25 شركة مُدرجة بالسوق تحصل على تمويلات بقيمة 16.4 مليار ريال منذ بداية العام

كشف رصد لصحيفة مال حصول 25 شركة مُدرجة بالسوق المالية السعودية “تداول” على تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض بقيمة 16.44 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

بحسب الرصد، شهد شهر مارس الماضي أكبر قيمة من التمويلات المقدمة للشركات المُدرجة منذ بداية عام 2022، حيث بلغت قيمة عقود التمويل والتسهيلات والقروض المقدمة في ذلك الشهر نحو 6.5 مليار ريال، فيما كان شهر مايو الأقل في هذا الصدد وبلغت قيمة التمويلات فيه 448.5 مليون ريال.

من ناحية أخرى، كان القرض المُقدم للشركة المتقدمة للبتروكيماويات هو الأكبر على الإطلاق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك بعد إعلان الشركة بتاريخ 9 مارس الماضي، عن حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ومعالجة البروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة.

في المقابل، كان التمويل المُقدم لشركة الحاسوب للتجارة الأقل في العام الجاري، وبلغت قيمته 7.5 مليون ريال، وهو عبارة عن تمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة مُقدم من مصرف الراجحي، ويهدف إلى دعم خطة “الحاسوب” الاستراتيجية والتوسع وتلبية الاحتياجات المستقبلية للشركة.

وتم تقديم تلك التمويلات والتسهيلات الائتمانية والمصرفية والقروض من عدة جهات مختلفة، حيث كانت البنوك الممول الأكبر بعقود تمويلية تجاوزت 13 مليار ريال تُعادل 80.7% من الإجمالي، فيما قدمت صناديق التنمية تمويلات بنحو 3.2 مليار ريال وبنسبة 19.3%.

وكان مصرف الراجحي صاحب أكبر وأكثر التمويلات منذ بداية العام الجاري، حيث قام المصرف بتقديم تمويلات بقيمة 3.633 مليار ريال تمثل نحو 22% من إجمالي التمويلات، وتم تقديمها لعدد 8 شركات مختلفة وهي: الحاسوب، سناد القابضة، ام آي اس، ساسكو، باتك، أسمنت نجران، الخريف، والمنجم، علماً بأن أكبر تمويل قدمه للبنك كان لـ”ساسكو” وبلغت قيمته 1.982 مليار ريال.

أما بنك التصدير والاستيراد السعودي، فكان صاحب أقل قيمة تمويل مُقدمة لشركة خلال الفترة المنصرمة من عام 2022، حيث قام البنك بإبرام اتفاقية تسهيلات بنكية مع “مسك”؛ يُقدم بموجبها تمويلاً للشركة بقيمة 50 مليون ريال، وذلك بهدف تغطية احتياجات رأس المال العامل الخاصة بأنشطة التصدير لدى الشركة.

وتنوعت فترات التمويل والسداد للعقود المُبرمة بين الشركات والمصارف والصناديق منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت أقصر مدة تمويل 4 أشهر تمثل تجديد التسهيلات الائتمانية المُقدمة لـ”الواحة” من قبل البنك السعودي للاستثمار، بقيمة 115.58 مليون ريال، في حين كانت مدة التمويل الأطول لصالح “مدينة المعرفة” وبلغت 13 عاماً، وهي تخص تمويل مرابحة طويل الأجل مُقدم من صندوق التنمية السياحية وبنك الرياض، بقيمة 782 مليون ريال.

وجاءت غالبية التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما تنوع الهدف من تلك التمويلات، فمنها ما يتعلق بتنفيذ مشاريع جديدة أو قائمة، ومنها المرتبط بتمويل رأس المال العامل والعقود الجديدة وتسهيل أعمال الشركات، بالإضافة إلى تمويل عمليات شراء الأراضي وتنفيذ الاستحواذات ودعم التوسعات وتلبية الاحتياجات المستقبلية.

وكشف رصد أجرته “مال”، في أواخر مايو الماضي، أن محفظة الإقراض لدى البنوك السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2.04 تريليون ريال، وهو المستوى الأعلى في تاريخ محفظة القروض لبنوك المملكة، علماً بأن قيمة تلك المحفظة بلغت في نهاية ديسمبر 2021 نحو 1.94 تريليون ريال، وحوالي 1.62 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وأدى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخراً برفع أسعار الفائدة إلى قيام البنك المركزي السعودي “ساما” بزيادة معدل اتفاقيات إعادة الشراء ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المُعاكس بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75% و1.25% على التوالي، ومن المُرجح أن يصب القرار في صالح قطاع البنوك بالمملكة خاصة مع تحسن صافي هامش الفائدة بنوك القطاع وتحديداً تلك التي تتعرض للشركات، بسبب سرعة إعادة تسعير القروض.

وتُعد عملية التمويل ضرورية لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية؛ لتغطية كافة المصاريف وشراء المعدات والآلات والتجهيزات وتنفيذ المشاريع الكبرى. وهو ما يترتب عليه اتخاذ مجموعة قرارات أبرزها ما يتعلق بمصادر التمويل وخاصة البنوك التي تحظى بأهمية بالغة في الاقتصاد حيث تساهم بشكل كبير في زيادة نموه، لذا فهي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث والعصب المُحرك له وترتبط أهمية البنوك بنسبة الزيادة الحاصلة في عملية التنمية.