الدور الرئيس للمدير الاستثماري fund investment mangers في حياة الصندوق المالي

تكون الإدارة الاستثمارية للصناديق المالية -بما في ذلك سلطة إصدار القرارات المتعلقة بأنشطة تشغيل الصندوق واستثمارات المحفظة- من اختصاص شركة إدارة استثمار تُسمى “مدير الصندوق أو المستشار المالي للصندوق” ، ويمثل مدير صندوق كيانًا قانونيًّا مرخص له في القيام بأنشطة الإدارة الاستثمارية ويحكمه شخص أو مجموعة من الأشخاص، تعمل من خلال لجنة إدارة، أو هيئة أخرى، حيث يتمتع مجلس إدارة مدير الصندوق بالسلطة القانونية والمسؤولية لتوجيه أنشطة الصندوق ، والإشراف عليها في مقابل عمولة، والتي غالبًا ما تكون نسبة مئوية من متوسط ​​أصول الصندوق الخاضعة للإدارة، وفقًا للوثائق التنظيمية لهيئة إدارة مدير الصندوق و الوثائق الحاكمة مثل العقد التأسيسي للشركة أو النظام الأساسي . وقد يكون مجلس إدارة الصندوق الفعلي هو المدير نفسه، أو شركة تابعة للمدير، بموجب اتفاقية إدارة الاستثمار. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم تسجيل العديد من مديري الصناديق كمستشارين للاستثمار بموجب قانون مستشاري الاستثمار الأمريكي لعام 1940م (قانون المستشارين). وقد تتطلب بعض الصناديق باستثمار الإدارة الاستثمارية شخصيًّا في الصندوق، لربط حوافز المدير مع حوافز المستثمرين وجعلهما على وتيرة واحدة، لزيادة العائدات إلى أقصى حد؛ لأن مدير الصندوق في النهاية سوف يستفيد من ذلك العائد بصفته مديرًا وشريكًا مستثمرًا في نفس الوقت.
في حين أن أداء الصندوق قد يكون له علاقة كبيرة بقوى السوق، ولكن مهارات المدير هي أيضًا عامل مُسهم في إنماء أو فشل الصندوق، حيث يمكن لمدير مدرب تدريبًا عاليًا أن يقود صندوقه بطريقة تمكنه من التغلب على منافسيه ومؤشراتهم المرجعية، ويُعرف هذا النوع من مديري الصناديق باسم مدير نشط، بينما يُطلق على أولئك الذين يتخذون نهج المقعد الخلفي ” مديري الصناديق السلبيين” . أيضا تلعب السمعة المهنية والاحترافية لمدير الصناديق دورًا مهمًّا في عالم الاستثمار والمال؛ لأنها توفر ضمانا شعوريا للمستثمرين بأن أموالهم في أيدي خبير .
يقوم مديرو الصناديق إجمالًا بتنفيذ عدة مهام داخل الصندوق، مثل: البحث وتحديد أفضل الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى لتناسب استراتيجية استثمار الصندوق، كما هو موضح في نشرة إصدار تلك الأوراق، ثم شرائها وبيعها، وعلى سبيل التفصيل، يقوم مدير الصندوق بالمهام التالية:
أولاً: يعمل مدير الصندوق على تطوير إطار عمل شامل ومتكامل لإدارة عملياته التجارية، مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطته ومتطلبات استراتيجياته الاستثمارية، ويتضمن هذا الإطار السياسات والإجراءات التي توفر الضوابط والأرصدة المناسبة لأنظمة التشغيل والضوابط المحاسبية الرئيسة لمدير الصندوق، بما في ذلك:
*الاختيار المناسب وإدارة العلاقات مع الطرف المقابل.
*الإدارة الفعالة لمتطلبات النقد والهامش والضمانات.
*الاختيار الدقيق والمراقبة الدقيقة لمقدمي الخدمات الرئيسيين.
*بنية تحتية قوية وممارسات عمليات تشغيلية ومحاسبية قوية، بما في ذلك الفصل المناسب بين *العمليات التجارية وموظفي إدارة المحافظ.
*التوثيق المناسب للأنشطة التجارية.
ثانيًا: يعمل مدير الصندوق على إنشاء إطار عمل شامل ومتكامل للامتثال لجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية والتعليمات الصادرة عن البورصات ووكالات المقاصة وعقود عملائه، وممارسات تلك الأعمال مدعومًا بموارد كافية، والهدف من إطار العمل هو توفير التوجيه للمدير وموظفيه فيما يتعلق بالأوضاع الأخلاقية والتنظيمية والامتثال وتضارب المصالح.
ثالثًا: يتبنى مدير الصندوق برنامجًا مكتوبًا لمكافحة غسيل الأموال وأي نشاط يسهل من خلاله غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية أو أي انتهاكات أخرى معاقب عليه من قبل القانون.
رابعًا: يتبنى المدير ا ضوابط وإجراءات الإفصاح داخل الصندوق الاستثماري، لضمان الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن المعلومات الجوهرية للمستثمرين، عن طريق إنشاء لجنة أو تعيين موظف مسؤول بشكل عام عن تقديم الإفصاحات ومراجعة وثائق الإفصاح للتأكد من دقتها واتساقها.
خامسا: يقوم مدير الصندوق بتعزِّيز العلاقات الإيجابية والتعاونية مع أطراف الائتمان والإقراض (بما في ذلك الوسطاء الرئيسين، والأطراف المقابلة، والدائنين)، بحيث يمكن لكل من المدير والأطراف المقابلة تقييم المخاطر المرتبطة بالعلاقة بشكل مناسب.
سادساً: يتبنى مدير الصندوق إطارا شاملا ومتكاملا لإدارة المخاطر الاستثمارية بما يتناسب مع الحجم وعملية إدارة المحفظة واستراتيجيات الاستثمار الخاصة بصناديقه. وفى هذا السياق، المخاطرة متأصلة في عملية الاستثمار وهي ضرورية لتحقيق العائد؛ والهدف من إدارة المخاطر ليس القضاء على المخاطر، لكن فهمها وإدارتها بحكمة في سياق العوائد المتوقعة ذات الصلة .
سابعاً: يقوم مدير الصندوق بمراقبة وإدارة مستويات السيولة بطريقة مصممة بشكل معقول لضمان قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه مستثمريه، وأن يفهم تمامًا وأن يراجع بانتظام الشروط المادية في اتفاقيات الائتمان والإقراض الخاصة به، بما في ذلك تفاعل هذه الشروط، وأحكام التخلف عن السداد والضمانات المتبادلة، وتأثيرها على إدارة ومتطلبات الضمانات .