قطاع المعارض والمؤتمرات الخليجي يعزز جهود التكامل والعمل المشترك

شهدت أروقة مجلس الغرف السعودية اليوم الاثنين انعقاد “اللقاء التشاوري الرابع لقطاع الترويج والفعاليات بدول مجلس التعاون” الذي نظمه إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، حيث جرى مناقشة عديد من الموضوعات التي تهم قطاع المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون بهدف تعزيز صيغ التعاون بينها سعيا لتطوير القطاع والارتقاء بدوره الاقتصادي والتنموي.

أستهل اللقاء بكلمة لرئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ألقاها إنابة عنه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي، متناولاً أهمية قطاع الترويج والفعاليات خاصة في دعم المسار التنموي، حيث أصبح يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ورافداً مهماً من روافد التنمية التي يقودها قادة دول مجلس التعاون الخليجي. فيما توقع أن يكون لهذا القطاع دوراً بارزاً في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتنمية المناطق، وتشغيل الكوادر الوطنية، وتعزيز دور السياحة في الاقتصادات الخليجية، خاصةً سياحة الأعمال.

وأكد الزامل أن ما يبشر بصعود هذا القطاع، وميلاد صناعة متطورة للمعارض والمؤتمرات، تصاعد اهتمام قطاع الأعمال الخليجي واتحاداته ومؤسساته التنفيذية بتهيئة البيئة الصالحة لهذا القطاع، مشيدا بجهود اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب، وكذلك قيام بعض الغرف الخليجية بتبني استراتيجيات طموحة لتنمية منظومة المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت تساهم بفعالية في جميع اللقاءات التي تهدف لنقل المعرفة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات، وتهتم بنشر التوعية بين رجال الأعمال والمهتمين عن هذه الصناعة، وإبراز أهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الهام.

ونوه الزامل إلى أن قطاع الترويج والفعاليات أصبح جاذباً للكثير من أصحاب الأعمال الخليجيين، خاصةً شباب الأعمال، مما يدعم فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة، ويعزز الآمال والطموحات في تشكيل فريق عمل خليجي للمعارض والمؤتمرات، يضطلع بالدور الأكبر في زيادة نشاط المعارض والمؤتمرات بالمنطقة، ، وبالتالي توسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الصفقات التجارية التي تتم خلال المعارض والمؤتمرات التي تعقد داخلياً وخارجياً. مقدما شكره وتقديره لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على جهودهما ومساهمتهما الفاعلة في إنجاح هذا الاجتماع، وكذلك المسئولين والمعنيين بالقطاعين الحكومي والخاص على الحضور والمشاركة، سائلا الله أن يخرج اللقاء بنتائج جيدة، تُثمر في الوصول لرؤية وبرامج واضحة لتطوير صناعة الترويج والفعاليات على أسس متينة بتضافر كل الجهود.

وأشار عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن اللقاء يهدف إلى وضع توجهات إستراتيجية وإطار عمل موحد لتعزيز التعاون بين دول الخليج العربي لتطوير قطاع الترويج والفعاليات في المنطقة ودعمه ليصبح قطاعا اقتصاديا أكثر إنتاجية وفاعلية وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة لتلك الدول، لافتا إلى أن قطاع الترويج والفعاليات يشهد نمواً ملحوظاً، ومتصاعداً في منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوفر المرافق والخدمات، والبنية التحتية المناسبة واستضافة دول المجلس الكثير من الفعاليات الهامة والمؤتمرات والمعارض الدولية التي باتت تحتل مكانتها المرموقة.

ونوه نقي إلى أن هناك فوائد اقتصادية كبيرة لهذا القطاع من أبرزها إيجاد آلاف الوظائف للشباب في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة، وزيادة التبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد خلال المعارض والمؤتمرات، وزيادة الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات والتي تتضمن إنشاء مدن ومراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات، ونمو إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات، وغيرها من الآثار الاقتصادية غير المباشرة كإنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على الخدمات العامة والمطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا، وتحفيز الاستثمارات في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر.

من جانبه، نوه مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الاستاذ عبدالله الجهني بالتطورات التي يشهدها قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة عقب تأسيس البرنامج مشيراً لقيام البرنامج بتحديد التحديات التي تواجه القطاع والعمل مع الشركاء لتطوير القطاع وجعله أكثر إنتاجية.

وكشف عن حجم مصروفات سياحة الأعمال في المملكة البالغ نحو 3،8 مليار دولار ويتوقع أن تصل عام 2024 م لـ 8 مليار دولار ، وقال الجهني بأن البرنامج عمل على محور التنظيمات وتطوير الإجراءات وما يلي تأشيرات العارضين والزوار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ولفت لاتفاقية مصلحة الجمارك ومجلس الغرف بشان الإدخال المؤقت للبضائع والمؤتمرات والتي قال بأنها ستعزز من عمل قطاع المعارض والمؤتمرات كما أشار للجهود القائمة في مشاريع إقامة مرافق لقطاع المعارض والمؤتمرات وتوسعة المراكز القائمة والتي سيظهر أثرها خلال السنوات القادمة.

وقدم المهندس طارق عبدالرحمن العيسى المدير التنفيذي بالبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مقترح البرنامج بتشكيل ” اللجنة الخليجية للمعارض والمؤتمرات” والتي تهدف لتيسير الاتصال بين دول المجلس فيما يخص المعارض والمؤتمرات، ووضع استراتيجيات لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، والمساهمة في تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة وتوفير المعلومات القيمة لتشجيع الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في دول المجلس، والتكامل في جدولة المعارض والمؤتمرات والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات متميزة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية في دول المجلس .

وتتكون اللجنة وفقاً لتصور البرنامج من 14 عضواً يمثلون رؤساء اللجان أو الجمعيات الوطنية المتخصصة في أنشطة المعارض والمؤتمرات في دول المجلس ورؤساء هيئات المعارض والمؤتمرات في دول المجلس وممثلين من الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، فيما تكون مهامها في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المرعية في نظم دول المجلس و تعمل على عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش اللقاء ورقة مقدمة من اتحاد الغرف الخليجية حول المشاركة الخليجية الموحدة في المؤتمرات والمعارض وربط الفعاليات الخليجية عبر رابط اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت إلى أن العالم يشهد سنويا أكثر من نصف مليون معرض يقدر عائدها بأكثر من 300 مليار دولار ما يحفز السوق الخليجية بأن يكون لديها نصيب من هذه الصناعة بحكم رؤوس الأموال الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، داعية إلى أهمية توحيد وتنسيق الجهود الخليجية للقطاع الخاص الخليجي وحكومات دول المجلس في مجال الفعاليات والمؤتمرات التي تحقق العديد من المزايا من بينها التغلب على عقبة صغر السوق وحجم المشاركين والزائرين للمعارض في بعض الدول الخليجية، وتشجيع الاستثمارات الضخمة في الصناعة، والقدرة على استقطاب الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية البارزة.

وتم أيضا استعراض ورقة عمل قدمها اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة حول الأهمية الاقتصادية لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020 بإمارة دبي تحت شعار ” تواصل العقول .. وصنع المستقبل” والذي سيحضره أكثر من 200 مشارك على مستوى الدول، إضافة إلى المنظمات الدولية، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية، وهيئات تجارية، مبينة أن استضافة هذا المعرض سيؤدي إلى خلق أكثر من 277 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2020 يتركز حوالي 40% منها في قطاعي السفر والسياحة، حيث ستؤثر هذه الزيادة في التشغيل على الدول الأخرى في المنطقة ومنها الدول الخليجية والعربية.

وحضر اللقاء مسئولون من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ومجلس الغرف السعودية، ومدراء مراكز المعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون ومدراء المعارض والفعاليات في غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لممثلين من الشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات في دول مجلس التعاون وإعلاميون.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لما لها من فوائد على المشاركين.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل خليجي يتولى بحث القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الفعاليات من معارض ومنتديات وورش عمل ، كما اتفق على عمل دراسة تأسيس شركة خليجية تتولى تقديم الخدمات اللوجستية للمعارض والمؤتمرات والمنتديات وتوفير المعلومات.

ووجه اللقاء الدعوة لدول مجلس التعاون للانضمام لاتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع أسوة بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لما لها من فوائد على قطاع المعارض والمؤتمرات ، كم تم الترحيب بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للفعاليات التي تعمل تحت مظلة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

كما تم التوافق على إصدار دليل للشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات بدول مجلس التعاون الخليجي ، كما شدد اللقاء على ضرورة إيجاد آلية خليجية موحدة في إصدار التراخيص المتعلقة بشركات تنظيم الفعاليات بهدف تحقيق جودة المعايير والمواصفات في تلك الشركات.