دراسة:مصارف الخليج ستعاني من عجز يصل 25% في رأس المال بعد بازل 3

كشفت دراسة مصرفية أجرتها مجموعة متخصصة على 22 بنكا خليجيا وعربيا، أن مصارف المنطقة يتوقع لها أن تعاني من عجز يصل إلى 25 % في رؤوس أموالها، بحلول 2019 وذلك وفقا لقواعد اتفاقية بازل 3.

تُمثل قواعد اتفاقية بازل 3 فرصة لمصارف الشرق الأوسط وهيئاته المُنظمة لتبني قواعد جديدة وتحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي وتوازن المخاطر مقابل العائدات لديها، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية الرائدة ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقا)..

وُحدت دراسة ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقاً)، التي تُحلل قدرة عينة مؤلفة من 22 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي على الوفاء بمتطلبات رأس المال بمقتضى اتفاقية بازل الثالثة، الفرص السانحة للقطاع المصرفي على المدى الطويل، كما تُحدد العوائق المحتملة أمام عملية الامتثال الكامل لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة، بدءاً من نقص رأس المال.

يساهم الامتثال لقواعد اتفاقية بازل الثالثة في تشجيع مصارف الشرق الأوسط على اعتماد نهج مدروس واستراتيجي على نحو أكبر عند اتخاذ قرارات بشأن الشركات وخيارات الأصول والنمو مع تخصيص رؤوس الأموال للفرص التي تتناسب بشكل فعلي مع توازن المخاطر مقابل العائدات لدى المصرف. وفي الوقت ذاته، يُحتمل أن يُثمر هذا الأمر عن تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في مصارف الشرق الأوسط، فضلاً عن تحقيق نمو مربح ومتوازن في قطاع الخدمات المالية في المرحلة المقبلة.

وأفاد جهاد خليل، وهو مستشار أول في ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقاً)، بأنه ”بالنسبة للمصارف السباقة، يجب أن تُمثل متطلبات اتفاقية بازل الثالثة أكثر بكثير من مجرد أعباء فنية وأعباء مالية على استمرارية النمو والربحية. بدلاً من ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية النظر إلى القواعد الجديدة كحافز لرفع مستوى قدراتها، فضلاً عن كونها دعوة واضحة لتعديل نسبة المخاطر مقابل العائدات لديها وإعادة النظر في خياراتها الاستراتيجية على نحو أفضل وبشكل مدروس ومتوازن. وبمقدور القواعد الجديدة، بمجرد تطبيقها في جميع أنحاء المنطقة، إفادة النظام المصرفي الإقليمي ككل، ليس فقط في أوقات الأزمات المالية أو اضطراب الأسواق ولكن لزمن طويل في المستقبل“.

وتُلزم القواعد الجديدة المصارف في المنطقة بإجراء دراسة فاحصة لآلية تخصيص رؤوس أموالها واستثمارها على نحو أكثر استراتيجية من الوضع الراهن. ومع ذلك، يُتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ التوسع السريع لبعض المصارف في الخارج.

وتُظهر الدراسة أن العينة التي تضم 22 من كبرى المؤسسات في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط ستعاني من نقص في رؤوس الأموال يبلغ نسبة 25% تقريباً من إجمالي رؤوس الأموال النظامية المطلوبة بحلول عام 2019 بمقتضى قواعد اتفاقية بازل الثالثة، إذا افترضنا استمرار معدلات النمو الحالية.

تُشجع الدراسة المسؤولين التنفيذيين في المصارف على تشكيل مفهوم واضح للمتطلبات الجديدة التي تغطي ستة مجالات إصلاح، لتكون المصارف قادرة على دعم الامتثال لقواعد اتفاقية بازل الثالثة، وهي تشمل: (1) تحديد رأس المال؛ و (2) رأس المال الإضافي للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية الدورية؛ و (3) تغطية المخاطر المعززة؛ و (4) نسبة الرفع المالي الجديدة؛ و (5) معايير السيولة الجديدة؛ و (6) المبادئ التوجيهية العامة الأخرى للمخاطر.

من ضمن هذه المجالات، حصدت معايير السيولة الجديدة الحصة الأكبر من الاهتمام، لكونها مبادئ جديدة مقارنة مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية بازل الثانية، حيث ترفع هذه المتطلبات بشكل أكبر من مستويات الأصول السائلة عالية الجودة مثل الديون الحكومية. وتُشير الدراسة إلى أن أسواق الدين في الشرق الأوسط قد لا تكون عميقة على الدوام بشكل كافي بعد الصعوبة التي قد تنشأ بسبب توفير هذا النوع من السيولة.

