شيطنة شركات النفط ليست من مهام أمين عام الأمم المتحدة!

صدر الموجز الثالث لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية (GCRG) بعنوان “التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا: أزمة الطاقة” في 3 أغسطس 2022، بمفاد أن آثار أزمة تكلفة المعيشة مستمرة وبشكل أعمق وعلى نطاق واسع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي أدت إلى تسريع زيادة فقر الغذاء والطاقة والاضطرابات الاجتماعية، مما وضع الحكومات في جميع أنحاء العالم تحت ضغط هائل، ولتكون توصيات التقرير متضمنة التزام البلدان باتفاق باريس المتعلق بالمناخ!

لم يكن ربط الموجز بين فقر الغذاء والطاقة والالتزام باتفاق باريس في المناخ كافيا، ولكن دعمه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بمهاجمة أكبر شركات النفط العالمية وبتكثيف غير مفهوم على أرباحها في الربع الأول من هذا العام التي وصلت 100 مليار دولار، واعتبر أن هذا الجشع البشع – بحسب وصفه – هو ما يعاقب أفقر الناس ويدمر كوكب الأرض الذي وصفه بجملة “بيتنا الوحيد”.

المستغرب هنا هو عدم تطرق الأمين العام إلى أرباح شركات الفحم من الإنتاج والتصدير كأرباح شركة “جلينكور” التي تدار عملياتها من مكاتبها في قلب أوروبا (سويسرا) والتي حصدت بمفردها في النصف الأول من هذا العام حوالي 19 مليار دولار من انتاج 100 مليون طن، أو أرباح شركات انتاج الفحم في الهند وأندونيسية وأستراليا والصين، أو استخدام الأطفال كعمالة رخيصة في انتاج الفحم في الهند وأفغانستان.

الأمين العام للأمم المتحدة عليه أن يكون عادلٌ في الطرح بحكم موقعه، فالنفط يساهم في تنمية اقتصادات المجتمعات الفقيرة لرخصه عند مقارنته بمصادر الطاقة النظيفة عالية التكلفة والتي يصعب الحصول عليها، وعليه أيضا أن يتنبه إلى أن الدول الفقيرة – التي يشغله فقرها – تعيش تحت طائلة شراسة وجبروت الدول الغربية الجائرة في سرقة مواردهم الطبيعية ومنع الدواء عنهم وتأجيج النزاعات الأهلية بينهم، وهنا مطلوب منه الكثير. 

كما عليه ألا يتناسى أو يهمل أن أرباح شركات النفط  – التي ركز عليها في كلمته – يعاد ضخها في الاقتصاد العالمي وأيضا في أبحاث الطاقة المتجددة التي مازال الطريق أمامها للوصول لمستوى موثوقية مقبول، ويستخدم منها في الاستثمار في ترقية أعمال المنبع حتى ينعم العالم بمصادر طاقة موثوقة وبنسبة تلوث لا يمكن أن تقارن بتلوث الفحم المسؤول عن أكثر من 60 % من الانبعاثات الكربونية. 

تعليق الأمين العام للأمم المتحدة غير منطقي، إلا إذا كان غايته دعم التحضير لما يحفظ ماء وجه الغرب في مؤتمر المناخ COP27 الذي سيعقد في مصر نوفمبر القادم، من خلال اقناع الدول الفقيرة بأن مأساتها بسبب شركات النفط لكسب تعاطفها، في الوقت الذي يحتاج ملف المناخ لتركيز جهوده في حل الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد أن عُلقت المفاوضات بينهما في مسألة الانبعاثات الكربونية، ومحاربة الإنتاج والحرق المكثف للفحم في أوروبا والصين والهند، خاصة أنه على رأس منظمة من المفترض أنها تمثل العالم كله.