الخبير المالية: السعودية الـ 26 بمؤشر جاذبية الدول للاستثمارات في الأسهم

كشف شركة الخبير المالية في تقرير لها أن السعودية احتلت  المرتبة السادسة والعشرين من بين 118 دولة على مؤشر جاذبية الدول للاستثمارات في أسهم الشركات الخاصة ورؤوس أموال الشركات الناشئة في دول مجلس التعاون، بينما حلت الكويت في المرتبة الحادية والستين، لتكون بذلك الدولة الخليجية الأقل جاذبية.

وأشار التقرير الصادر عن شركة الخبير المالية، إلى أن المملكة حلت في العام 2013 في المرتبة الأدنى بين دول منطقة الخليج من حيث نشاطها الاقتصادي وعمق سوقها المالية وقوانين حماية المستثمرين وضوابط حوكمة الشركات وفرص الاستثمارات الريادية.

ووفقا لـ “اليوم”حققت المملكة باستمرار معدل نمو اقتصادي يفوق المتوسط العالمي، حيث نما الاقتصاد السعودي بمعدل 5.5% في المتوسط على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي بمعدل أعلى مقارنةً ببقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وينتج هذا النمو بشكل رئيسي عن الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، بالإضافة إلى مساهمة القطاع غير النفطي.

وتعتبر المملكة ملاذاً آمناً للمستثمرين العالميين من حيث الاستقرار السياسي، فهي لم تتأثر بأحداث الربيع العربي، وتمتاز بمركز مالي قوي وأصول أجنبية تقدر بما مجموعه 717 مليار دولار كما في العام 2013.

وقالت أن إصلاحات السوق التي عملت الحكومة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، ونمو الشريحة السكانية الشابة وانتعاش الدورات الاستثمارية في المملكة، هيأت دعماً كبيراً للاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، وتدفقات الأموال الواردة إلى المملكة، غير أن الاستثمار في الاقتصاد الأكبر في منطقة الخليج والذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 750 مليار دولار، لا يخلو من التحديات.

وقد أوردت الخبير المالية في تقريرها أن شريحة الشباب في المملكة تمثل 50% من مجموع السكان، والذي ينمو بمعدل أعلى من المتوسط العالمي، ما يتيح إمكانيات ضخمة لنمو القطاعات الاستهلاكية. ويرغب المستثمرون في الاستثمار في السوق السعودية بقيم أعلى في حالة تهيئة العوامل المناسبة.

ومن قصص النجاح في قطاع الصناعات التحويلية إعلان شركة جنرال إلكتريك والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن إنشاء مصنع جديد في المدينة الصناعية بالدمام، ضمن إطار استثمار بقيمة 1 مليار دولار لإيجاد فرص وظيفية في المملكة.

وأوضح التقرير أن  من مجموع القروض مقارنةً بأكثر من 20% في المتوسط في بقية دول العالم، ما يتيح فرصة جيدة جداً لصناديق الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة للاستفادة من محرك النمو هذا والذي يسهم بحوالي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وتشهد الدورة الاستثمارية في المملكة انتعاشاً، ويبدو أن الكثير من صناديق الاستثمار قد بدأت تشهد زيادة في القدرة على جمع التمويل. وعلى مدى الأشهر الستة حتى يونيو 2014، جمعت الشركات السعودية 760 مليون دولار من خلال بيع الأسهم.

وترى الخبير المالية أن هناك عددًا من التحديات التي يجب تخطيها لإيجاد مناخ استثماري أقوى في المملكة، منها التأخير الناتج عن الرقابة والإشراف، وقيود قانونية ومسائل تتعلق بالحوكمة الإدارية، وإجراءات تسوية المنازعات، وغياب الحماية للمساهمين في حصص الأقلية، ومقاومة السيطرة غير العائلية والتقييم غير الواقعي للشركات.