3666 144 055
[email protected]
dalsmyran@
درسنا وناقشنا مرارًا وتكرارًا ضرورة وأهمية أن يكون السوق المالي عميقًا وذو كفاءة عالية، وها نحن اليوم نحاكي ذاك الحلم ونخطو نحوه بخبر إنشاء سوق أسهم ثانوي موازي للسوق السعودي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف صندوق التنمية الصناعية السعودية بأنه ”أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال أو لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال”. ومن هذا التعريف فإن الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقا لبعض التقديرات تشكل 93% من إجمالي الشركات المسجلة. ويقدر ما تحتضنه هذه الشركات من العمالة ما نسبته 27% من مجموع العمالة في البلاد، وبالمقابل يأتي حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 33% فقط! وهي نسبة ضعيفة مقارنةً بما تنتجه مثل هذه الشركات في الدول المتقدمة بمتوسط لا يقل غالبًا عن 50%.
إن إنشاء سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرًا ضروريًا كفيلًا بزيادة عمق السوق الرئيسي وزيادة عدد الشركات المدرجة إجمالًا. وكذلك يعد قرارًا داعمًا للاقتصاد الوطني ودافعًا لعجلة التنمية؛ مستهدفًا بدوره الشركات الصغيرة والمتوسطة ليساعدها على مواجهة التحديات التي تضعف قدرتها التنافسية، ويحقق لها نموًا مستدامًا على أمد أطول.
أما إذا كنت تتساءل عن ماهية الفائدة التي ستجنيها كمستثمر وكصاحب شركة صغيرة أو متوسطة، فهي كالآتي:
بالنسبة للمستثمرين، هذه السوق الثانوية ستكون قناة جديدة تمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم في السوق بشكل أكبر من ذي قبل، وتجذب المستثمرين الذين يؤمنون بشركات النمو الناشئة بعدد شركات نمو أكثر.
أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – وهم الأولى بخطف الأضواء في هذا الموضوع- فكل مميزات إدراج الشركات في السوق وتحويلها من خاصة إلى عامة ستكون في صالحهم؛ كتحقيق شفافية أكبر وتحديد القيمة العادلة للشركة وتعزيز الشهرة، وتوسيع نطاق المساهمين وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ. إضافةً إلى أنه سيساعد على تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح؛ مما يزيد من فرص النمو. وبالطبع يحل المعضلة الرئيسية التي تواجه هذه الشركات بتيسير حصولها على التمويل لمشاريعها وتوسعاتها المستقبلية.
وكل هذا بالطبع يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؛ فمثل هذا القرار كفيل بتنشيط وتفعيل الدور الأساسي للأسواق المالية الكامنة في جذب الفائض من رأس المال غير المشارك في الاقتصاد القومي إلى رأس مال نشط ومشارك بفعالية في الدورة الاقتصادية على نطاق أوسع. ولأن هذه الشركات قادرة على تحقيق اقتصاد تنافسي لا يعتمد على الشركات الكبيرة فقط بل يحقق بيئة أعمال ريادية ذات نطاق واسع ومتنوع يعتمد على مفهوم “توطين المشتريات” وهو ما يعني اعتماد الشركات الكبرى على الاستيراد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لتلبية احتياجاتها.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734