ما الذي ترغب منظمة الأوبك في الوصول إليه؟

كشفت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن منظمة أوبك الفعالة تحتاج إلى ثلاثة أشياء من بينها الإنضباط والهيمنة على وضع السوق بالإضافة إلى  وضع ضوابط للدخول. وأعتبرت المجلة أن هذه الثلاثة أشياء تفتقر لها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”. لافتة إلى أن أعضاء الأوبك يغشون في حصصهم، وأن الأوبك تزود السوق بـ(30) % من النفط العالمي – النسبة – التي تعتبر ضعيفة ولا تمكنها من فرض هيمنتها علي السوق، بالإضافة الي أن المنتجين الجدد ما فتئوا يتزايدون.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن أوبك لم تقم بأي محاولة لدعم سعر النفط بقرارها الذي اتخذته نهاية الشهر الماضي بعدم خفض إنتاجها، مما أدي الي تراجع سعر النفط الي أقل من 70 دولار للبرميل الواحد – أي ما يقارب انخفضاً بنسبة (40)% منذ يونيو من العام الماضي. متطرقة إلى أن المملكة العربية السعودية التي تعتبر العضو الأكثر نفوذا يمكنها وحدها أن ترفع سعر النفط إذا ما أعلنت عزمها علي خفض الإنتاج، على عكس الدول التي تعاني من ضائقة مالية كفنزويلا، فالسعودية يمكنها أن تمارس انكار الذات لا سيما وأنها تدخر حوالي 900 مليار دولار.

وتعتبر «إيكونوميست» أن السعودية يمكنها الصمود أمام تراجع سعر النفط فإنتاجها تتراوح كلفته من (5 – 6) دولار للبرميل – التكلفة – الأقل في العالم، علاوة علي أن التاريخ يشير الي أن معظم مكاسب خفض إنتاج السعودية يستفيد منه منتجين آخرين من الذين يمكنهم بيع إنتاجهم بسعر أكبر في الوقت الذي تزيد فيه حصتهم في السوق، فالسعودية جربت هذا التكتيك في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، فقد قلصت إنتاجها بمعدل ثلاثة أرباع من 10 مليون برميل الي 2.5 مليون برميل في اليوم في العام 1985 – 1986، وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار النفط وكانت هنالك طفرة في
الإستثمار ومن ثم إنتاج في أماكن مثل بريطانيا والنرويج.

وتشير «إيكونوميست» إلى  أن محاولة إنقاذ أوبك بمثل هذا التكتيك يمكن أن يكون أكثر خطورة، فإرتفاع سعر النفط قد يكون خبرا سارا للذين يستخرجون النفط عن طريق التكسير – في إشارة الي الولايات المتحدة-، مضيفة أنه قد يسرع من انتقال تكنولوجيا التكسير من الولايات المتحدة الي الدول الأخري، ويمكن أيضاً أن يسبب تحولاً في مجال النقل.

واعتبرت المجلة أن انخفاض سعر النفط لديه تعزية فتراجع السعر يسبب معاناة كبيرة لكل من روسيا وإيران اللتان لديهما خلاف مع السعودية، منبهة إلى  أن الأسوأ سيكون في حال كان انخفاض سعر النفط لديه أسباب أخري كالنفط الرملي في كندا أو النفط الصخري في الولايات المتحدة – الأمر – الذي قد يتطلب مزيدا من خفض سعر النفط السعودي في المستقبل.