نائب رئيس موبايلي: بدأنا إجراءات التحكيم مع “زين”

كشف سيركان اوكاندان نائب الرئيس التنفيذي لشركة “اتحاداتصالات موبايلي  أن المبلغ الاجمالي المستحق على شركة “زين السعودية” حتى تاريخ نوفمبر 2013 والمتعلق باتفاقية الخدمات هو 2.2 مليار ريال. موضحاً انه منذ العام الماضي بدأت إدارة موبايلي اجتماعات عديدة مع إدارة “زين السعودية” لتحصيل المبلغ ولكن دون جدوى. وفي نفس الوقت سجلت موبايلي مخصصات إجمالية بشكل تدريجي بمبلغ 1.1 مليار ريال مقابل اجمالي الذمم المدينة المسجلة على “زين السعودية” ويأتي هذا الإجراء بناء على السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وأخذا بمبدأ الحيطه والحذر.
وعن نفي شركة زين المبالغ التي اعلنتها “موبايلي” والبالغة 2.2 مليار ريال، قال سيركان أن “موبايلي” و”زين السعودية” شركتان مسجلتان في المملكة وجميع قوائمهما المالية يتم التدقيق عليها من قبل مراجعين خارجيين مستقلين. أصدرت شركة موبايلي فواتير متعلقة بالخدمات التي قدمتها إلى “زين السعودية” وبناء على الاتفاقية التجارية الموقعة تم بشكل دوري تسليم هذه الفواتير إلى “زين السعودية”. وكما هو متبع في كل الشركات فإن موبايلي تقوم بتسجيل هذه الفواتير في حساباتها ويقوم المراجع الخارجي بتدقيقها. في الواقع لا نعرف طبيعة النظام المحاسبي الذي تتبعه “زين السعودية” للتعامل مع فواتير الموردين. وإذا ما احتاج الرئيس التنفيذي ل “زين السعودية” هذه الفواتير مرة أخرى فإنه يسرني دعوته لزيارة مكاتب موبايلي و تناول فنجانا من القهوة التركية ونقوم خلال الزيارة بتسليمه ملفات تتضمن كل الفواتير الصادرة منذ عام 2008. حسبما تناولته “الرياض”.
وأشار سيركان إلى أن الاتفاقية بين موبايلي و”زين السعودية” تنص بشكل واضح على الأحكام والشروط المتعلقة بالأسعار وشروط الدفع وآلية حل المنازعات.

واكد سيركان لجوء «موبايلي» إلى التحكيم تفعيل للبند المنصوص عليه في عدم وجود أي صلة بين اعلان الشركة عن لجوئها للتحكيم وما تم مؤخرًا من اعلان على التعديلات في القوائم المالية لموبايلي مشيرا ان لجوء موبايلي الى التحكيم جاء تفعيلاً للبند المنصوص عليه في الاتفاقية حرصاً منا على حماية حقوق الشركة

وعن طبيعة الاتفاق مع “زين السعودية” المتعلقة بالشبكة؟ قال سيركان :أولاً من المهم توضيح أن العلاقات التجارية بين شركات الاتصالات من حيث الربط البيني والاتفاقيات التجارية هو أمر حتمي لتقديم خدمات الاتصالات بالنسبة لكافة المشغلين ليس في المملكة فحسب بل في جميع دول العالم، أما بخصوص الاتفاقية التجارية موضوع التحكيم فهي خاصة بخدمات التجوال المحلي، والمشاركه في المواقع و الأبراج، وإنهاء المكالمات الدولية، والتي بدأت شركة موبايلي بتقديمها لشركة “زين السعودية” منذ بداية انطلاق أعمال الأخيرة في مايو 2008، مع العلم أن الاتفاقية بين موبايلي و”زين السعودية” تنص بشكل واضح على الأحكام والشروط المتعلقة بالأسعار وشروط الدفع وآلية حل المنازعات.

أما فيما يتعلق باتجاه “موبايلي” للتحكيم بعد عدم موافقة “زين” على دفع المبالغ المستحقة؟ قال سيركان أن القرار للاتجاه إلى التحكيم ضمن البند المنصوص عليه صراحة في الإتفاقية بين موبايلي و”زين السعودية” وذلك حرصنا منا على حفظ حقوق الشركة وحماية حقوق المساهمين، حيث لم تنجح كل الاجتماعات العديدة مع إدارة زين السعودية في حل النزاع وديا مما ترك موبايلي أمام خيار واحد ألا وهو البدء في اجراءات التحكيم.
وبين سيركان أنه لا يوجد أي صلة بين اعلان الشركة عن لجوئها للتحكيم وما تم مؤخرا من اعلان على التعديلات في القوائم المالية للشركة. موضحاً أن توقيت الأعلان جاء طبقا لأطر زمنية محددة مسبقا في الاتفاقية وبعد نفاذ كل السبل الودية لتحصيل المستحقات من شركة “زين السعودية”.

واوضح سيركان أن القرار جاء بعد أن قامت “زين السعودية” بإرسال خطاب رسمي إلى موبايلي تبلغنا فيه عن اسم المحكم المعتمد من قبلهم من أجل البدء بإجراءات التحكيم. مبيناً أنه بناء على هذا الخطاب كان علينا الإعلان عن وجود إجراءات تحكيم بدأت فعليا لحل النزاع بين الطرفين تماشيا مع أنظمة وقوانين هئية السوق المالية.