خدمات ما بعد “الدفع”

من المعلوم أن كل عملية دفع تكون لشراء منتج أو خدمة او سدادها، مما يعني أن لكل عملية دفع هناك مقابل مع اختلاف المقابل سواء كان خدمة أو منتج.

نعم لدينا الكثير من الضعف في عمليات خدمات ما بعد البيع أو ما بعد الشراء فعلى سبيل المثال لك أن تتخيل أن أضخم شركات الاتصالات لدينا تحتاج ساعات لتجد رداً من موظف “هذا ان وجدته”!

بل زاد الوضع سوءً عندما وجدت بعض الوزارات والهيئات ايضاً اصابتهم نفس العدوى فتجد موظفاً يجُيبك بعد ما يزيد عن الأربعين دقيقة انتظار ليقول لك “عاود الاتصال بكرى النظام عطلان”!

وتمادت الكثير من الجهات حيث أصبحت تطالبك بأموال لإصدار تصريح أو ترخيص لا يوجد منه أي فائدة عائدة عليك، بل تجد أتصال من هذه الجهات تهديد بإغلاق حساب المنشأة البنكي أو إغلاق ملف المنشأة في وزارة التجارة الى هذا الحد وصل التهاون بمصالح وأرزاق البشر؟

على كل وزارة او هيئة او منشأة قبل ان تفكّر بأموالك ان تفكر بخدمتك فهي وجدت لهذا الهدف وهكذا يقول العرف والمنطق!

 فمثلا ممكن أن تسهل عليك عملية الاقتراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة او على الأقل مساعدة هذه المنشآت في الضمانات البنكية أو ارشاد هذه المنشآت من ناحية قصورها في التراخيص او الأنظمة.

قدموا خدمة تجعلكم تستحقون ما تطلبونه من أموال وليس ادفع وحسب!

أيضاً للمنشآت الخاصة خدمة ما بعد البيع قد تغطي على كثير من القصور لديك في المنتج أو جودته فالعميل من أبسط حقوقه ان تقدم له مقابل ما دفع وأن كان تجاوباً سريعاً فقط!

وهناك الكثير من المشاريع نجحت فقط بجودة خدمة ما بعد البيع بل بعض المنشآت المحلية تفوقت على شركات عالمية فقط لاهتمامها في عملائها مما أعطاهم الولاء لهذه المنشأة وتساقطت شركات عالمية أيضاً لأنها أتبعت عادات وتقاليد الكثير من المنشآت في إهمالها للعملاء بعد دفعهم.

لأكون أوضح فيما ذكرت فتخيل يامن تقرأ هذا المقال أنك في مطعم يصنّف خمس نجوم وتعلم أنك ستدفع مبلغ وقدره مقابل الاسم والطعم والخدمة، فلو وجدت مقدم الطعام يقول لك ستدفع ولن تأكل فهل سيكون دفعك هنا منطقياً؟

بنفس المنطق حالياً تتعامل معك منشآت في  القطاع الخاص وبعض الوزارات والهيئات تطلب منك الدفع لترخيص او الدفع لخدمة لا تستفيد منها إطلاقاً وستدفع وانت “ساكت”.

قيل لي:

ندفع للخدمات ولا نُخدم؟

فأجبت: السيستم داون!