ماذا بعد رفع الفائدة؟ وما الفوائد والأضرار؟

عندما اعلن الفيدرالي الامريكي عن نيته لرفع سعر الفائدة بشكل واضح قبل 6 اشهر، استطاع ان ينفذ تلك القرارات ليرفع سعر الفائدة بشكل قوي ب50 و 75 نقطة اساس، وتأثرت الاسواق جميعها بتلك القرارات، وانخفضت بشكل واضح خلال الربع الثاني من 2022 ومن ضمنها طبعا السوق السعودي، الذي خسر اكثر من 2500 نقطة من اعلى مستوى وصل اليه عند مشارف الـ 14000 نقطة.

ولكن ماذا يحدث اذا ارتفعت اسعار الفائدة بهذا الشكل وكيف تتأثر الشركات بمختلف انواعها والبنوك بشكل خاص؟
يحدث عادة ان يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة عندما يصل مستوى التضخم الى مستويات غير مقبولة ومرتفعة بشكل واضح، فيقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة لغرض سحب السيولة من الاسواق وتخفيض من معدلات النمو في الاقتصاد لغرض السيطرة وتخفيض معدلات التضخم، وهذا الامر معاكس لما يحدث في وقت الازمات، حيث يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة لمستويات متدنية لرفع مستوى الاقراض فترتفع مستويات السيولة وبالتالي يرتفع حجم الاستثمارات وهنا الهدف يكمن في محاولة السيطرة ورفع مستوى النمو في الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة.

في الوقت الحالي ونحن نشاهد مستويات عالية من سعر الفائدة نستطيع القول بأن معدلات الاقراض سوف تنخفض وهو الهدف الذي يرمي اليه الاحتياطي الفيدرالي لغرض سحب السيولة من السوق، ولكن في الوقت نفسه نجد ان العديد من الشركات التي لديها خط تسهيلات مع البنوك وقروض قائمة سوف تضطر لان تستمر بسبب عدم رغبتها في ايقاف الانتاج ولو مؤقتا، فينتج عن ذلك زيادة في التكاليف، وهو ما يحدث حاليا في العديد من الشركات التي اعلنت ان السبب الرئيس في انخفاض صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي هو ارتفاع كلفة التمويل على الرغم من ارتفاع حجم المبيعات.

في الوقت ذاته ايضا سوف يرتفع هامش الربح للبنوك من ناحيتين، الاولى هي ارتفاع تكلفة الاقراض فتزيد من دخل البنوك، والثانية هي ارتفاع الفوائد نتيجة لرفع معدل اعادة الشراء العسكي (الريبو العكسي) وهي الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للبنوك نتيجة لربط ودائعهم لديها، وصلت حاليا بعد الرفع الاخير من قبل البنك المركزي الى 3%.

اذن في الوقت الحالي نستطيع القول ان البنوك ستكون مستفيدة الى حد ما نتيجة لرفع سعر الفائدة على عكس العديد من الشركات الاخرى، عطفا على النمو الاقتصادي في دول الخليج وهي ميزة مختلفة عن الدول الاخرى، حيث ان البنوك في دول الخليج يتناسب نموها طرديا مع النمو الاقتصادي في الدولة، بتأثير من النمو الاقتصادي ككل وليس العكس، وهذا ناتج على ان الدخل في دول الخليج نتيجة لمقدراتها الاقتصادية الهائلة يختلف عن العديد من الدول الاخرى، وهذا الامر في غاية الاهمية.

ولكن هل هذا الامر مؤقت؟ قد يكون كذلك في حال انخفض معدل التضخم الى مستويات مقبولة سوف يتجه الفيدرالي الى تخفيض الفائدة الى مستويات اقل ولكن ليست بذات الحدة عندما تم رفعها، اي انه من الممكن خلال السنتين المقبلتين ان يتم التخفيض بواقع 25 نقطة اساس، وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية، عندما حدث الركود الى حد ما في منتصف السبعينيات.

والدليل على ذلك هو ان الاقتصاد الامريكي يواجه ركود في الوقت الحالي بعد انخفاض النمو لربعين متتالين، وهذا يؤكد القول ان الرفع قد يكون مؤقتا لمدة سنة او سنتين، الاهم من ذلك كله هو ضرورة استفادة الدول من الازمات الاقتصادية التي طالت العالم خلال الفترة الماضية وخاصة خلال 2008 و 2020، مما اضطر العديد من الدول لاتخاذ سياسات اقصادية قد تكون قاسية الى حد كبير ولكنها ضرورية.