رفع كفاءة الإنفاق وليس رفع الأسعار

الخسائر الأخيرة في سوق الأسهم السعودي بمقدار 525 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الأحد الماضي ربما جاءت لعدة أسباب. أذكر منها حالة الخوف في الأسواق العالمية، وتفاقم مستويات التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وتسهيلات المتعاملين لتغطية مراكز التمويل وسط مخاوف من رفع الفائدة.

ورغم الركود في أكثر دول العالم، وارتفاع أسعار المحروقات، إلا أننا في المملكة نعمل على تخفيض نسبة اعتماد اقتصادنا على النفط. تأرجح الأسعار وسط شح المعروض، ربما يؤكد سلبيات الكساد. ولكن لماذا استغلال الأحداث العالمية والمبالغة في الأسعار؟ نريد الاستمرار بتطبيق الإصلاحات الهيكلية في جميع مؤسساتنا الوطنية، وأن يستمر التوجه في السعودية بقوة وثبات لتنويع الاقتصاد.

آمل أن نلتزم بتحسين سياسة ورفع كفاءة الإنفاق، تماماً كما نلتزم بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية. نجحنا بالتحول من العجز في الميزانية الذي استمر 8 سنوات، إلى تحقيق فائض بنسبة 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن على الوزارات والهيئات المختصة مراقبة الأسعار.

أمورنا في الخارج ليست سيئة. الإستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت 0.2 في المائة، أي “200 مليون دولار” بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ 115.7 مليار دولار، مقابل 115.5 مليار دولار بنهاية مارس الذي سبقه. كذلك مازالت السعودية تحتل المركز الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

آخر الكلام. لن ندع تراجع أسواق الأسهم يسبب لنا الإحباط، فقد حققنا عدة أهداف إيجابية، ومنها توظيف 9500 مواطن في الربع الأول من العام الجاري في مجالات محددة مستهدفة بالتوطين، وانضمت السعودية لأكبر تجمع عربي لمنتجي الحديد. من الإنجازات الأخرى تعزيز المرونة المالية، وتراجع عبء الدين الحكومي، وانطلاق السعودية بنجاح لتتجاوز 8 مراكز في التنافسية العالمية.

الواجب علينا الآن مراقبة الأسعار.