وجدير بالذكر أن الدراسة تُشير إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه مصارف الشرق الأوسط يتمثل في إعادة تحديد متطلبات رأس المال. ووفقاً لقواعد اتفاقية بازل الثالثة، يُتوقع أن يتراوح الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال ما بين 15 إلى 18%، مع توقع أن تكون المؤسسات (الإقليمية) المالية ذات الأهمية مطالبة بالامتثال بالحد الأقصى لهذه النسبة. وتعني زيادة المتطلبات إلى جانب ضوابط أكثر صرامة لرأس المال أن المصارف بحاجة إلى جمع الكثير من الأموال إذا أرادت الاستمرار على مسار النمو الحالي؛ وإلا سيلزم اتخاذ قرارات صعبة بشأن مجالات النمو الرئيسية.

وبناءً عليه، ستحتاج مصارف الشرق الأوسط إلى تلبية متطلبات رأس المال الجديدة بحلول عام 2019. ولكن من دون إجراء أي تغييرات في آلية عملها في الوقت الحاضر، فمن المتوقع أن تعاني بعضها من قصور في نسب كفاية رأس المال التي قد تنكمش إلى -10.4% عن الحد الأدنى الذي تشترطه اتفاقية بازل الثالثة. وقد تكون بعض الأطراف التي تشهد نمواً سريعاً في قطر والكويت والمشرق العربي هي الأكثر تضرراً، لأن أي نمو مستمر في الأصول يتطلب نمو متزامن في رأس مال الفئة الأولى لتلبية المعايير الجديدة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للبلدان التي شهدت نمواً أبطأ نسبياً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن تواجه صعوبة أقل في تلبية نسبة كفاية رأس المال المطلوبة أو حتى تخطيها إذا ما استمرت على نفس المسار الحذر. ومع ذلك، إذا أرادت تلك الدول اختيار تعزيز خطط توسعها الإقليمية والدولية، سترتفع متطلبات رؤوس أموالها ارتفاعاً كبيراً من أجل تلبية متطلبات اتفاقية بازل الثالثة. وأياً كان الحال، سيلزم على جميع الأطراف في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي إعادة النظر بعناية في تركيبة أعمالها وأصولها، مع التركيز على متطلبات رأس المال الاستراتيجية.

وأفاد الدكتور دانيال ديميرز، وهو شريك في ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقاً)، بأنه ”يمكن للمصارف درء المشكلات المحتملة والتخفيف من صعوبات مسار الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة من خلال المشاركة المبكرة التي تكون غالباً مع الهيئات المُنظمة. ويتعين على المصارف، بالعمل من خلال المصارف المركزية، أن تطلب من الهيئات المُنظمة إجراء دراسة للأثر الكمي بهدف تقييم تأثير اتفاقية بازل الثالثة على السوق المحلي العام الذي تعمل فيه. ومع الحصول على هذه المعلومات، يمكن حينئذ للهيئات المُنظمة دراسة تعديل القواعد لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل قطاع مصرفي محلي“.

وسعياً لدعم المصارف خلال هذا التحول وترسيخ عقلية جديدة بشأن المخاطر والامتثال التنظيمي، تقترح ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقاً) اتباع نهج تنازلي يبدأ من رأس المؤسسة ويغطي أربعة أبعاد وهي؛ (1) الحوكمة والرقابة؛ و (2) عمليات ونماذج المخاطر الأساسية؛ و (3) الموارد البشرية؛ و (4) نظم معلومات الإدارة والمخاطر.

وتُشير الدراسة إلى أنه بدون أن تعمل المصارف على إعادة التفكير بصورة جذرية في نهجها تجاه رأس المال والمخاطر، قد تخفق في الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة. ومع ذلك، بدلاً من الشعور بالتقيد بالقواعد الجديدة، يمكن للمصارف أن تنظر إلى اتفاقية بازل الثالثة بوصفها فرصة لاستثمار رؤوس أموالها بشكل أكثر استراتيجية عن الوضع الراهن. ومن خلال القيام بذلك، سيكون بمقدورها اتخاذ خيارات صعبة من شأنها تمهيد الطريق لها لتحقيق النمو