وضع قائمة بالشركات الأجنبية المسموح لها بتنفيذ المشاريع الحكومية

تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع عدة جهات حكومية في وضع قائمة بالشركات الأجنبية المعروفة، تمهيداً للسماح لها بتنفيذ مشاريع حكومية في أكثر من ثمانية مجالات، وستقوم هيئة الاستثمار بدورها بتأهيل تلك الشركات وإعطائها شهادات تصنيف.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” فإن المجالات التي ستكون متاحة أمام الشركات تراوح بين المباني، الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي، وأعمال تنفيذ أنظمة نقل المياه، ومحطات تحلية المياه والطاقة الكهربائية، والأعمال الفنية (الكهربائية، والميكانيكية، والإلكترونية، والصناعية، والبحرية)، وتنقية الاتصالات، والصيانة والتشغيل في المجالات التي يُحتاج إليها وفقا لما تحدده وزارة “البلديات” مع الجهات الحكومية المعنية.

ووجه مجلس الوزراء وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية، لاتخاذ ما يلزم في شأن الطلب من كل دولة من الدول المراد التعامل معها لتزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجات الأعلى في تصنيفها في بلدها.

ويذكر تفاصيل القرار أن الدولة إذا لم يكن لديها تصنيف فيتم ترشيح في كل مجال أفضل خمس شركات لديها من حيث الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية، مع مراعاة أن تكون الشركة المرشحة للتعامل معها متخصصة في أحد المجالات المطلوبة، وأن يضم اسم الشركة إلى القائمة المشار إليها.

أيضا، فإنه على الهيئة العامة للاستثمار القيام بتسجيل الشركة الواردة ضمن القائمة وتأهيلها وفقا لمعايير وضوابط عادلة تضعها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تمنح الهيئة الشركة بعد تأهيلها شهادة مؤقتة صالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد، وتعد بمثابة شهادة تنصيف لأغراض التقدم للمشاركة في المنافسات العامة لتنفيذ المشروعات الحكومية.

وتمكن الجهة الحكومية صاحبة المشروع الشركة من تقديم عرضها للمشروع الحكومي الذي لا تقل قيمته عن حدود الدرجة الأولى وفقا لنظام التصنيف، وذلك اكتفاء بالشهادة المؤقتة الممنوحة لها، على أن يراعي قيام الشركة بإرفاق أصل الشهادة المؤقتة الممنوحة لها على أن تعاد إليها إذا لم يرس عليها المشروع لتمكينها من العرض لمشروع حكومي آخر، وأن تكون مشاركة الشركات الأجنبية في المنافسات العامة لتنفيذ المشروع الحكومي وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن تستكمل الشركات تقديم الوثائق المطلوبة.

ولا بد أيضا أن يكون تعامل الجهات الحكومية مع الشركة المقومة المؤهلة مباشرة دون وسطاء ومتضامنين، إضافة إلى أنه على هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة فور إشعارهما من الجهة الحكومية بترسية المشروع، اتخاذ ما يلزم لإصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي، وسجل تجاري للشركة وفقا للاشتراطات القائمة لتمكينها من التوقيع على عقد المشروع.