290 ألف خليجي يتداولون في أسهم شركات دول التعاون .. والسعوديون الأكثر

كشفت تقرير اقتصادي أصدرته أمانة مجلس التعاون الخليجي، أن 290 ألف خليجي يتداول أسهم منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود . وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي ، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.

ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى ، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين. تلتها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.

وتصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، اما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي.