عقد الامتياز التجاري بين الإلزام والالتزام

تمثل حجم الاستثمارات الموجودة في سوق الامتياز التجاري بالمملكة أرقام عالية جدًا حيث تصل إلى 50% من إجمالي سوق الامتياز في الشرق الأوسط بـإجمالي 56 مليار ريال وفق أخر إحصائية أصدرها مجلس إتحاد الغرف التجارية السعودية، والوصول إلى هذا الرقم من الاستثمارات والدخول فيه كان يحتاج إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز والجهات الأخرى.

ولاشك أن نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية قد وضعت الإطار القانوني المحكم الذي ينظم العلاقة بين المانح وبين صاحب الامتياز إذّ أن المنظم وفق ما جاء في النظام كان يسعى إلى تحقيق هدفه من سنّ هذا النظام الذي نرى أنه تحقق بالأرقام التي صرحت بها الجهات المختصة إذّ كان من أهداف المنظم هو تشجيع سوق الامتياز التجاري في المملكة وتوفير الحماية اللازمة للمانح وصاحب الامتياز ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المقدمة وضمان استقرارها ونرى أن تلك الأهداف قد تحققت إلى حدٍ كبير بموجب الإحصائيات الصادرة .

أما ما جاء في روح النظام من بنود تنظم ذلك الاطار نجد أنها احتوت على شقين أما الأول فكان إلزامًا والثاني فكان إلتزامًا أما الإلزام فنجد أن هناك بنود وبيانات ألزم المنظم وجودها في إتفاقية الامتياز بجانب وثيقة الافصاح ومن أهم هذه البنود ما جاء في المادة الحادية والعشرين من النظام وهي بضرورة أن تكون الاتفاقية باللغة العربية وأن يتم تحديد الاعمال ووصفها وتحديد مدتها ووضع النطاق الجغرافي المحدد لصاحب الامتياز وبيان المقابل المالي وتحديده بدقة فيما يتعلق بالمقابل الذي يتم احتسابه على السلع والمقابل الذي يتم تقاضيه لقاء الحصول على الامتياز والتزامات المانح بالتدريب والتأهيل ونقل الخبرات التسويقية والتقنية والتزام كلا الطرفين في التقيد بالعقد وآلية تسوية النزاعات إلى أخر تلك الشروط الشكلية التي ألزم المنظم بيانها في اتفاقية الامتياز .

أما الالتزامات فهي تلك التي يدونها كلا طرفي الاتفاقية والتي يلتزم كل منهما بها تجاه الأخر والمتعلقة بصميم العقد وروحه وهي التي نص عليها النظام في المادة الثامنة والتاسعة منه والتي ينبغي أن تكون بلغة مباشرة وجازمة، وموضحًا بها كافة حقوق والتزامات كلا طرفي العقد والتي تحتاج إلى قدر كافي من التفصيل، فإن الاهتمام بصياغتها وتفصيلها أمر لازم حتى تُحسم به الالتزامات والحقوق بما يتناسب مع رؤية أطراف العقد والرجوع لها حال وجود أي نزاع بين طرفي العقد.

ومن المشاكل التي يواجهها أصحاب الامتياز هي غموض بعض الالتزامات التي يضعها المانح أو إغفاله جوانب مهمة بالعقد تحتمل عدة أوجه وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن نظام الامتياز التجاري قد نص على بطلان أي تنازل عن أي حق من حقوق صاحب الامتياز وإن تم الاتفاق عليه بالاتفاقية مالم يكن متعلق بتسوية نهائية بين الطرفين الأمر الذي يؤكد على أهمية إيضاح الالتزامات بشكل جيد إذّ أن النظام وإن أبطل ذلك التنازل إلا أن عدم وجود الحق المتنازل عنه في العقد أو وجوده بشكل ركيك وبلغة غير مباشرة يزيد من إحتمالية النزاع بين المانح وصاحب الامتياز مما ينبغي معه أن تكون لغة العقد واضحة وجازمة ومباشرة وأن تتضمن جميع ما نص عليه النظام من التزامات أوجب المنظم على وجودها بالاتفاقية أو تلك التي تركها للأطراف لصياغتها وفق ما يتم الاتفاق عليه.