مسؤول أمريكي سابق: قرار السعودية النفطي “ضعيف”

وصف مسؤولا أمريكيا سابقا قرار السعودية فيما يتعلق بالنفط أنه  ضعيف، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول ذلك، حيث  أشار روبرت ماكنالي،  مستشار البيت الأبيض للرئيس السابق جورج دبليو بوش ورئيس مجموعة رابيدن لاستشارات الطاقة بعد رحلته إلى السعودية الشهر الماضي، إلى أن : ” قرار  الرياض المتعلق بأسعار النفط ضعيف”.

يأتي ذلك وسط تقارير تشير الى احتمالية بروز حرب أسعار للنفط، إلا أن تقرير بثته “رويترز” ذكرت فيه، أنه رغم مانشر من مقالات وتقارير عن حرب الأسعار إلا أن السعودية لازالت تتعامل مع  الأمر بهدوء وترى بأن سوق النفط سيكون مريحا مع أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة، مع تغير كبير في السياسة التي قد تهدف إلى إبطاء زيادة المنتجين المنافسين بما في ذلك أولئك الذين ينتجون الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

بعض أعضاء أوبك مثل فنزويلا يطالبون بخفض الإنتاج لدفع أسعارالنفط للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل. لكن رسالة المسؤولين السعوديين في لقاءاتهم  مع المستثمرين والمحللين كانت مختلفة : فالمملكة أكبر منتج في أوبك، ليس لديها أية إشكالية فيما إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 90 دولار للبرميل، وربما يصلإلى 80 دولار، لمدة سنة أو سنتين، وفقا للمصادر الخاصة لوكالة رويترز.

و يظهر في هذه اللقاءات ، بعضها كان في نيويورك خلال الأسبوعالماضي، أوضح علامة حتى الآن على أن المملكة قد حددت هدفها الفعلي منذ فترة طويلة من رفع الأسعار عند حوالي 100 دولار للبرميللخام البرنت LCOc1 لصالح الإبقاء على حصتها في السوق في السنوات المقبلة. ويبدو أن السعوديين يراهنون على انخفاض الأسعار- التي يمكن أن ترهق مالية بعض أعضاء أوبك – و التي ستكونضرورية لتمهيد الطريق لأعلى الإيرادات في المدى المتوسط، عن طريقالحد من الاستثمارات الجديدة وزيادة الإمدادات من أماكن أخرى مثل الصخر الزيتي للولايات المتحدة أو من المياه العميقة جدا.

ووفقا للمصادر الخاصة فإن المحادثات مع المسؤولين السعوديين لاتقدم أي معلومات محددة بشأن ما إذا كانت المملكة قد توافق على خفض الإنتاج و هي خطوة يتوقعها العديد من المحللين من أجل دعم السوق العالمية التي تنتج من النفط الخام أكثر مما تستهلك. و تضخ السعودية نحو ثلث النفط في أوبك، أي حوالي 9.7 مليون برميل يوميا.

كما أنه من غير المؤكد فيما إذا كانت البيانات السعودية لمراقبي سوق النفط تمثل مسارا جديدا لالتزامها ، أو موضوع للنقاش يهدف إلى إقناع أعضاء أوبك الآخرين للانضمام إلى الرياض في نهاية المطافو إحكام إغلاق صنابير مواردها.

وقال مصدر خاص لم يشارك في المناقشات مباشرة بأن المملكة لاتريد بالضرورة انخفاض الأسعار أكثر، لكنها لا ترغب أيضا بتحمل انخفاض الإنتاج من جانب واحد ، في المقابل ، هي على استعداد تام لتحمل انخفاض الأسعار حتى يلتزم الآخرين في أوبك بالعمل.

معظم أعضاء أوبك غير قادرين أو غير راغبين في خفض إنتاجهم ، لذا ربما يكون اجتماع المجموعة المقرر انعقاده في 27 نوفمبر المقبل هو الأصعب منذ سنوات. في كل مرة كان أعضاء أوبك يتفقون على خفض الإنتاج سوى عدد قليل من المرات في العقد الماضي، وكان آخرها في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

يوم الجمعة الماضي ، كانت فنزويلا – إحدى أكثر أعضاء أوبك حساسية تجاه الأسعار – أول من دعا صراحة إلى اتخاذ إجراءات الطوارئ . وقال وزير الخارجية رافائيل راميريز “ليس من صالح أحدأن يكون هناك حرب أسعار، لينخفض السعر دون 100 دولارللبرميل”.

في حين قال علي العمير ، وزير النفط في الكويت ، الحليف الرئيسي للسعودية في منطقة الخليج ، أن خفض الإنتاج  لن يقدم الكثير لدعم  الأسعار في ظل ارتفاع الإنتاج من روسيا والولايات المتحدة.

وقال العمير أن الأسعار يجب أن يتوقف هبوطها عند حوالي 76  إلى 77 دولار للبرميل، مذكرا بتكاليف الإنتاج في أماكن أخرى مثل الولايات المتحدة، حيث عكست طفرة النفط الصخري بشكل غير متوقع تضاؤل الدخل ودفع الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ ثمانينيات القرن العشرين.

تراجع المعيار العالمي للنفط الخام “برنت LCOc1 ” باطراد منذنحو أربعة أشهر، لينخفض بنسبة 23 في المئة من بداية شهرحزيران أي أكثر من 115 دولار للبرميل وسط مخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط المتعثرة ، مقابل ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة و انخفاض الطلب من أوروبا والصين .

و قال بيارني شيلدروب ، كبير محللي السلع في SEB في أوسلو، “في ضوء هذه التصريحات، ينبغي أن لا نتوقع أي انخفاض في إنتاج أوبك قبل اجتماع 27 نوفمبر” .

في حين صرح مندوب أوبك من خارج المجموعة العربية الأساسية في الخليج  قائلا : لا أعتقد أن أوبك ستخفض من إنتاجها بعد اجتماع نوفمبر، ربما ينبغي على السعوديين فقط أن يخفضوا من إنتاجهم ، مضيفا :

“يجب طرح السؤال على المملكة العربية السعودية”.

إن الاختلاف الكبير في وجهات النظر يعني أن اجتماع أوبك سيكون الأكثر توترا منذ منتصف عام 2011 عندما فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج على الرغم من نقص الطاقة الإنتاجية الليبية.

حتى وقت قريب، كان أعضاء أوبك في منطقة الخليج يقولون أن هبوط الأسعار ظاهرة مؤقتة، استنادا على الطلب الموسمي في فصل الشتاء الذي يدعم الأسعار. لكن عددا كبيرا من المحللين يرون أن الانخفاض  في الأسعار يتجاوز الانخفاض الموسمي المعتاد . و يقول البعض أنها بداية لتحول جوهري لفترة ممتدة من الوفرة النسبية.

يريد السعوديون أن لا يتفاجأ  العالم بانخفاض الأسعار إلى أقل  من90 دولار للبرميل. وأشار مصدر آخر إلى أن السعر المقبول لدى المملكة الآن هو : 80 دولار ، بينما يرى العديد من المحللين بأن هذا الرقم منخفض جدا. وبلغ متوسط البرنت حوالي 103 دولار منذ عام2010، وغالبا ما يتراوح سعره بين 100 و 120 دولار . ومنذ بداية شهر أكتوبر ، خفضت المملكة فعليا من أسعار بيعها الرسمية بشكل أكثرمما كان متوقعا كمحاولة منها للحفاظ على عملائها في آسيا.