الحلول الشعاعية لأزمة الإسكان

يعد الإسكان في بلادنا من المشاكل الاجتماعية، والاقتصادية المتفاقمة، والمتجاوزة؛ حيث أن 65% تقريباً من المواطنين لا يملكون مساكن خاصة بهم؛ وذلك لاعتبارات كثيرة، من أهمها التراكم، والتهوين من شأنها، وترك المسائل العقارية، والمساكن، لقانون العرض، والطلب؛ والتعاطي معها كسلعة تجارية صرفة، ومستودع للثروات؛ دون النظر لأبعادها الاجتماعية المرتبطة بالكرامة والسعادة والأمن والأمان والخصوصية والاستقلال؛ وكذلك عدم وجود استراتيجية للإسكان، لعقود من الزمان؛ كما أن تنامي أعداد طالبيه، إلى مستويات مليونية؛ وارتفاع أسعاره بحدية شديدة، نتيجة لبعض الممارسات الاحتكارية، والمضاربية؛ والتي لم تجد من يحد منها، أو يوقفها؛ بل استمرت الهبات، والمنح؛ وإحياء الموات بمساحات كبيرة، ولفئة قليلة من المجتمع؛ في مقابل أعداد قليلة من المنح، غير المخدومة، والبعيدة للبقية؛ فكان أن تضاعفت أسعار الأراضي السكنية، لعدة مرات، حتى أضحت قيمة الأرض تمثل 70% من قيمة البناء عليها؛ مع أن النسبة العالمية التقريبية 30% ؛وفي حومة الغلاء أيضاً زادت أسعار الإيجارات، حتى وصلت إلى 30% من رواتب المواطنين؛ مما عمق الأزمة وزاد تعقيدها.

لا شك أننا أمام أزمة حقيقية متعاظمة؛ وليست مشكلة تقليدية عابرة؛ وعلى هذا الأساس ينبغي أن تدار، من قبل وزارة الإسكان الوليدة من رحم الأزمة نفسها، والتي تحملت برغم طفولتها ايقاظ حلم الملايين، بامتلاك المسكن المناسب، وبدأت بعدة خطوات جادة نظرياً ولكنها إلى الآن لم تستطع عكس توجهاتها، إلى واقعنا الصعب.

إن الوعي بحجم الأزمة، والإدارة الواعية لأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية؛ يُلزم بأخذ خطوات إبداعية، مؤثرة باتجاهات شعاعية، نحو تفكيكها، ودحرجتها من عليائها؛ ومن هذه الخطوات:

* فرض غرامات، ورسوم على محتكري الأراضي، ومضاربيها؛ وهذا من شأنه خفض الأسعار الملتهبة، لتتمكن فئة من الميسورين، ومتوسطي الدخل من التملك؛ وهذا بدوره يعود على تسريع قوائم الانتظار المليونية.

** التنسيق مع الوزارات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص الكبيرة، من أجل تحمل جزء من إسكان موظفيها.

*** التعاون مع المطورين العقاريين، والبنوك، من أجل إيجاد منتجات تتفق مع توجهات الوزارة، من حيث السعر، والتصميم، والمساحة؛ وذلك لما يمتلكه هذا القطاع من ميزات نسبية مؤثرة.

**** الاستفادة من تجارب كثير من المدن العالمية الكبيرة، في أنشاء ضواحي سكنية حول المدن، مخدومة بكل المتطلبات الحياتية.

***** تطوير الأحياء القديمة، والعشوائيات المنتشرة في مدننا، بنزع ملكيتها، بعد تأمين البديل لساكنيها، وتحويلها إلى أحياء نموذجية.

****** العمل على الترخيص لشركات المباني الاقتصادية العالمية؛ والتي أرى أنها تلبي الحاجة، وتفي بالغرض، وتقدم حلولا سريعة، وغير مكلفة…

******* صرف بدل سكن مؤقت للأسر حتى يأذن الله ويستفيق الصباح ويتحقق الحلم.