صندوق النقد الدولي يشيد بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية في تسريع خطى التحول الرقمي بالمملكة

اشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية في تسريع خطى التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية، حيث سهلت الحكومة الرقمية في المملكة ممارسة الأعمال، وعززت الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب إشادة صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة.
وتعمل المملكة العربية السعودية على تسريع خطى التحول الرقمي من خلال الخدمات الرقمية والحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية، حيث ان تكامل المنظومة الرقمية ادى الى وضع التشريعات والتنظيمات، وتعزيز المهارات الرقمية، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وساهمت البنية التحتية الرقمية في، تحسين جودة الحياة للافراد وممارسة الاعمال للشركات، وتقدم كفاءة العمل الحكومي.

وان 97% من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميا، و70% من الوحدات السكنية تتوفر لها خدمة الالياف البصرية، وتعد المملكة العربية السعودية الاولى عالميا من حيث نسبة الانفاق الحكومي من الانفاق التقني لعام 2021.
واشار التقرير الى اهمية تعزيز دور قطاع الحكومة الرقمية كمحفز رئيسي لتسريع التحول الرقمي في المملكة، عن طريق متابعة امتثال الجهات الحكومية، وزيادة المهارات الرقمية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وزيادة عدد مستخدمي الانترنت عالي السرعة.
وإشادة صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة بعمل الحكومة الرقمية في المملكة جاء نتيجة وضع التشريعات والتنظيمات التي تعزز فعالية أداء تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي.
واكد تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من صندوق النقد الدولي على تميز الجهات الحكومية في المملكة وتكاملها لتقديم خدمات رقمية لتحسين جودة الحياة للأفراد وتعزيز التنافسية وتطوير بيئة الأعمال للشركات وتحقيق كفاءة العمل الحكومي.
وحددت إستراتيجية الحكومة الذكية (2020-2024) طموح المملكة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها وخططها. ومعظم المبادرات الإستراتيجية موجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والأساليب المبتكرة للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية المملكة 2030. كما تتجه الإستراتيجية نحو رؤية المملكة 2030 وتتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. فالهدف هو تحديد كيف ستعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤيتها لتحويل الحكومة رقميًا وبناء قدرات حكومية ذكية على مستوى عالمي. تحدد إستراتيجية الحكومة الذكية هدفًا طموحًا يتمثل في أن تكون الحكومة بحلول عام 2024 مرنة ومؤهلة وابتكارية، مما ينتج عنه تجارب الحكومة الذكية جديدة وسلسة للمستفيدين تتمحور حول احتياجاتهم. تشمل تطلعات الحكومة ما يلي:
تقديم تجربة خدمة موحدة وعلى مستوى عالمي من الذكاء.
تزويد جميع الموظفين الحكوميين بقدرات ذكية ورائدة.
تزويد القادة بالرؤى لإيجاد حلول لتحديات الغد قبل حدوثها.
الوصول للمستقبل من خلال قوة عاملة شاملة وقادرة رقميًا.
المسار الرقمي السريع من خلال منظومة للشركاء.
الاستفادة من الموارد المشتركة لتقديم المزيد بتكلفة أقل.
لضمان توحيد الاعتبارات والفرص التي تم تحديدها، حددت المملكة تطلعاتها لبناء حكومة ذكية رائدة موحدة تتطور حول المستفيدين منها، المواطنين والمقيمين والسياح والشركات على حد سواء.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي في مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها ووضعها المالي، مؤكدين توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

و توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

و أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدًا أنها في وضع يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الأزمة الأوكرانية ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن تأثير تشديد الأوضاع العالمية محدود على اقتصاد المملكة بفضل مستويات السيولة والرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي. كما أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسناً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030.
كما أكد أن النظره المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابيه في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي. مؤكدين أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة ، لافتين أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه ساعدت المملكة على التعافي، حيث شهد دفعة قوية وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,9% عام 2021 م مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الإلكترونية) والقطاع التجاري.

وأشار إلى تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1% في الربع الأول من عام 2022 م، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، مع الإشادة بالمبادرات الفعالة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة والتي أدت إلى تجاوز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحب بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة و بالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق

لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. كما توقع خبراء الصندوق أن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022م توقعات الميزانية، وأن تتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما أكد على أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، كما توقعت البعثة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدوداً على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابي على ربحية القطاع المصرفي.

ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.