“التجارة” تفتح تحقيقاً في 2300 مستند مخالف أصدرته “غرفة الطائف”

فتحت لجنة مكلفة من وزارة التجارة، أمس، ملف التحقيق في قضية قيام الغرفة التجارية في محافظة الطائف، بمخالفة المادة العاشرة من نظام الغرف التجارية في السعودية، والمصادقة على نحو 2300 مستند مخالف للأنظمة، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بانتخابات غرفة الطائف المقبلة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” جاء تحرك لجنة التحقيق من وزارة التجارة حول مصادقة الغرفة على 2378 مستندا خاصا بغير المنتسبين للغرفة، بلغت القيمة الإجمالية المحصلة منها 59.45 ألف ريال.

وذكر مصدر في وزارة التجارة أن تكليف اللجنة جاء من الوزير الدكتور توفيق الربيعة شخصيا ومكونة من ثلاثة موظفين من الوزارة، حيث بدأت تحقيقاتها في مقر الغرفة صباح أمس وانتهت عصرا .

فيما قال مصدر آخر مطلع على القضية، إن التحقيقات شملت اثنين من قياديي الغرفة، وأن النتائج ستصدر لاحقا بعد اطلاع وزير التجارة عليها.

وكانت الغرفة دافعت عن موقفها على لسان أمينها العام في خبر “الاقتصادية” السابق، بأن التساهل في تصديق أوراق غير المنتسبين، جاء بسبب ظروف تصحيح أوضاع العمالة.

ويعد تصديق أوراق غير المنتسبين للغرفة، مخالفة واضحة للمادة العاشرة من نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه “لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات، والمستندات، التي يطلبها التاجر أو الصانع، أو التصديق عليها ما لم يكن مسجلا بها، وقائما بسداد الاشتراكات”.

كما جاء في المادة التاسعة، “عدم جواز تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيس أو أحد فروعه واقعا في دائرة اختصاصها، واستثنى من ذلك جواز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم”.

ووفقا للوثائق التي تحتفظ الصحيفة بها، فكانت المصادقة على الوثائق خلال مدة 17 شهرا، وتضمنت عددا من الخدمات التي قدمت لغير المنتسبين للغرفة، كـ “رسوم التدريب، وشهادة إعادة تصدير، وعائد الإيجار”، وفاقت المبالغ المحصلة منها 300 ألف ريال.

كما شملت قائمة خدمة التصديق عددا من المؤسسات، وأسماء لأشخاص، وشركات، فيما تشير المستندات إلى أن طريقة الدفع نقدا كانت هي الطريقة السائدة في السداد، يليها طريقة السداد بالشيكات.

وقال لـ “الاقتصادية” صلاح الحداد أمين عام غرفة الطائف إن غير المنتسب للغرفة وليس له توقيع لا يمكن المصادقة له، وإذا تمت فإن المسؤول عن ذلك يحاسب.

واستثنى من ذلك ظروفا معينة كـ “فترة تصحيح أوضاع العمالة”، حيث يأتي صاحب الطلب بنفسه، وتتم مطابقة التوقيع، تيسيرا للأمور.

وقال إن الأفراد الذين ليست لديهم مؤسسات “يتم التساهل معهم في فترة تصحيح أوضاع العمالة، حيث تتم مصادقة أوراق الفرد بعد حضوره بنفسه”، لافتا إلى أن ذلك يكون بسبب مكتب العمل، أو الجوازات، أو أي جهة حكومية أخرى، حيث يطلب من الفرد عند عدم قبولهم تصديق العمدة، كما أنه من الممكن أن يكون لدى الفرد عمالة ليست باسمه، ويرغب في تصحيح أوضاعهم مع حملة تصحيح أوضاع العمالة، لذا يلجأ إلى الغرفة من أجل المصادقة.