هيئة سعودية جديدة للمحليين الماليين تحت إشراف “السوق المالية”

 حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن الجهات المختصة السعودية تدرس حاليا، إنشاء هيئة متخصصة للمحللين الماليين، تكون تحت مظلة هيئة السوق المالية، بحيث ينظوي تحت لواء جميع المحللين الماليين، وتكون هي المرجع الرسمي لهم.

ووفق المصادر فإن الهيئة الوليدة التي تتنتظر الإقرار من قبل مجلس الوزراء ستكون تحت أسم (الهيئة السعودية للمحللين الماليين)، وهي شبيه بهيئة المحاسبين القانونيين التي تقع تحت مظلة وزارة التجارة، وسيكون من مهامها  التحليل المالي وهو المعالجة العلمية المنظمة لبيانات المنشآت وأدائها في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع، وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول للحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات. على أن تكون مهنة المنتسبين للهيئة (التحليل المالي).

وتعطي الهيئة الجديدة تراخيص لمتابعة أنشطة فرعية مثل: مهنة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، مهنة تحليل الأوراق المالية، مهنة تقييم النشاطات التجارية، مهنة تخطيط الثروات الشخصية، وأي مهمة أخرى ذات علاقة يقرها مجلس إدارة الهيئة.

وستمنح الهيئة شهادة الزمالة في مجال التحليل المالي بعد نجاح المتقدم في الاختبارات التي تحددها وتقرها. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، ولها أهلية التقاضي والتصرف في حدود أهدافها، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى تنظيم يصدر بهذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة (النهوض بالمهنة والمهن الفرعية وتطويرها ورفع مستواها وتطوير المحللين الماليين، ويكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها ووظائفها بموجب تنظيمها). ويشترط تنظيم الهيئة الذي ينتظر الإقرار أن توزع العضوية على فئات هي: الأعضاء الأساسيون وهم: الأفراد المزاولون للمهنة أو المهن الفرعية المسجلون لدى هيئة السوق المالية، والحاصلون على شهادة الزمالة في المهنة أو المهن الفرعية من الهيئات والجمعيات العالمية المماثلة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تحكم ذلك.

أما الأعضاء المنتسبون فيشمل الأفراد الحاصلون على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها في التخصصات التي تشملها مسئوليات الهيئة. وسيكون متاحا لطلاب الأقسام ذات العلاقة بالمهنة والمهن الفرعية في الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد المتخصصة، الانضمام للهيئة تحت مسمى (الطلاب المنتسبون). وسيدير الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يختارون من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، وتكون العضوية على النحو الآتي: عضو يمثل هيئة السوق المالية يعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة يرشحه وزير التجارة والصناعة ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عضو يمثل مؤسسة النقد العربي السعودي يرشحه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عضو من هيئة التدريس بقسم المالية في الجامعات السعودية يرشحه وزير التعليم العالي ويعين بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وعضوان أساسيان ممارسان للمهنة تنتخبهما الجمعية العمومية، واستثناء من ذلك يتم تعيينهما في مجلس الإدارة الأول بقرار من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وعضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس مجلس السوق المالية.

وتنص مواد التنظيم الجديد على معاقبة كل عضو في الهيئة يخل بقواعد المهنة وسلوكياتها، أو يخالف أي حكم من أحكام تنظيمها أو لائحتها التنفيذية، بعدة عقوبات متدرجة من بينها:  اللوم، الإنذار، تعليق الزمال، إلغاء الزمالة، تعليق العضوية ، وأخيرا شطب العضوية .على أن تعتمد العقوبة بقرار من المجلس ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة، وينشر القرار الصادر بعقوبة إلغاء الزمالة وشطب العضوية على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وسيكون لمن صدر بحقه قرار العقوبة حق التظلم منه أمام ديوان المظالم وفق نظامه.