بعد تداعيات “موبايلي” و”المعجل” .. وزير التجارة يلزم المحاسبين القانونيين بكشف أعمال سنوي

أصدر وزير التجارة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة قرارا يقضي بإلزام المحاسبين القانونيين الخاضعين لنظام هيئة المحاسبين السعودية، بالكشف السنوي (أو كلما لزم الأمر) عن أسماء الشركات والمؤسسات التي قام المحاسب بمراجعتها، والقوائم المالية التي أعدها وراجعها للشركات، من خلال إيداعها عبر برنامج الكتروني يسمى (قوائم) لدى وزارة التجارة.

ووفق مصادر في السوق فإن التحرك جاء على خلفية قضيتي “المعجل” و”موبايلي”، حيث كانت قوائم الشركتين محل جدل خلال الفترة الماضية، مما أدو إلى إيقاف هيئة السوق المالية المحاسب القانوني لشركة المعجل وفق قرار صادر من لجنة فض المنازعات في الأوراق المالية بعد رفع الهيئة قضية ضد مجلس إدارة شركة المعجل وكبار تتفيذيين فيها ومحاسبين أبان طرح الشركة للاكتتاب.

ونص القرار الذي عدل من خلال الوزير بصفته رئيسا لمجلس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المادة 9 من اللائحة التنفيذية، على الكشف عن جميع المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة من المحاسبين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وعدد العمليات التي قام المحاسب بها، وأنواعها وفئاتها وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.