الكساد يهدد شركات اسمنت بسبب تراكم المخزونات

كشف مسؤولون في اللجنة الوطنية للاسمنت بمجلس الغرف السعودية أن شركات الاسمنت تتخوف من دخولها مرحلة كساد في حال استمرار وجود فائض كبير من مادة الكلينكر والذي يبلغ حاليا نحو 20 مليون طن، فضلا عن خسائر نتيجة عدم استغلال ذلك المخزون في البيع تقدر بنحو 5 مليارات ريال، بحسب تصريح .
ووفقا لـ “مكة”قال رئيس اللجنة جهاد الرشيد، إن بعض المصانع تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية رغم وجود الفائض من مادة الكلينكر، نافيا في نفس الوقت استيراد الاسمنت من الخارج حاليا، خاصة بعد وجود عرض كاف للطلب وبكميات عالية.
وأوضح نائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن عبده زقيل أن الأموال المجمدة لمصانع الاسمنت نتيجة فائض مخزون «الكلينكر» تبلغ 5 مليارات ريال حاليا، معتبرا تلك المادة الموجودة في الأرض ولم تستغل خسارة كبيرة للشركات.
وبين بن زقيل، أن لدى المصانع مخزونا هائلا من الكلينكر يبلغ 20 مليون طن، نتيجة الركود في عمليات البناء فضلا عن إيقاف التصدير منذ نحو سنتين.
وقال عضو اللجنة الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن إن العرض أكثر من الطلب مما أدى إلى وجود وفرة كبيرة تبلغ نحو 20 مليون طن من الكلينكر، متوقعا أن يرتفع حجم الفائض حتى نهاية العام الحالي إلى 25 مليون طن، مبينا أن الكميات الموجودة تتلف في حال وصولها إلى سنة ولم تستغل.

وعزا المقرن، وجود الفائض إلى قلة الطلب نتيجة ركود في السوق، فضلا عن إيقاف التصدير، معتبرا الأسعار في السوق المحلية مناسبة وفي متناول الجميع حيث تصل إلى 14 ريالا للكيس في بعض المناطق.

وشدد المقرن على ضرورة فتح باب التصدير لتحريك السوق في وقت وصل فيه الفائض من الاسمنت إلى أرقام قياسية، مبينا أن الكميات الموجودة تكفي المصانع لمدة تصل إلى أربعة أشهر، مضيفا أن المصانع تخسر ملايين الريالات في حال توقف العمل لحين تصريف الفائض من الكميات.

وأكد العضو المنتدب لشركة مصنع اسمنت الشمال المهندس سعود العريفي، ما ذهب إليه مسؤولو الشركات وأعضاء اللجنة من جود فائض في مادة الكلينكر، فضلا عن فائض سنوي من الإنتاج ما بين 6 إلى 8 ملايين طن، مشيرا إلى أن الاستهلاك السنوي يصل إلى 60 مليون طن.

وعد العريفي الإنتاج الحالي لمصانع الاسمنت أكثر من الطلب المحلي بكثير، معللا ذلك بعوامل كثيره أبرزها تسويف وزارة الإسكان في مشاريعها التي تعلن من فترة إلى أخرى ولم تطبق على أرض الواقع، إضافة إلى قلة العمالة في مواد الإنشاء، وتعثر المشاريع الحكومية، وغيرها من المشاريع.

وحول تأثير الفوائض على أسعار الاسمنت، لفت إلى أن الأسعار مقننة من الدولة حيث حددت سعر الطن بـ240 ريالا أي 12 ريالا للكيس غير قابلة للزيادة، بينما بعض المصانع في مناطق غير متوفر فيها نهضة عمرانية أصبحت تبيع بأسعار أقل تصل إلى 9 ريالات، مبينا أن أسعار التكلفة في بعض المصانع التي تتواجد في مناطق لديها جميع مدخلات التصنيع تصل إلى 6 ريالات، بينما المصانع الأخرى التي في المناطق الحدودية ترتفع إلى نحو 9 ريالات.