انخفاض المبيعات يُقلص أرباح “مجموعة فتيحي” في الربع الثاني 22% إلى 13.3 مليون ريال

كشفت البيانات المالية لشركة مجموعة فتيحي القابضة تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 21.83% لتصل إلى 13.293 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 17.006 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق السعودية “تداول”، اليوم الأربعاء، إن انخفاض الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 8.6% حيث بلغت خلال الربع الثاني من عام 2022 مبلغ 12.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 14 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021.

كما انخفضت توزيعات أرباح مستلمة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغت 14.4 مليون ريال، مقارنة بتوزيعات أرباح مستلمة خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغت 15.1 مليون ريال.

وتم تحقيق أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغت 4.3 مليون ريال، في حين لم يتم تسجيل أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث لم تصدر القوائم المالية للشركات الزميلة عن الربع الثاني من عام 2022م حتى تاريخه.

وحققت الشركة أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021، فيما زاد مصروف الزكاة بنسبة 15.4% خلال الربع الثاني من عام 2022 ليبلغ 1.5 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام السابق.

هذا على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 25.9% حيث بلغت 6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بمبلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021، وارتفاع هامش ربح المبيعات خلال فترات المقارنة.

وشهدت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 85.76% لتصل إلى 20.945 مليون ريال، مقابل 147.112 مليون ريال أرباح الفترة المناظرة من العام الماضي.

يعود سبب انخفاض صافي الربح في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 إلى عدة عوامل وهي:

1- تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية بمبلغ 125.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021م (من بيع كامل حصة المجموعة في أسهم رأسمال شركة زميلة).

2- انخفاض أرباح من حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة بنسبة 29.7% خلال النصف الأول من عام 2022م حيث بلغت 8.3 مليون ريال، مقارنة بتحقيق أرباح في النصف الأول من عام 2021م بلغت 11.8 مليون ريال، حيث تتضمن نتائج النصف الأول لعام 2022م أرباح الربع الأول 2022م فقط من حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة، حيث أنه لم تصدر القوائم المالية للشركات الزميلة عن الربع الثاني من عام 2022م حتى تاريخه.

3- تحقيق أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بلغت 0.9 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021م.

4- انخفاض هامش ربح المبيعات خلال النصف الثاني من عام 2022م مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021م.

هذا على الرغم من:

1- زيادة توزيعات أرباح مستلمة من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة خلال النصف الأول من عام 2022م حيث بلغت 15.3 مليون ريال، مقارنة بتوزيعات أرباح مستلمة خلال النصف الأول من عام 2021م بلغت 15.2 مليون ريال.

2- زيادة المبيعات بنسبة 30.3% خلال النصف الأول من عام 2022م حيث بلغت 36.1 مليون ريال مقارنة بمبلغ 27.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021م.

3- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 24.2% حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2022م مبلغ 12.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 16.1 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021م.

4- انخفاض مصروف الزكاة بنسبة 28% خلال النصف الأول من عام 2022م حيث بلغ 1.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.5 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2021م.

* ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:

أساس الاستنتاج المتحفظ

كما هو مبين بالايضاح رقم (5) حول القوائم المالية الاولية الموحدة المختصرة لم تقم المجموعة بتسجيل حصتها من نتائج أعمال الشركة الزميلة المستثمر بها لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين فى 30 يونيو 2022 م، ولم يتم الإنتهاء وتزويدنا بالمعلومات المالية لها، عليه لم نتمكن من التحقق من نتائج أعمال الشركة المستثمر بها وأي تعديلات قد تؤثر على هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة ككل.

الاستنتاج المتحفظ

بإستثناء أثر التعديلات على القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة الناتجة عما هو موضح فى أساس الاستنتاج المتحفظ أعلاه، فلم ينمُ الى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة المرفقة غير معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.