4.01 مليار قيمة قروض صندوق “التنمية الصناعي” خلال عام

كشف علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعيةأن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1435/1436 حتى الربع الثالث منه بلغت (99) قرضاً تبلغ قيمتها 4.01 مليار ريال، قُدمت للمساهمة في إقامة (88) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (11) مشروعاً صناعياً قائماً، تبلغ استثماراتها (7.328) مليون ريال، وبنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ إجمالي تراكمي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه (3723) قرضاً بقيمة (116)مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2680) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (1043) مشروعاً صناعياً قائماً.

وأشار العايد إلى أنه هناك بعض التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والتي ينبغي معالجتها والتغلب عليها، فمساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لا تزال دون طموحات وقدرات المملكة الحقيقة.. كما أن معدلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الصناعي تُعد قليلة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويعاني القطاع الصناعي من محدودية أنشطة البحث والتطوير وانخفاض مستوى القدرات التقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن عدم توفر قاعدة بيانات مفصلة وحديثة للقطاع الصناعي يضيف تحدياً آخر عند التعامل مع التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية ذات الصلة بالنشاط الصناعي في المملكة.

ووفقا لـ “الجزيرة”أضاف العايد: يحظى القطاع الصناعي دوماً بدعم واهتمام بالغين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين باعتباره خياراً أمثل لتنويع مصادر الدخل في المملكة، وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات، وغيرها من الأهداف الإستراتيجية للملكة.

وتحققت العديد من الإنجارات للصناعة الوطنية بفضل وجود العديد من العوامل التي يستمد القطاع الصناعي قوته منها، أهمها توفر النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة مما يضمن إمداد المصانع بالعديد من مدخلات الإنتاج قليلة التكلفة، وتوفر البنية الأساسية والحصول على الأراضي في المدن الصناعية بتكلفة رمزية، وغيرها من الحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي. وقال العايد خلال حديثة لـ( الجزيرة): يُعتبر صندوق التنمية الصناعية السعودي الداعم الأساس للتنمية الصناعية في المملكة نظراً إلى ما يقدمه من دعم وتسهيلات مادية ساعدت في الارتقاء بالقطاع الصناعي على مدى عقود.

وقد كان للصندوق دورٌ إيجابي في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال تقديمه للقروض الميسرة متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات الفنية والمالية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بإقراضها. وأشار العايد إلى أن صندوق التنمية منذ إنشائه اعتمد بتشريع قيام المشاريع الصناعية المختلطة، وخاصة مع الشركات العالمية العريقة وذلك لإيمانه العميق بأن عناصر نجاح هذه المشاريع متوفرة في المملكة ولقناعة بأن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية فعّالة لاستقطاب ونقل التقنية الحديثة للملكة، وقد بلغ عدد المشاريع المختلطة التي اعتمد الصندوق تمويلها منذ إنشائه وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 1435/1436 (684) مشروعاً أي ما يمثّل حوالي 26% من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة،كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لهذه المشاريع المختلطة (42.360) مليون ريال أي ما يمثّل 36%من إجمالي قيمة قروض الصندوق وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع حوالي 34%من رأسمالها.

وحول الدور الذي يقوم به الصندوق من أجل تشجيع الاستثمار الصناعي وقيام النهضة الصناعية في المملكة، قال: يقوم الصندوق بدور ريادي في تنمية الصناعة السعودية من خلال تقديمه القروض متوسطة وطويلة الأجل للمشاريع الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك من خلال تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع التي يقوم بإقراضها،كما يقوم الصندوق بتمويل مشاريع خدمات المساندة اللوجستية للقطاع الصناعي للمساهمة في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات والتي تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصانع المحلية.

وتابع: وإيماناً من الصندوق بسياسة الدولة الحكيمة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نمواً وتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة وخلق فرص عمل في هذه المناطق فقد تبنى الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الأقل نمواً من خلال تطبيقه للضوابط الخاصة بزيادة نسبة التمويل للمشاريع الصناعية المقامة بها وزيادة فترة سداد القرض، وقد دأب الصندوق منذ إنشائه على تشجيع قيام المشاريع الصناعية المختلطة خصوصاً مع الشركات العالمية العريقة، نظراً لقناعة الصندوق بأن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية فعّالة لاستقطاب ونقل التقنية الحديثة للمملكة وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به في فتح الأسواق الخارجية للمنتجات الوطنية.

وعن أهم المشاريع الصناعية في المملكة قال: حقق قطاع الصناعة بالمملكة إنجازات مميزة خلال الأربعة العقود الماضية بفضل سياسة خطط التنمية التي هدفت إلى تنمية القطاع الصناعي بصورة خاصة لكونه من ركائز التنمية الاقتصادية، وقُدّرت القيمة المضاف لقطاع الصناعة بنحو 171.7 مليار ريال في عام 2013م، وتشكّل نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة مع 10.3 مليار ريال في عام 1970 م والتي كانت تشكّل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آنذاك.

وأضاف: ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد تم تخصيص موارد كبيرة من رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع الصناعية الكبرى مثل البتروكيماويات وتكرير النفط والصناعات التحويلية، وإيماناً من الصندوق بأهمية تنسيق نشاطه الإقراضي مع أهداف خطط التنمية المتعاقبة فقد ظل نشاطه على الدوام متوافقاً مع هذه الأهداف، حيث ساهم في دعم الصناعات التي تتواكب مع تطلعات كل مرحلة من مراحل التنمية التي شهدتها المملكة، ابتداء من إحلال المنتجات المستورده وانتهاء بتوطين الصناعات الكيميائية والإنشائية والهندسية وتصديرها.

وقد أثمرت جهود التنمية الصناعية في المملكة عن إنشاء العديد من المصانع الوطنية والمشتركة والأجنبية، حيث ارتفع عدد المصانع من 199 مصنعاً في عام 1970م بلغ إجمالي تمويلها 2.8 مليار ريال إلى 6572 مصنعاً.

و في عام 2013 م بلغ إجمالي تمويلها نحو 997.1 مليار ريال،كما ازداد عدد العاملين فيها من 13.9 ألف عامل إلى أكثر من 860 ألف عامل خلال الفترة نفسها، كما أثمرت الجهود عن إنشاء مدينتين صناعيتين في الجبيل وينبع وفرتا التجهيزات اللازمة للصناعات الهيدرو كربونية والصناعات الأساسية وما يرتبط بها من صناعات ثانوية وتكميلية تستخدم منتجات الصناعات الأساسية من الموارد الأولية والوسيطة لعملياتها الإنتاجية، بالإضافة إلى إقامة صناعات متطورة من أبرزها الصناعات الكيماوية الأساسية والتي أقامتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي أصبحت من الروافد المهمة للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الحال بالنسبة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والتي تقوم باستغلال الثروة المعدنية غير النفطية وتحويلها إلى مصدر جديد من مصادر الدخل الوطني.. بالإضافة إلى مشاريع صناعة الأسمنت والتي تمثّل العنصر الأساس لقطاع البناء والتشييد.