الاقتصاد السعودي بين 5 تحديات و7 فرص

awalmatar@

حصري

تتسارع المتغيرات السياسية ،العلمية والاقتصادية حول العالم وتتأثر بها كل الدول بما فيها المملكة. تغيرت المنظومة الاقتصادية للسعودية خلال السنوات الثمانين السابقة وتحولت من إقتصاد بسيط لعدد سكان لايتجاوز بضع ملايين يعتمد على ماتجود به بعض الواحات المتناثرة ومايأتي من موسم الحج الى مانحن عليه اليوم. المملكة الآن عضو فاعل في مجموعة العشرين بميزانية سنوية وصلت 1,000 مليار ريال       ( مايعادل 266 مليار دولار أمريكي) وبقيمة سوقية لسوق أسهم تجاوزت 550 دولار أمريكي. مامدى تكامل الاقتصاد السعودي وماهي التحديات والفرص التي يواجهها ؟ هذا مانبحث عنه اليوم .

تهدف الدولة لبناء إقتصاد قوي يوفر الرفاهية والامن لمن يعيشون فيه وهو يتطلب الكثير ونستطيع إيجازه بالمحاور التالية :

• نظام سياسي قوي ومستقر يحظى بقبول الغالبية العظمى من السكان.
• أقتصاد قوي قائم على عناصر انتاج وانظمة متفاعلة وتتطور باستمرار مدعوم بنظام نقدي/مالي متين.

واصل اقتصاد المملكة نموه خلال السنوات ال 5 الماضية وتبعه زيادة في نصيب الفرد من الدخل المحلي ( لاحظ القائمة التالية)

لكن وعلى الرغم من ايجابية مؤشر النمو ، تبقى الصورة غير مكتملة بدون ربط النمو بقاعدة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني مستقبل مع ايجاد طرق للمساعدة على توزيع الدخل للفئات الأقل حظا في المجتمع باشراكها في الانتاج المثمر.

ماهي أبرزالتحديات التي تواجه اقتصاد المملكة ؟

1. تنويع مصادر الدخل

منذ بدء تصدير النفط في المملكة خلال منتصف القرن الماضي ، تركزت مصادر تمويل الميزانية على الدخل القادم من بيعه. عام 2013 حققت السعودية إيرادات من إنتاج النفط بلغت 274 مليار دولار. يشكل النفط 90 في المائة من الصادرات السعودية، ويشمل 80 في المائة من إيرادات ميزانيتها وهو مايمثل عنصر مخاطرة عالية بسبب التذبذب الكبير في أسعار النفط في الأسواق ( لاحظ الرسم البياني )

2. الدعم ومواجهة النمو السكاني

توجهت المملكة منذ تأسيسها الى دعم أسعار السلع الأساسية لتسهيل ظروف المعيشة لساكنيها لكن النمو المتزايد للسكان(بما فيهم الأجانب ) أدى تضاعف حجم التكاليف حتى وصلت لما يقارب 350 مليار ريال سنويا (صحيفة الحياة). المعضلة الأساسية تتركز في شقين :

I.   زيادة الاستهلاك(وخصوصا الطاقة) نتيجة للزيادة المستمرة لعدد السكان مما يؤدي الى زيادة التكاليف المستقبلية بمعدلات قد تؤدي للتأثير السلبي على الميزانية العامة. يتم توليد نحو 50 في المائة من احتياجات الكهرباء في المملكة من خلال النفط، مقارنة بنسبة 1 في المائة في الولايات المتحدة وهذا يساهم في زيادة الاستهلاك المحلي للنفط.

II.   عدم تفريق الدعم بين المواطنين والمقيمين ( دعم البنزين مثال واضح) يقلل الدعم الحقيقي الموجه للمواطنين . اعتماد الافراد والشركات على النقل الفردي وشاحنات البضائع يزيد من المشكلة والسبب عدم توفر وسائل نقل عامة لحد الآن.

3. تطوير مستوى مخرجات التعليم

على الرغم من ارتفاع عدد الجامعات في غضون ال 6 سنوات الماضية من 8 جامعات إلى 32 جامعة حكومية وأهلية، بينها 24 جامعة حكومية بالاضافة لتواجد حوالي 130 ألف مبتعث ومبتعثة خارج المملكة وهي مؤشرات جيدة كميا. المشكلة تتركز في نوعية المخرجات لتلبي الحاجات الحقيقة للاقتصاد القائم على الصناعة وامداده بالايدي الماهرة والمتخصصين الفنيين.

4. خلق وظائف منتجة ذات مدخول جيد

توجهت وزارة العمل نحو تطوير الأنظمة المحلية من جهة وزيادة موارد الصناديق الحكومية المخصصة لدعم التوطين من جهة أخرى مما ساهم في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لكن المعضلة تكمن في أن التوظيف تركز بشكل كبير في الوظائف المتدنية ذات الدخل الضعيف ( انخفض معدل رواتب موظفي القطاع الخاص من 5,300 ريال سنة 2011 الى 4,700 ريال سنة 2013).

5. البنية التحتية والاسكان

على الرغم من توجه الدولة القوي نحو تطوير البنية التحتية في المملكة بمختلف قطاعاتها حيث وصلت قيمة ماتم انفاذه منذ سنة 2008 حوالي 1,500 مليار ريال مع توقعات بأن يتم صرف مايقارب 230 مليار ريال خلال عام 2014 فقط لكن مازال الطريق طويلا. السبب الرئيس هو تعثر المشاريع حيث تبين الإحصاءات الرسمية وجود أكثر من 30 % من المشاريع الحكومية المتعثرة بقيمة إجمالية تزيد على 100 مليار ريال سنويا.

ماذا ينبغي أن يكون التوجه؟

• تطوير الأنظمة والشفافية عن طريق توحيد جهود القطاعات الرقابية (هيئة الرقابة العامة وهيئة مكافحة الفساد مثالا) وزيادة صلاحياتها في المسائلة ورفع التوصيات.
• تطوير جذري لأنشطة إقتصادية منافسة على المستوى العالمي بحيث يتم تقليل الاعتماد على دخل النفط بخطة واضحة مرتبطة بزمن محدد قابل للتطبيق.
• زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي بتشجيع القطاع الخاص من جهة وبالتركيز على انشاء شركات كبيرة(مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للحكومة) تقوم بتغطية احتياجات المملكة من الأجهزة الكهربائية والمعدات الصناعية كمرحلة أولى وتساهم في بناء بيئة صناعية متكاملة . تتجاوز واردات المملكة 600 مليار ريال سنويا منها مايقارب 150 مليار ريال أجهزة ومعدات كهربائية ( مصلحة الإحصاءات)
• تفعيل صناعة السياحة: الحديث عن هذا النشاط في المملكة يوجه في الغالب للسياحة الدينية ( الحج والعمرة ) والتي على الرغم من حجم الانفاق عليها من توسعات وتنظيم الا أننا نفتقد لحد الآن وجود دراسات متخصصة لحجم النشاط الاقتصادي الحقيقي المرتبط بها. مانحتاجه بالاضافة الى تطوير السياحة الدينية هو تطوير البنية التحتية والتنظيمية لتشجيع المواطنين أولا على التوجه للسياحة الداخلية مما سيوفر من تسرب الدخل لخارج اقتصاد المملكة ويساهم في زيادة لأنشطة ذات العلاقة بالسياحة.(قدر حجم السياحة العائلية للسعوديين بما يفوق60 مليار ريال سنويا)
• ايجاد مصادر طاقة بديلة وتفعيل استخدامها: في عام 2012 أعلن مسؤولون في مدينة الملك عبد العزيز للطاقة الذرية والمتجددة عن هدف طموح يقضي بإنشاء صناعة للطاقة الشمسية بقيمة تجاوزن ال 400 مليار ريال ، وتوليد 41 جيجا واط ساعة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032. وسيشكل هذا ثلث قدرة توليد الكهرباء في السعودية. تم تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهو الى جانب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يساهمان في تطوير هذا الجانب. تحتاج المملكة الى مسارعة الخطوات نحو الوصول الى مساهمة هذا القطاع بشكل فعال في توفير الطاقة البديلة.
• تنمية العنصر البشري (التعليم والتدريب) بالتركيز على تطوير النهارات الأساسية العلمية واللغوية والتركيز على توفير كافة الامكانيات لتطوير بيئة التعليم بكل مكوناتها . المناهج تحتاج لمراجعة جذرية ليتم تحديثها باستمرار بما يتناسب مع التطور العلمي العالمي وغرس مفهوم الابداع في عقول الطلاب بعيدا عن التلقين.
• استغلال أرصدة الاحتياطيات لاستثمارات المملكة: الدخل الاتي من البترول يحمل مخاطر عديدة وأهمها أنه عنصر ناضب أسعاره تتقلب باستمرار وبمستوى كبير (اننخفضت خلال أشهر في عام 2008 من 147 الى 40 دولار تقريبا ( 72 %) .تنويع مصادر الدخل بتوجيه الاستثمار في قطاعات مختلفة خارج المملكة ( صناعية وعقارية) يساهم في ايجاد مصدر دخل جديد للمملكة وبالتالي تعويض انخفاضه من قطاع النفط وقت نزول الأسعار.

صورة وردية أم مستقبل شائك

التحديات التي يواجهها اقتصاد المملكة كبيرة ولايتوقع لها الا أن تزداد مع تواصل التنافس الدولي وسعي كل دولة للظفر بموقع متقدم على الساحة العالمية. التطور العلمي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية سيكون المحرك الرئيس لكل الاقتصادات . وضع المملكة الاقتصادي، توافر الاحتياطيات واستقرارها السياسي عوامل مهمة تستطيع المملكة استغلالها لتحقيق قفزات كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع يساهم في رفاهية مواطنيها. الارادة السياسية موجودة ويقف خلفها شعب شاب في مجمله ينتظر فرصته ليساهم في بناء بلده. العبرة في الرؤية االمستقبلية وتطبيقها على أرض الواقع بمنجزات حقيقية تلازمها محاسبة للجميع بحيث يكافأ المنجز ويعفى غيره.