سحب الترخيص عقوبات الشركات المعارضة لسياسة التشهير

تواجه بعض الشركات المعارضة لسياسة التشهير التي تنفذها وزارة التجارة والأمانات، خيارين كلاهما مُر، ففي حال أنها قررت الاعتراض على التشهير، ورفع الأمر للتقاضي، تكون مواجهة بسحب الترخيص منها نهائيا بسبب تكرار المخالفات وحجمها- بحسب مصادر موثوقة .

ووفقا لـ “مكة”أشارت إلى أن الأمر الثاني تسريب تلك الاعتراضات إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس على سمعة الشركة، ويقود إلى نزع ثقة المستهلك ونبذ أنشطتها في المجتمع، ما يعني خسارة السوق، التي تفضي إلى الإفلاس.

يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة جدة جدلا كبيرا حول التشهير الذي طال عشرات المطاعم ذات السمعة، من بينها ثلاثة عالمية، بعد أن رصدت أمانة جدة مخالفات عليها تمثلت في أغذية فاسدة، وإعادة تقديم مواد غذائية معدة منذ فترات طويلة، وسوء تداول المواد الغذائية، والطبخ في أدوات سيئة.

وعدّ عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف توجه الدوائر المسؤولة نحو التشهير بالمطاعم المخالفة خطوة أولى للقضاء على الغش، وحلا نهائيا لوقف استهتار المستثمرين الذين أضروا بالمستهلك، مؤكدا أن الغرامات والإغلاق لم تعد أحكاما رادعة، ورغم ذلك ما زالت الجهات الحكومية تطبقها، ولم تتوقف التجاوزات، خاصة في قطاع المطاعم.

ولفت إلى أن المخالفين يتحايلون على عقوبات الإغلاق والغرامات التي تفرض عليهم بوضع لوحات تشير إلى أن المحل مغلق للتحسينات، إضافة إلى ضعف الغرامات التي لا تقارن بالأرباح اليومية للمنشأة جراء ممارستها للمخالفة، وبيعها منتجات غير صحية، والتحايل على التخفيضات بنسبة وهمية.
وقال السيف «لن نقضي على هذه المشاكل إلا بتضافر الجهود من جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمواطنين، ونشر المواطنين المخالفات التي ترصد بهدف التوعية والإصلاح، وهو هدف يسعى له المجتمع.

بدوره، أكد عضو لجنة المحامين بغرفة جدة المحامي أحمد زارع أن الجهات الحكومية من حقها سحب التراخيص وإغلاق المحل واتخاذ التشهير حلا لمحاسبة المخالفين، وهو أقل ضررا من إنهاء النشاط والخروج من السوق، وعلى المنشآت المتضررة أن تراعي هذا الجانب، وتحسن من جودتها.

وحول إمكان مقاضاة الجهات الحكومية المشهرة بالمنشأة المخالفة، قال زارع «القضاء مفتوح، ومن حق المتضرر التقاضي والحصول على حقه، ولكن إذا كان هذا المتضرر يشتكي من التشهير فمن حق الأمانة ووزارة التجارة سحب الترخيص، كبديل للتشهير عن تلك المخالفات الكبيرة، ومن وجهة نظري فإن التشهير أقل ضررا وإيلاما من سحب الترخيص».

وتتراوح الغرامات الحكومية في وزارتي التجارة والبلديات بين 3 إلى 30 ألف ريال، تفرق عقب مداهمات فرقها بشكل جماعي، مع التدرج في مواعيد الإغلاق إلى أن يتم الإغلاق النهائي ومسح السجل التجاري، عند تكرار المخالفة بنفس الفرع.
الجهات المشهرة:
– وزارة التجارة
– حماية المستهلك
– أمانة الرياض
– أمانة جدة
أبرز المخالفات:
1 وجود قطعه قماش في وجبة.
2 عرض تخفيضات وهمية تصل إلى 50 % من سعر المنتج.
3 تجول فأر داخل مكان عرض الوجبات بمطعم شهير.
4 شركة شهيرة رفضت سياسة الترجيع.
5 مطعم يخبز الخبز في بلاط المطعم.
6 إغلاق 5 مطاعم سياحية لتقديمها أسماكا فاسدة.
7 متجر شهير للبيع بالتجزئة قدم تخفيضات مخالفة.
8 مطعم عالمي يبيع وجبات أُعدت مسبقا.