357 مليون غرامات مالية بسبب مخالفة نظام المنافسة في السعودية

كشفت ندوة تعريفية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع مجلس المنافسة السعودي أن إجمالي غرامات مخالفة نظام المنافسة المسجلة على منشآت قطاع الأعمال بالمملكة بلغت 357 مليون ريال فرضت على 56 منشآة تم إدانتها من إجمالي 101 منشأة مدعى عليها، كما أن هناك 32 قضية تم الرفع بها وإحالتها إلى لجنة الفصل في المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم خلال الندوة التي أقيمت الأحد الماضي في مقر الرئيس لغرفة القصيم بمدينة بريدة أن عدد الاندماجات التي أقرها المجلس بلغت 12 عملية وأنه تلقى ونفذ 47 مبادرة وشكوى، مبينا أن اللائحة المعدلة لنظام المنافسة رفعت الحد الأقصى للغرامات إلى 10 ملايين ريال وأن قرارات الإعفاءات يهدف إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك.

وأكد أن المجلس ليس جهة جباية تهدف إلى الربح ولكنه جهة ضابطة للنظام ومنفذة له بما يؤدي إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، منوها بأن المجلس يعمل على تعزيز ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهميتها في إيجاد توازن نوعي وتحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية بحيث يلمس المستهلك آثارها الايجابية في توفر أسعار عادلة لكافة السلع والخدمات.

من جانبه أشار الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبد الرحمن بن عبدالله الخضير أن الندوة تناولت نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقه بصورة عادلة بين الشركات، وتأتي في إطار البرنامج الذي تنفذه الغرفة لرفع مستوى المعرفة ونشرالثقافة بين مختلف شرائح المجتمع، وبصورة خاصة رجال وشباب الأعمال من منتسبي الغرفة.

وتطرقت الندوة التي حضرها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سلطان بن محمد الدايل وعدد كبير من المهتمين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة إلى أساسيات مفهوم المنافسة ونماذج من السلوكيات التي تعد مخالفة له والتي لا يحق للمنشأة ممارستها أو إساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، ومن أبرزها فرض قيود على الإنتاج والمبيعات وتقاسم الأسواق والعملاء وتحديد العطاءات التواطئية والتعامل الحصري وغيرها، مشددة على أهمية بذل الجهود وتضافرها للحد من التداخل في الصلاحيات والاختصاصات مع الجهات الأخرى المعنية والعمل من أجل القضاء على الممارسات الاحتكارية للسوق.