

1- القطاع الخاص: المصانع ذات العلاقة:
-من وجهة نظري، فإن القطاع الخاص هو صاحب المصلحة الأول والأساسي والمتأثر سلباً أو ايجاباً، وهو المحرك الرئيس للاقتصاد. وفي المملكة، القطاع الخاص محور رؤية المملكة 2030 وشريكها الاستراتيجي. في جميع الدول، يدفع القطاع الخاص القطاع العام لفتح الآفاق الاقتصادية بالسياسات المختلفة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. وفي حالتنا هذه (اكياس الورق والبلاستيك)، فإن على القطاع الخاص اجراء الدراسات الداعمة بالتعاون مع القطاع العام، تحت مظلة العمل المؤسسي مثل الغرف التجارية أو اتحاد الغرف أو الجمعيات المهنية، للخروج بتوصيات واضحة ومحددة للمساهمة في صناعة سياسة وطنية همها الأول هو الاقتصاد الوطني.

-ومن الجدير بالذكر، بأن نجاح الدولة أو التكتل في تأطير السياسة المتخصصة وكسب التأييد الدولي لها ومن ثم النجاح في التنفيذ، سيضغط على بقية الدول لتبني المعايير التي حددتها سياسة التكتل الدولي. ولذا، من المناسب أن يقوم القطاع الخاص صاحب المصلحة، بالتعاون مع القطاع العام والثالث، بالانطلاق فوراً نحو البحث والابتكار، والذي من شأنه ايجاد البدائل للبقاء في الصدارة، وتعزيز التموضع في الاقتصاد العالمي للتغلب على أثر السياسات الجديدة، لكن هذا لا يعدو كونه رد فعل.

وبالتالي، أدعوا شركاتنا الصناعية ذات العلاقة بصناعة البلاستيك (كمثال) بكافة أحجامها، وغيرها مما يتأثر بسياسات دولية، على المزيد من البحث والابتكار في صناعة تعتبر ذات أولوية بين الصناعات والصادرات السعودية حتى تصنع الفعل بالمبادرة. كما ادعوها إلى المزيد من الأبحاث التي تفند المقارنة حول البلاستيك مقابل الورق وأن يتم ربط الموضوع بسلاسل الإمداد من البداية وحتى المنتج المعاد تدويره، وأن لا يتم الاكتفاء بالنظر إلى جزئية أثر البلاستيك على استدامة البيئة فقط عند مرحلة التخلص من البلاستيك. كما أجد أن من المهم أن تعمل هذه المصانع على تأسيس مؤسسات مجتمع مدني اقليمية ودولية (جمعيات تخصصية مثلاً) من خلال تجمع اصحاب المصلحة لتخلق توازن أمام المؤسسات العالمية التي تدفع نحو تنمية اقتصاداتها عبر تبني وجهة نظر تخدمها.

2- القطاع العام: الجهة الحكومية المعنية بالسياسات المتخصصة:
كشخص أتى من القطاع الخاص، وعمل في القطاع العام، فإن القطاع العام مُلزم نظاماً بطرح أي انظمة تؤثر على القطاع الخاص عبر منصة استطلاع لاستقصاء مرئيات القطاع الخاص. وهذا الطرح يقودنا لدور القطاع الخاص المذكور أعلاه وجاهزيته في تلقي مشاريع من هذا النوع للقيام بما يضمن استدامة القطاع اقتصادياً.

إن الشراكة بين القطاع العام والخاص والثالث عبر العمل المؤسسي هي من سيعمل على تقييم مشاريع السياسات الجديدة التي تسوق لها دولة أو تكتل دولي للنظر في دوافع هذه السياسة. ومن ثم، يتم النظر إلى أثر السياسة المعروضة على الاقتصاد الوطني وتنافسيته. وعندها، يتم أخذ القرار إما بالانضمام للسياسة الدولية في حال (توافق المصالح)، أو طلب تعديلها للانضمام لها (تواؤم المصالح) أو الخروج بسياسة مضادة مما يحد من أضرار الأولى على الاقتصاد الوطني (تعارض المصالح).

وحتى لا ننسى روح المبادرة التي تتمتع بها المملكة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وحتى نستلهم فكر الريادة من قيادتنا، فإن لنا في مبادرات منها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” خير شاهد، حيث تؤكد هذه المبادرات ومشاريعها أن البيئة مرتكز أساسي في توجهات المملكة، إذ انها تساهم في تقليل الانبعاثات بنسبة ٤٪؜ من خلال الطاقة المتجددة، و٢,٥٪؜ عبر التشجير، و١٠٪؜ من خلال تخفيض الانبعاثات الناتجة عن صناعة النفط، مما يساهم في تخفيض انبعاثات الكربون يصل إلى 16%؜ وهو خفض تاريخي.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم المبادرات بمشاريعها في زراعة 40 مليار شجرة اضافية في الشرق الأوسط بحيث يتم خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 10%؜ عالمياً. وقد صدرت المملكة إلى اليابان الأمونيا الزرقاء، وهي الشحنة الأولى من نوعها في العالم، وذلك لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون. وقد تبنت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، والذي انبثق عنه تأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة. وبناءً على ذلك، فقد اطلقت المملكة مبادرتين دوليتين للمساهمة في الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على صحة وحيوية الشعاب المرجانية. هذا واستخدمت المملكة الهيدروجين الأخضر حيث يعد مصدراً للطاقة في مدينة نيوم.

وقد يستفسر القاريء عن غاية المملكة من هذه المبادرات. ومن وجهة نظري وقراءتي البسيطة، فإن للمملكة غايات اقتصادية وبيئية واجتماعية وغيرها ومنها اطالة عمر الطلب العالمي على النفط (الأحفوري)، وجلب استثمارات وتقنيات متخصصة في هذه المجالات الجديدة مما ينتج عنها ايجاد وظائف نوعية لأبناء وبنات المملكة، وخفض معدلات التلوث مما يؤثر ايجاباً على صحة الإنسان والبيئة وينعكس ايجاباً على فاتورة الخدمات الصحية والبيئية، ونقل وتوطين التقنية في المجالين الصناعي والزراعي، والحفاظ على الحياة الفطرية ومكافحة التصحر. وجميع ما ذكر، يجعل المملكة في موقف ريادي مبادر نحو تحقيق أهداف وعلى رأسها استدامة اقتصادية بيئية وهذا بفضل الله ثم برامج رؤية المملكة 2030.

إن المصالح الاقتصادية للدول هي من يحدد سياساتها المختلفة ومنها البيئية. والمثال أعلاه حول الورق والبلاستيك ما هو إلا عينة أمام مختلف اتجاهات الدول من حولنا. ومع التغيرات المتسارعة، نجد أن مواكبة الأحداث العالمية بالمبادرة وليس رد الفعل هو من يصنع الفارق بين الدول. كما أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق أصحاب المصلحة وهم القطاع الخاص من خلال العمل المؤسسي تحت مظلة القطاع غير الربحي مثل الغرف التجارية او اتحاد الغرف او الجمعيات او غيرها من اشكال تكتلات اصحاب المصلحة الواحدة.

إن زمن افتتاح عمل ومنه الصناعي دون الانضمام الى تكتل مهني متخصص، وعلى درجة عالية من الوعي بالمتغيرات الاقليمية والدولية، ومعني بمشاركة القطاع العام في المبادرة والدفاع عن مصلحة النشاط يعتبر من الماضي.
إن اصبت فمن الله، وإن اخطأت فمن نفسي.