3 تريليونات ريال تكلفة المشاريع الخليجية المتعثرة بسبب نزاعات قضائية

طالب المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، بزيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج لمواجهة التحديات الكبيرة، التي تتمثل في إبرام مشروعات عملاقة، وإنشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ظل تعثر 10 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى 3 تريليونات ريال؛ نتيجة النزاعات القضائية والمشاكل القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم.

جاء ذلك خلال دورة الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة التي اختتمت أمس في مدينة دبي، بحضور100 شخصية خليجية وعالمية، وضمت عددا كبيرا من المحاور لبحث الاحتياجات القانونية في إعداد العقود للمشاريع العملاقة وأدواتها، وضرورة تأهيل المهندسين بالعلم القانوني، والأصول القضائية للمساهمة في علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي.حسبما تناولته”عكاظ”.

وحث قاروب، المشاركين على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جدا هو الأعلى حول العالم من حجم المشاريع، من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية، مؤكدا على ضرورة حضور ومشاركة الملاك للمشاريع من القطاعين العام والخاص لهذه الفعاليات النوعية والهامة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية الهامة، لافتا إلى أهمية وجود علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي؛ لإعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود و إدارة النزاعات القضائية أمام القضاء أو التحكيم والصلح لمعالجة أكثر من ١٠.٠٠٠ مشروع متعثر في دول الخليج، تقدر قيمتها بأكثر ٣ تريليونات ريال تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية، وتعطل خدمات القضاء، والتعليم، الصحة، الخدمات البلدية، النقل، مثمنا في ختام كلمته الافتتاحية مشاركة الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم الحدث بالمشاركة مع محكمة دبي للتحكيم ومحكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ICC التي ستقدم ورشة عن تأهيل المحكمين لقضايا التحكيم الدولية، حيث تم تكريم الرعاة و المتحدثين وفي مقدمتهم المهندس أنس صيرفي رئيس مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية.

وأضاف: شهدت السنوات الخمس الماضية إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني، وحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي برغم وجود مخاوف من أن السوق يشهد نموا بوتيرة أكثر سرعة، حيث اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال، بالإضافة إلى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين، وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين.