مجلس الوزراء يمنع ترسية المشاريع على المقاولين المتعثرين بـ 3 ضوابط

وافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم على 3إجراءات في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر من بينها ما يلي:
– يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية :
– إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.
– إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
– إذا تأخر أو تباطأ – لأسباب تعود إليه – في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل .
– يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر (ثلاث) سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة.

– يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض ، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار ، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته.
وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين.

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

كماوافق المجلس على تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، والتوقيع أيضاً على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، وافق مجلس الوزراء على تفويضه- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: جمهورية البارغواي، وجمهورية الأورغواي الشرقية، وجمهورية سيشيل، وجمهورية زامبيا ، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية رواندا، وجمهورية توغو، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية ساحل العاج ، وجمهورية موريشيوس، ومملكة سوازيلاند، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

ورحب ولي العهد بالوزراء الجدد الذين صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم ، متمنياً لهم التوفيق والسداد، وحثهم على تكثيف الجهود مع زملائهم الوزراء ووضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهم ، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين .
كما أعرب سموه عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بإعفائهم بناءً على طلبهم، على ما بذلوه من جهود مباركة خدمة للدين والوطن.

بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس على مباحثاته مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ، نوه بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، والتي اتسمت بحرص قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس ، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وقادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين في المملكة العربية السعودية.

وبين الخضيري، أن المجلس استعرض بعد ذلك عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتداعياتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وأدان اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجدداً مناشدات المملكة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 2 / 1436هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تفويضه – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التوجولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو ، والتوقيع عليها ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وقيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته ثلاث سنوات. كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة – يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة – من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاه الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلاً في القطاعات المعنية بحماية المستهلك ، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقاً لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي ( 1433 / 1434هـ ).

كمااطلع المجلس على تقارير سنوية لوزارة الخارجية ، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.