انخفاض اليورو بين المساوئ والإيجابيات

لأول مرة منذ اطلاق عملة اليورو تصل الى مستويات الدولار، في سابقة تاريخية، تضاف الى العديد من الاخبار الاقتصادية التاريخية التي سمعناها وربما سنسمع غيرها خلال الايام القادمة.

من وجهة نظر بعض الاقتصاديين يرون ان اليورو عملة لا تتمتع بالأمان الكامل والقوة كما هو الحال مع الدولار، لذلك كان الرد واضحا من العديد الاقتصاديين على التساؤلات العدة حول عدم ربط الريال بسلة عملات من ضمنها اليورو بدلا من الدولار؟. السبب طبعا يكمن فيما نراه حاليا من انهيار واضح لليورو بسبب تداعيات سياسية واقتصادية لم تنجُ منها منطقة اليورو ولم نتعامل معها بالشكل المطلوب، في حين ان الاقتصاد الامريكي – الاكثر متانة – استطاع ان يرفع سعر الفائدة بشكل غير مسبوق بنسب تتجاوز 75 نقطة خلال اقل من 6 اشهر.

ولكن ماذا سيحدث في حال استمر انخفاض عملة اليورو امام الدولار، المتضرر الرئيس هو الافراد اولا ومن ثم الشركات، حيث ان الافراد سيقل مدخولهم المالي عندما يصرفون اموالهم خارج منطقة اليورو، وبالتالي تضعف قوتهم الشرائية خارجيا ولا يمكنهم السفر الى مناطق كالولايات المتحدة او الدول التي تتعامل بالدولار.

اما الشركات فقد تتضرر كثيرا حيث ان القدرة التنافسية السعرية للمنتجات المستوردة من خارج منطقة اليورو تصبح تكلفتها عالية وبالتالي ترتفع اسعارها ويقل الطلب عليها فيصبح هناك احتمالية لتكدس المخزون نظرا لقلة المبيعات. وفي الجانب الاخر ارتفاع اسعار مواد الطاقة وخاصة لانها مقومة بالدولار سيزيد بلا شك تكاليف الانتاج في العديد من الشركات والدول وهو الامر الاهم الذي من الممكن ان نسميه الضرر الاكبر من انخفاض اليورو.

في الجانب الاخر هناك ايجابيات لعدد قليل من الدول الاوروبية والتي تعتمد على الصناعات بشكل كبير وتقوم بالتصدير، حيث ان منتجاتها ستكون اقل تكلفة من وجهة نظر المستورد الخارجي وهذا امر طبيعي نتيجة لانخفاض اليورو، فيزيد الطلب عليها، وخاصة منتجات الطائرات والسيارات والصناعات الاخرى التي تشتهر بها عدد من الدول الاوروبية.

بشكلٍ عام اذا نظرنا الى الدولار كيف واجه العديد من الصعوبات والتقلبات خلال السنوات الماضية، وكيف استطاع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الخروج من تلك الازمات؟ ليس فقط في العهد القريب ولكن منذ عقود عديدة، نجد الفرق بين قوة الدولار واليورو. فمن وجهة نظري لم يصمد اليورو امام ازمة الطاقة وازمة سلاسل الامداد، وايضا لم يصمد بشكل واضح امام الازمة الاوكرانية التي عصفت بالعديد من الدول الاوروبية سياسيا واقتصاديا، وستكون المساوىء اكثر خلال الفترة المقبلة مع قرب حلول فصل الشتاء وزيادة الطلب على منتجات الطاقة، ولا يمكن ان ننسى ان عدد سكان الاتحاد الاوروبي 450 مليون نسمة، لا يمكن ابدا اغفال قوتهم الشرائية داخل وخارج اوروبا، وهو ايضا الضرر الرئيس الاخر جراء انخفاض اليورو.