خلافات بين مجموعتي “الشائع” و”الحكير”.. ومخاوف من اشتعال “حرب وكالات”

حصري
هل هي حرب وكالات وتنافس على للحصول على أكبر جزء من الكعكة كما يتم تداوله في سوق التجزئة؟ أم أن الأمر ابسط من ذلك بكثير ومحركه فقط أمور تجارية بحته، ولا علاقة للتنافس بالموضوع. هذا الأمر يصف حالة الخلاف الذي بدأ يخرج إلى السطح بين شركتين تعتبران من أكبر شركات قطاع التجزئة في السعودية وهما شركة الشائع  الدولية للتجارة – كويتية – المالكة لوكالات عالمية ومجموعة فواز الحكير – سعودية – ممثلة في شركة المراكز العربية، حيث تتهم الأولى الثانية – بحسب ما يشاع في السوق – برفع أسعار الإيجارات على محلاتها التجارية المنتشرة في أكثر من مدينة سعودية من خلال إحدى شركاتها المالكة لأكثر من سوق تجاري بهدف الإضرار بوضعها التنافسي معها لأجل شركات التجزئة الشقيقة والمملوكة جميعها لمجموعة الحكير.
هذا الأمر ينفيه ماجد الجعيد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المراكز العربية – إحدى شركات فواز الحكير-، حيث يؤكد الجعيد لـ “مال”، أن عمل شركتهم تجاري بحت ولا علاقة له بأي شركة أخرى سواء تابعة للمجموعة المالكة للشركة أو غيرها، مشددا على أن لديهم أهداف بيعية يسعون لتحقيقها بهدف المحافظة على أرباح الشركة، ومتطرقا إلى أن السوق يحكم العمل، مستشهدا بأن مجموعة فواز الحكير مستأجرة في مجمع الأفنيوز بالكويت والمملوك للشائع بأضعاف الأسعار التي تقدم لهم هنا، بسبب أن وضع السوق هناك يحكم كما هنا.
في المقابل، اعتذرت مجموعة الشائع عن الحديث في هذا الأمر، مؤكدين في رسالة أرسلت عبر الجوّال إلى “مال” أنه “لايوجد عند الشركة أي تصريح أو تعليق على الموضوع”. بينما قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المراكز العربية إنهم يتعاملون مع الشركات التابعة لفواز الحكير مثلها مثل الشركات الأخرى سواء الشائع أو غيره. لكنه استدرك – والحديث لازال للجعيد – وأبان أن شركات الحكير والشائع هما من أكبر عملائهم، وتقدم لهم مميزات قد لا يحصل عليها العملاء الآخرين، ومنها منحهم أسعار خاصة أحيانا بهدف استقطاب ماركات عالمية تابعة للشركتين تستطيعان اجتذاب المتسوقين.
وأفاد أن الشائع يبحثون عن أسعار تفضيلية أخرى، ويشترطون ماركات معينة، موضحا أن ذلك يؤثر على الوضع التنافسي للمول، مضيفا، أن تسعيراتهم لإيجار المحلات يختلف بحسب المساحة المطلوب تأجيرها وقد تدخل الماركة التي يعتزم مالكها عرضها في المحل المؤجر في التسعير، مؤكدا أن ماركات مطلوبة من المتسوقين تحظى بمميزات عند التأجير بغض النظر عن أنها مملوكة للشائع أو للحكير.

مدللا على ذلك بأن ماركات مثل “دبنهامز” و “أتش أند أم” H&M التابعة للشائع بالإمكان حصولها على مميزات قد لا تحصل عليها ماركات أخرى سواء للحكير المالك لشركة المراكز العربية أو غيرها.

وتطرق إلى أنهم عند عرض مساحات للتأجير في المولات التابعة لهم سواء لقطاع التجزئة أو للمطاعم يتم عرضها أولا على شركتي الشائع والحكير دون النظر لواحدة عن الأخرى، مرجعا السبب إلى أنهم أكبر المستثمرين عندهم في السوق. وحول احتمالية خروج الشائع من مولاتهم، أفاد أن هناك لاعبين جدد بدأوا يدخلون السوق ويشكلون نسبة جيدة منه من بينها شركات خليجية. وهنا ذكر مراقبين أن مجموعة الشائع بدأت بالبحث عن خيارات أخرى للتواجد فيها من خلال البحث عن مولات لا تتبع شركة المراكز العربية لاستئجار محلات تجارية ومطاعم لعرض ما لديها من ماركات فيها، حيث قدمت لهم تلك المراكز أسعار تفضيلية بهدف الاستفادة من الخلافات التجارية بين المجموعتين لاستقطاب أسماء عالمية في قطاع التجزئة.

أخيرا، “مال” تطرح القضية وترحب بردود جميع أطراف القضية التي لها الحق في إبداء رأيها، أو التعليق على ما يخصها في الموضوع. علما بأننا حرصنا على تقصي الحقائق من الجهات المعنية بها بشكل مباشر.