“وزارة الاقتصاد”:60% من السعوديين يمتلكون مساكن ..وتقرير “النقد” لايعنينا

كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط صحة الأرقام المعلنة من قبل وزارته، والخاصة بمعدل الإسكان الذي تضمن على وصول ملاك المساكن في المملكة إلى 60%، فيما أورد تقرير صندوق النقد الدولي أن النسبة تصل 36% فقط.

واوضح المسئول أن تضارب الأرقام التي تصدر عن جهات دولية أخرى لا تدل على وجود أخطاء في التقارير التي تتعاطاها الوزارة.

ووفقا لصحيفة “عكاظ”قال:لن أتحدث عن تقرير صندوق النقد الدولي فهم جهة لها من يمثلها للحديث عنها؛ أما عن التقرير الذي صدر عن الوزارة فهو متأت من التقارير الحكومية المعتمدة، ومن الإحصاءات العامة التي دونها المواطنون بأنفسهم خلال رصد التعداد السكاني، ومن غيرها.

وقال «إن الأرقام، والمعدلات الرقمية، والنسب المئوية التي نتعامل بها، ونعلن عنها من باب الشفافية، وتقاسم المعلومة مع المواطنين، والمهتمين، وذوي الشأن ولا تأت من فراغ؛ بل هي مستمدة من تقارير رسمية جرى اعتمادها من قبل جهات مختصة وأجهزة حكومية قبل أن تصل إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط للعمل عليها في وضع الخطط والاستراتيجيات».

ومضى يقول: هناك تعاون وانسجام تام بين الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بتبادل المعلومات المشتركة باعتبار أن ذلك واحدا من المهام الرئيسية المناطة بها.

وتطرق في حديثه إلى أن كل جهة حكومية تدرك أهمية المعلومات التي تصدرها في بناء مستقبلها، الأمر الذي يجعل صدور أي رقم أو معلومة مبنيا على أسس علمية ومنهجية يتم اتباعها في مثل هذه الحالات.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تضطلع بـ 6 مهام رئيسية منها إعداد خطط التنمية الخمسية، والتقارير الدورية التي تكشف مدى التقدم والتطورات المتوقعة، وتقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية المعتمدة رسميا لتكون هذه التقديرات أساسا لوضع الميزانية العامة للدولة ما يجعلها في اتصال مستمر مع وزارة المالية إلى جانب مساعدة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط.