تدشين النسخة الثانية من حوارات مؤتمر القطاع المالي .. مناقشة أهمية المصرفية المفتوحة ودور المالية الاسلامية في المملكة

ناقش برنامج تطوير القطاع المالي في نسخته الثانية، في الرياض اليوم الأحد المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية ودورهما في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية، وذلك بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أبرز الموضوعات في القطاع المالي.

ويأتي اختيار موضوع المصرفية المفتوحة والمالية الإسلامية؛ للتأكيد على الدور المحوري والمكانة الراسخة للمملكة في قطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتماشيًا مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي في الدول الرائدة، والجهود التي يبذلها برنامج القطاع المالي لرسم خارطة طريق تنفيذية لاستراتيجية المالية الإسلامية ولإطلاق برنامج المصرفية المفتوحة الذي يتواءم مع استراتيجية التقنية المالية التي تمت موافقة المقام السامي الكريم عليها مؤخرًا والتي ستعزز من بيئة التعاملات التقنية المالية بين الجهات ذات العلاقة في المملكة.

حيث بدأ الجلسة زياد اليوسف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، في المؤتمر الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي “وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية”، بحضور وزراء وخبراء على الصعيدين المحلي والدولي، موضحا أن المصرفية ستؤسس في المملكة لمشاركة البيانات بين البنوك والمؤسسات المصرفية مع أطراف ثالثة بطريقة آمنة تفعل الخدمات الجديدة، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت رائدة في القطاع المالي.

كما أوضح عبدالاله العنقري: تبدأ خدمات المصرفي المفتوحة في النصف الأول من العام الحالي ونسعى ان نكون رائدين في هذا المجال، تتبع المملكة المنهج الإرشادي في تبني المصرفية المفتوحة

كما تم عمل تجربة للمصرفية المفتوحة لفهمها من قبل البنوك وجهات التقنية المالية.

بعد ذلك دار حوار حول الابتكار في المصرفية الاجتماعية بين امين مالك مدير الجلسة، وعلي العريني، وعبدالله المؤيد، وناصر العجاجي، وهيثم الجديد، وميلون فيسي، وبدأ الحديث ميلون مدير المصرفية المفتوحة في البنك الفرنسي قائلا:” ستصبح المصرفية المفتوحة طبقة تحفيزية جيدة للاستمرار لأنها تسمح ببناء بنية تحتية جيدة وتساعد في تسريع التحول الرقمي ورحلته للمصارف، وفي إطار التسويق أن العروض المقدمة من شركات التقنية هي التي تعرض المنتجات على العميل او برنامج مناسب للتواصل مع العميل”.

من جانبه، قال عبدالله المؤيد الرئيس التنفيذي لبوابة ترابط إن المصرفية المفتوحة تضع العدالة في السوق وتعطي الثقة للعملاء، كما أن المسؤولية الاجتماعية تهم المشاريع الصغيرة والناشئة بما انها تعرف مبيعاتها وإنفاقها ومن ثم تقرضهم، ومن حيث المواهب فإنه لا يوجد نقص ولا نحتاج إلى مواهب خارجية لاننا نحاول ان نجعل بيئتنا جاذبة أكثر والوصول للعالمية، واعلن اننا نحتاج الى ١٨ شهرا قبل أن تأتي امورا جديدة للقطاع المالي.

وفي ذات السياق أكد اميت مالك رئيس خدمات المصرفية المفتوحة عالميا في اكنتشر أن المملكة قلصت المصرفية المفتوحة في عامين بدلا من ٥ أعوام.

وقال علي العريني الرئيس التنفيذي لشركة ملائة: لابد ان يكون العميل في المقام الأول والا لن تنجح المصرفية المفتوحة.

وفي الجلسة الثانية بدأ الحوار حول المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، ويقصد بالاقتصاد الإسلامي الشق غير الهادف للربح المالي مثل الأوقاف والزكاة والقرض الحسن وهي أكبر ثلاث مكونات الاقتصاد الاجتماعي.

