“مال” ترصد .. 8 شركات مملوكة للحكومة تنتظر الطرح برأسمال 28.85 مليار

فتح طرح جزء من حصة الحكومة البنك الأهلي للاكتتاب العام، باب التساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن وضع إمكانية طرح جزء من حصة الحكومة في شركات مملوكة لها بالكامل.

ومن المعلوم تملك حاليا بشكل مباشر حصصها تبلغ 100 في المائة في ثمانية شركات خدمية، يبلغ رأسمالها 28.850 ألف مليون ريال (28.8 مليار ريال). وينظر لاكتتاب البنك الأهلي الذي طرح 300 مليون سهم للمواطنين على أنه إشارة البدء، وربما يكون اختبارا لمدى نجاح التجربة التي طالما طالب بها كثير من الاقتصاديين.

وتستهدف الحكومة السعودية تأسيس شركات مملوكة بالكامل في بعض القطاعات الغير جاذبة للقطاع الخاص، وتعمل على تنمية هذا القطاع، ثم تنظر في طرح جزء من الملكية، وهذا ما حدث في شركة الاتصالات السعودية، وإحدى شركات الخطوط السعودية، وهو جزء من التخصيص الذي اعتمدته الحكومة في عام 2000 .

ووفق رصد أجرته “مال”، فإن الشركات المملوكة بالكامل للحكومة عن طريق ذراعها الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)، هي: شركة العلم لأمن المعلومات (العلم) برأسمال بلغ 50 مليون ريال، وهي شركة معنية بالمعلومات الأمنية الحكومية مثل السجل الوطني، وشركة تطوير التعليم القابضة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، ولديها مشاريع عملاقة تصل إلى 80 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.

كما تتضمن الشركات الحكومية: الشركة الوطنية للشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية (نوبكو) التي يبلغ رأسمالها 1.5 مليار ريال، وهي معنية بشراء الأدوية والأجهزة الطبية للقطاعات الصحية الحكومية سواء تلك التابعة لوزارة الصحة أو الجهات الأخرى مثل المستشفيات العسكرية وغيرها، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (سالك) التي ستكون مسئولة عن الاستثمار الزراعي في الخارج، وتوفير الأمن الغذائي، ويبلغ رأسمالها 3 مليارات ريال.

ومن بين أهم الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة شركة السكك الحديدية السعودية (سار) التي يبلغ رأسمالها مليار ريال، وتنفذ حاليا خط الشمال الجنوب (سار) لنقل المعادن والبضائع والركاب، وهو مشروع عملاق تصل تكاليفه لنحو 20 مليار ريال. وإلى جانب ذلك تعد شركة السوق المالية السعودية – تداول التي يبلغ رأسالها 1.2 مليار ريال من أكثر الشركات قربا للطرح في اكتتاب عام، وهي شركة معنية بتداولات سوق الأسهم السعودية، حيث تدير السوق تقنيا.

وتبرز الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية كأحد أهم الشركات من حيث النشاط وحداثة التأسيس حيث أسست في مارس 2014 برأسمال يبلغ 2 مليار ريال، في حين أن أكثر شركة تملكها الحكومة شركة سنابل للاستثمار – شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 20 مليار ريال. وتعمل في مجال الاستثمار وتهدف إلى تحقيق عوائد مجدية والمحافظة عليها، وبناء استراتيجيات استثمارية بعيدة المدى من خلال تنويع الاستثمارات والحرص على إدارة المخاطر وانتقاء الفرص الاستثمارية بعناية.

وتقول الشركة إن نشاطها يتركز في الاستثمار المباشر، وبشكل رئيس في المملكة، وفي صناديق ومحافظ الاستثمارات المتنوعة، وذلك في سبيل سعيها لدعم النمو الاقتصادي للمملكة وبناء إمكانيات استثمارية عالمية المستوى ونقل الخبرات للكوادر السعودية.

ومن المعلوم أن الحكومة تستثمر من خلال حصص في شركات مساهمة، حيث تبلغ حصتها في السوق أكثر من 50 مليار ريال، وذلك في شركات صناعية وخدمية مختلفة. كما تشارك من عدد من الشركات العربية المشتركة سواء بشكل ثنائي مع بعض الدول أو من خلال الجامعة العربية. وتملك الحكومة أكثر من 35%، من القيمة السوقية للأسهم في سوق المال، موزعة على 13 قطاعاً، و50 شركة مدرجة، سواء لصندوق الاستثمارات او الصناديق الأخرى مثل صندوقي التأمينات والتقاعد.