البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023 الى 3.8% ويبقي على تقديرات العام الجاري عند 7%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام القادم 2023 إلى 3.8% مقابل 3.3% توقعات سابقة (أبريل الماضي)، فيما أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري عند 7% مدعومة بارتفاع اسعار البترول العالمية وهو ما يؤكد صحة توقعات سابقة لوزير المالية محمد الجدعان حيث اشار الى توقعات بنمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 7.4%.

يأتي ذلك في وقت متزامن مع اعلان نشر اليوم للهيئة العامة للإحصاء، تضمن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة خلال الربع الأول من العام 2022 ارتفاعاً بنسبة 9.9%، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، محققاً بذلك أعلى معدلات النمو منذ عام 2011، في حين حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6% مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021. ووفقا للجدعان فإن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6% خلال العام الجاري، فيما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الى 65%.

وخفض البنك الدولي في تقريره آفاق اقتصادية يونيو 2022 توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، محذراً من أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من الأضرار التي سببتها جائحة كورونا وأن العديد من الدول تواجه ركوداً اقتصادياً في الوقت الحالي.

حيث يتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي في 2022 بنحو 1.2% إلى 2.9% مقارنة بتقديرات يناير الماضي، وذلك للمرة الثانية هذا العام، كما قلص التقديرات للعام المقبل بحوالي 0.2% عند 3%، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.

وتعد التوقعات الجديدة أقل بكثير من التقديرات البالغة 4.1%، التي تم إجراؤها في يناير، وتباطؤًا عن التوسع البالغ 5.7%، المسجل في عام 2021.

وحذر التقرير من أن عمليات زيادات أسعار الفائدة التي كانت مطلوبة للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينيات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي سينخفض في العام المقبل لكن من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.

وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.6% في العام الجاري وبنسبة 2.2% في 2023 بعدما نمت بنسبة 5.1% العام الماضي. أما الأسواق الناشئة فمن المتوقع نموها بحوالي 3.4% في 2022 مقارنة بنمو بنسبة 6.6% في 2021.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة بنحو 2.5% في العام الجاري وبنسبة 2.5% في منطقة اليورو وبحوالي 4.3% في الصين. أما على مستوى الدول العربية، فمن المتوقع نمو الاقتصاد في الإمارات بنسبة 4.7% وفي الكويت 5.7% وفي مصر خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة 6.1%. ومن المتوقع نمو اقتصاد قطر بنحو 4.9% في 2022.

ومن المتوقع أن يحوم النمو  في الولايات المتحدة الامريكية حول وتيرة مماثلة بين عامي 2023 و2024، حيث تعطل الحرب الأوكرانية النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة، مما يضعف الطلب المكبوت مع وسط حالة من تشديد السياسة المالية.