أما المالية الاسلامية هي المصرفية والتمويل متناهي الصلة والصكوك.

وأدار الحوار يوسف خلاوي مدير الجلسة، مستضيفا همام هاشم المدير العام لبرنامج كفالة، وعبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية.

وأكد همام هاشم المدير العام لبرنامج كفالة أن برنامج تمويل للضمان والكفالة متناسب مع الشريعة، وقد تم رفع رأس مال كفالة بأكثر من ٢ مليار ريال، مبينا ان إجمالي التمويل الى ارتفع ٤٦ مليار ريال، كما أن سوق الصكوك سوق رئيسي باضافة كفالة سيعطي ثقه من الصكوك المصدرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الارقام بالنسبة لجميع الاوقاف تقدر ب ٣٢ مليار ريال حسب تقرير البنك المركزي و ٨٪ من حجم الناتج المحلي هي عبارة عن أوقاف وتمركز هذه الأوقاف دائما يكون عبارة عن عقارات وهو أفضل آلية في آليات الوقف.

وفي ذات الشأن، قال عبدالله بن غنام: المملكة الاولى بالاصدارات الحكومية للصكوك بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، وان حجم التداول اليوم يقدر بـ ٥.٢ مليار ريالـ متجاوزا مقدار التداول في السنة كاملة في عام ٢٠١٩، وتقدر الصناديق العامة التي تستثمر في الصكوك ٣٤ مليار ريال والتي كانت ملياري ريال فقط في عام ٢٠١٩.

الفرص المستقبلية لصناعة المالية الإسلامية:

دار الحوار مع المتحدثين احمد الفداغي الرئيس التنفيذي لمركز الريادة الوقفي، نزار حيدر مدير عام فنتك السعودية المكلف

وقد بدأ احمد الفداغي الحوار حول التحديات التي تواجههم وأن لها جوانب اصيلة مرتبطة بطبيعة الثقافة الوقفية فيما يخص المجتمع الحالي والوقف هو أحد آليات الاستثمار التي تحاول تلبية الاحتياجات المحلية والمكانية والعقلية المسيطرة في عمليات الإيقاف السابقة، ومن التحديات أيضا عدم وجود تشريعات متزنة.

وأضاف أن التقنية هي من أهم الأدوات التي ساهمت في تطور قطاعات الأوقاف، وقال أن المملكة تميزت في آخر ٥ سنوات في الحراك التحريري.

واختتم هذا الحوار نزار حيدر قائلا: المالية الاسلامية هي احد فروع المالية التقنية، والمالية التقنية هي استخدام تقنية جديدة لإحداث تغيير جذري بغرض تقديم خدمة جديدة، والاسلامية تقدم هذه التقنيات بضوابط الشريعة الإسلامية، وحجمها يقدر ب ٤٩ مليار خلال ٢٠٢٠ ومتوقع ان يصعد الى ١٢٨ مليار خلال عام ٢٠٢٨. باعتبارنا دولة إسلامية معظم الحلول المقدمة تكون وفق ضوابط الشريعة الإسلامية. وحين سئل عن الذكاء الاصطناعي اجاب “مازلنا في بداية هذا المجال ومع الوقت سوف نصل الى نتائج أكبر”.

وكانت الكلمة الختامية من عبدالعزيز المرشد مساعد وزير المالية للسياسات الملكية والعلاقات الدولية شاكرا فيها المتحدثين والمحاورين بدايتا ومن ثم أعلن عن بيان وزير المالية وهي تنظيم جائزة عالمية للمالية الاسلامية.

وتندرج هذه الفعالية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني، المزمع إقامته في شهر مارس من العام المقبل 2023، والذي يعدّ الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، ويضم نخبة من صنّاع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي. ويسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف البرنامج إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة

مما يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يسعى منذ انطلاقه في عام 2018 إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات، ويعدّ البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية2030، ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.