وفد من رجال الأعمال السعوديين يزور كندا لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي .. مارس

ينظم مجلس الغرف السعودية زيارة وفد من مجلس الأعمال السعودي الكندي إلى كندا خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس القادم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عماد بن عبدالعزيز الذكير وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأعمال وممثلي لبعض الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار خطة مجلس الغرف  السعودية لتسيير الوفود التجارية لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأشار الذكير إلى أن برنامج الوفد السعودي سيكون حافلا بالنشاطات والفعاليات المشتركة بين الجانبين، حيث يستهل البرنامج بانعقاد الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي الكندي والذي سيناقش مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطوير الشراكات والعلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين والرقى بها بما يحقق تطلعات القيادتين وأصحاب الأعمال في الدولتين الصديقتين. كما يشتمل البرنامج على العديد من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال الكندي والمسئولين هناك بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ومناقشة كيفية تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي الكندي وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تتناول معوقات الاستثمار في البلدين. كما سيعرض الوفد السعودي من خلال هذه الزيارة آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في المملكة، وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقات التي تجمع البلدين، والتي وصفها بأنها علاقات ممتازة ومتطورة، حيث أعرب عن أمله في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الدولتين إلى مستوى الشراكة بينهما وتنوع المجالات الحيوية لصالح البلدين الصديقين.

وكان الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الكندي ممثلا قي رئيس ونائب رئيس المجلس قد التقى بمقر مجلس الغرف السعودية بسفير خادم الحرمين الشريفين بكندا الأستاذ نايف بن بندر السديري، وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة، حيث أكد السفير السديري أن مجلس الأعمال السعودي الكندي يعدّ من أولوياته، وذلك انطلاقا من أهمية هذا المجلس بالنسبة للعلاقات السعودية الكندية، كما حث السديري مجلس الأعمال السعودي الكندي على المشاركة الفاعلة وتمثيل المملكة على مستوى عال يعكس ما يتطلع إليه الجميع لخدمة المملكة ومصالحها بما في ذلك مصلحة القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرا إلى توفر المقومات والعوامل الإيجابية المتاحة لنجاح عمل مجلس الأعمال، حيث تصنف المملكة بأنها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، في حين تعد كندا دولة ذات وزن وثقل اقتصادي وسياسي على مستوى العالم.