“المتحدة للتأمين” .. أين احترام المساهمين؟

الصمت المطبق لشركة المتحدة للتأمين منذ اعلان اعادة النظر في قضية (رافعة الحرم (لا اعادها الله)، لا يمكن تفسيره الا على انه عدم اكتراث بمساهمي الشركة، فعلى الرغم من ان خبر اعادة النظر مر عليه اسابيع وسهم الشركة فقد اكثر من 60% من قيمته (بشكل متتالي)، الا انه الى يوم الخميس الماضي لم يصدر منها اي ايضاح على تأثير اعادة النظر في القضية على وضعها المالي.

طبعا الشركة كانت المؤمن لشركة بن لادن حين وقوع الكارثة، وبن لادن كانت طرف ذي علاقة بها واحد كبار مساهميها، (الآن شركة بن لادن تملك اكثر من 3% من الشركة وفق بيانات تداول).

ووفق افصاح الشركة في (تداول) حين وقوع الحادث، فقد اعادت الشركة تأمين 98% لدى شركات اعادة تأمين، ولكن من الواضح ان هناك شك في ملاءة الشركة نفسها على ضمان التزامها البالغ 2% التي عليها خصوصا ان اعادة النظر في القضية قد ينتج عنها التزامات اضافية على المتحدة للتأمين. كل هذا والشركة ملتزمة بالصمت (الى آخر اغلاق للسوق يوم الخميس الماضي).

قضية ضعف الافصاحات قضية ازلية في شركات سوق الاسهم السعودية، واعتقد ينبغي معالجتها بمزيدا من التشريعات الملزمة والرقابة المكثفة من هيئة سوق المال. فلحظة ادراج الشركة في سوق الاسهم ينبغي ان تكون الافصاحات واضحة بما يجعل المعلومات الجوهرية متاحة للجميع وليست حكرا على احد.

حين يستثمر الفرد او المنشأة او الصندوق في شركة فإنه يفترض انه سيتم اطلاعه على اي معلومة قد تؤثر في سعر السهم ايجابا او سلبا، ليستطيع ان يتخذ قرار الاستمرار في استثماره او عدمه، كما يفترض ان التشريعات الصادرة من هيئة سوق المالية كافية ومكتملة بما يضمن ذلك، ففي النهاية اسواق المال قائمة على عدالة توفر المعلومة للجميع.

واعتقد ان من حق المساهمين – وهنا نتحدث بشكل عام لأي شركة مدرجة – المطالبة بتعويض في حالة ثبت اخفاء معلومة جوهرية تؤثر في سعر السهم. ولو عدنا هنا لمَ حدث لسهم “المتحدة للتأمين” فخسارة 60% من سعر السهم يشير الى وجود توقع من السوق بعدم القدرة على الوفاء بالتزامات الشركة بالـ 2%. ثم ان هناك قضية جوهرية اخرى، وهي ان شركات اعادة التأمين قد لا تدفع اذا ثبت ان هناك (اهمال متقصد) في قيام شركة بن لادن مثلا بواجباتها، ولكن هذه قضية قانونية لا اود الخوض فيها وننتظر قرار القضاء الموقر وجهات البت.