“البلاد المالية”: أصول “البحري” ستقفز إلى 19 مليار .. ونوصي بشراء السهم

أوصت شركة البلاد المالية بزيادة المراكز لشركة النقل البحري، محددة السعر العادل للسهم عند 42.5 ريال للسهم، وذلك بارتفاع قدره 11% عن سعر تداول السهم الحالي البالغ 38 ريال، وأن إدارة الشركة تتوقع ارتفاع الأصول إلى 19 مليار ريال و ارتفاع الخصوم إلى 9 مليار ريال، وذلك بعد نقل كافة الأصول من شركة فيلا، وسيظهر تأثير الصفقة في القوائم المالية للربع الثالث من العام الحالي، وأن البحري قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بتسلم 9 من ناقلات شركة فيلا، هي نجم المطر والجدي والميزان والعذراء والعقرب والحوت والشعري والأسد وأخيراً نجم الحمل، والتي بدأت عمليات النقل من 21 يوليو الماضي، وحتى تاريخ 22 سبتمبر الجاري.

وأنه بموجب هذا الاتفاق ستكون البحري هي الناقل الحصري لأرامكو في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام المباع على أساس التسليم للعميل بناقلات النفط العمالقة بموجب اتفاقية مدتها عشر سنوات.

مضيفةً أنه تم تقييم  شركة البحري بـ 3 طرق تقييم وهي مضاعف الربحية و مضاعف قيمة المنشأة إلى الربح قبل الفوائد و الضرائب والاهلاك، ومضاعف قيمة المنشأة إلى الايرادات، وذلك مقارنة بشركة ناقلات و شركة الملاحة القطرية و شركة Nippon Yusen KK و شركة MISC Berhard في كل من اليابان و ماليزيا ، كما تم استخدام متوسط التقييم الوارد في نشرة الافصاح لأصول فيلا ، وبنا ءاً عليه فقد رفعت القيمة العادلة إلى 48.5 ريال للسهم.

واشارت”البلاد المالية” الى أنه في السادس عشر من سبتمبر، أعلنت شركة البحري عن انتهاء الاجراءات النظامية اللازمة لزيادة رأس مالها من 3.15 مليار ريال، الى 3.94 مليارعن طريق إصدار 78.75 مليون سهم لصالح شركة أرامكو السعودية للتطوير وتمثل هذه الزيادة الجزء غير النقدي في قيمة شراء اسطول شركة فيلا التابعة لأرامكو، حيث تبلغ القيمة الاجمالية للصفقة 4,88 مليار ريال تشتمل على جزء نقدي بقيمة 3,120 مليون ريال.

مبينةً أن شركة فيلا تمتلك وتشغل 20 ناقلة، منها 15 ناقلة عملاقة لنقل الزيت الخام وناقلة واحدة أفراماكس “Aframax” و4 ناقلات لنقل المنتجات البتروكيماوية ، وتسير الشركة نحو 1000 رحلة في السنة، ولديها 950 موظف، اضافة الى أن شركة البحري لديها 17 ناقلة نفط عملاقة، و6 ناقلات بضائع عامة، و24 ناقلة كيماويات من خلال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وهى شركة تابعة، كما تشغل شركة البحري 5 ناقلات للبضائع السائبة.