الاقتصاد والتخطيط:نسبة العمالة الوافدة 27% من إجمالي سكان السعودية

اعترفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بوجود منافسة من العمالة الوافدة في سوق العمل، وطالبت بإيجاد فرص وظيفية للأعداد المتزايدة من المواطنين في سن العمل، والقادرين على خلق فرص أكثر لأنفسهم في السوق.

ووفقا لصحيفة “مكة”فقد عادت الوزارة إلى الاعتراف بأن متطلبات التنمية في السعودية خلال العقود الأربعة الماضية تطلبت زيادة أعداد الوافدين للإسهام في تنفيذ المشروعات الإنمائية، مشيرة إلى أن نسبتهم تصل إلى نحو 27% من إجمالي سكان السعودية حيث طالبت بأن يكون في نهاية العام الحالي نسبة العمالة الوافدة أقل وأن تصل إلى 26%.

مراجعة التركيبة السكانية

وأضافت أنه في ضوء التوقعات بزيادة نسبة السكان السعوديين خاصة من هم في سن العمل، فقد أصبح من الضروري مراجعة التركيبة السكانية القائمة خلال توطين الوظائف لتوفير المزيد من فرص العمل للقوى الوطنية العاملة.
وقالت الوزارة، إن الزيادة السكانية، يجب أن تقابلها زيادة أخرى في الإنفاق على توفير الخدمات التعليمية إضافة إلى الخدمات الأخرى.

التوجه نحو المدن المتوسطة والصغيرة

وفيما يختص بالمستوى المعيشي في السعودية، طالبت الوزارة بتوجيه جهود التنمية الاقتصادية والعمرانية نحو المدن المتوسطة والصغيرة، خلال زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في نفس المدن الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المناطق الأقل نمواً وتطوير القدرات الإدارية والتنظيمية والبنية التحتية لتلك المدن.
وأشارت إلى أنه يجب دعم إنشاء تجمعات إسكانية جديدة كمراكز للنمو، مؤكدةً أن ذلك سيزيد من القدرات التنافسية للسعودية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن المدن الاقتصادية خير مثال لذلك.
وأكدت على الاستمرار في دعم الصناديق والمؤسسات التمويلية والتوسع في برامجها، خاصة برامج التدريب المرتبطة بالتوظيف مباشرةً، فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بأنها كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية خاصة في المناطق الأقل نموا.