مصانع حديد تضع إثباتات رسمية “للإغراق” أمام وزارة التجارة

كشف المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الفرعية لصناعة الحديد في مجلس الغرف السعودية أن مصانع نفذت كمين من خلال إرسال أحد التجار المتعاونين معها لشراء واستلام كميات من الحديد المستورد من الموانئ المحلية ودفع القيمة من حساب بعض الشركات، وذلك لوضع إثباتات رسمية أمام وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنتجات.

ووفقا لـ «مكة» أكد العايض أن السوق المحلية بعيدة عن التنافس الشريف بسبب المستورد، مبينا أنه لا يمثل سوى 18%، ورغم ذلك بدأت تظهر نتائجه السلبية على الحديد المحلي منذ ما يقارب 3 أشهر.

ولفت إلى أنه ثبت لدى اللجنة أن تكلفة الحديد المستورد من الصين تبلغ 480 دولارا للطن، فيما يباع في السوق المحلية بـ 435 دولارا للطن كمنتج نهائي، مشيرا إلى أن وزارتي التجارة والصناعة السعودية والصينية اتفقتا على بدء سريان اتفاقية عدم دخول أي منتج رديء إلى السوق السعودية اعتبارا من العام المقبل.

وذكر أن الفائض من الحديد المحلي يبلغ مليون طن، بقيمة 2.5 مليار ريال، فضلا عن الفائض من المواد الخام لصناعة الحديد «الكتل الحديدية» بقيمة 1.5 مليار ريال، مبينا أن الإنتاج السنوي من المصانع المحلية 10 ملايين طن، أي بما يعادل 900 ألف طن شهريا، من خلال 6 مصانع محلية كبرى فضلا عن المصانع الصغرى.

ملف الإغراق يخضع لمتابعة رسمية
في ذات السياق أكد مسؤول حكومي شارك في مناقشة «التجارة والصناعة» مع المستثمرين في قطاع صناعة الحديد قبل أسبوع، في تصريح أن المناقشة التي دارت هي للاستماع حول شكوى ملف لإغراق الحديد في السوق المحلية، إلا أنه اكتفى بالقول إن موضوع إغراق الحديد يخضع لمتابعة من قبل الجهات الرسمية.

وكانت اللجنة الوطنية الفرعية لصناعة الحديد في المجلس اجتمعت مع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد ومدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية عبدالعزيز بن عبدالله السيف وذلك لمناقشة قضايا المستثمرين في قطاع صناعة الحديد بالمملكة مع المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية.

وقال العايض إن اللجنة ناقشت مسألة إغراق السوق المحلية بمنتجات الحديد وكيفية معالجتها وحماية الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لحماية صناعة الحديد من الإغراق، إضافة لإيجاد آليات للكشف عن منتجات الحديد الرديئة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة في هذا الجانب، مبينا أن الإغراق يشكل أحد الملفات المهمة التي ستعمل عليها اللجنة لما له من تأثير كبير على الصناعة الوطنية والمستثمرين الوطنيين والإضرار بمصالحهم مثمنا تفهم مسؤولي وزارة التجارة حيال جميع ما طرحته اللجنة خلال اللقاء من قضايا تهم قطاع صناعة الحديد.

وأشار إلى أن اللجنة وبناء على طلب المسؤولين في وزارة التجارة ستقوم بإعداد وتقديم ملف متكامل عن إغراق الحديد يتضمن عدد الحالات والأضرار الناتجة عنه حتى يتسنى للوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في ضوء ما سيقدم لها من معلومات حول هذه القضية.

من جهته قدم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد خلال اللقاء توضيحا للأنظمة والسياسات التي تحكم التعاملات التجارية للسعودية من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية والالتزامات التي يفرضها انضمام السعودية للعديد من المنظومات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية.
واتفق الجميع على استمرار الاجتماعات بين الطرفين وتقييم تطورات الوضع أولا بأول والبحث في الحلول العملية الممكنة والمتاحة والعمل على تطبيقها ومتابعتها.