وزارة الاستثمار تؤكد لـ “صحيفة مال”: “تجاوزنا مستهدفات عام 2021م بتفوق ونسعى لتحقيق مستهدفات المدى المتوسط حتى العام 2025 والمدى الطويل حتى العام 2030

أكدَّ الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار وكيل الوزارة المكلف لتسويق الاستثمار والتواصل، أن الوزارة تجاوزت بتفوق جميع مستهدفاتها بنهاية العام الماضي، فيما تعمل حالياً على تحقيق مستهدفات الاستثمار للمدى المتوسط حتى العام 2025م. وقال الدكتور سعد الشهراني في حديث خاص لـ “مال” إن الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستثمارات المحلية، قادت إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار للعام 2021م.

وأكدَّ الشهراني أيضاً في هذا الخصوص تحقيق ما نسبته 112% من مستهدف إجمالي الاستثمارات (مقاساً بتكوين رأس المال الثابت الإجمالي) ليصل إلى 738 مليار ريال وما نسبته 23.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م، مقارنةً بمستهدف يبلغ 656 مليار ريال، وما نسبته 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحبين أن ذلك يعود إلى توسع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 47.4% خلال نفس الفترة.

و أكدَّ وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار وكيل الوزارة المكلف لتسويق الاستثمار والتواصل تحقيق ما نسبته 104% من مستهدف الاستثمارات المحلية (مقاساً بتكوين رأس المال الثابت) ليصل إلى 638 مليار ريال في عام 2021م مقارنةً بمستهدف يبلغ 614 مليار ريال، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص أصبحت العامل الرئيس في نمو تكوين رأس المال الثابت الإجمالي منذ الربع الرابع من عام 20202020م. وقال: “قد يُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرصة له في تولي عدد من المشاريع الاستثمارية”.

وأفصح الشهراني الذي يملك خبرة تراكمية كبيرة، حيث سبق له العمل في البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي قبل أن يعود للوطن ويعمل وكيلاً سابقاً في وزارة المالية قبل إلتحاقه بوزارة الاستثمار، عن تحقيق الوزارة ما نسبته 172% من مستهدف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 72 مليار ريال، وما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م، مقارنةً بمستهدف يبلغ 42 مليار ريال، وما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

مشيراً إلى أن السبب الرئيس في تجاوز المستهدف يُعزى ذلك إلى تدفقات صفقة أرامكو التي تمت خلال الربع الثاني من العام 2021م، والتي تبلغ نحو 46.5 مليار ريال، إضافةً للجهود والإصلاحات والمبادرات الحكومية الداعمة لجذب الاستثمارات وتطوير بيئة الاستثمار التي ساعدت في جلب هذه الاستثمارات الأجنبية..

وبشأن مستهدفات وزارة الاستثمار للمدى المتوسط حتى عام 2025م، قال وكيل الوزارة إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشتمل على مستهدفات سنوية لكلاً من الاستثمار الأجنبي المباشر وتكوين رأس المال الثابت، حيث تستهدف وزارة الاستثمار مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية حسب قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 1,095 تريليون مليار ريال، كما تستهدف زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي من تكون رأس المال الثابت الإجمالي ليصل إلى 955 مليار ريال، فضلاً عن العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 140 مليار ريال.

الاقتصاد السعودي يتجاوز الأوضاع العالمية محلقا بجناحي المرونة والمتانة

وأشار الشهراني إلى أن المملكة أظهرت مرونة ومتانة اقتصادية عالية في السنوات الأخيرة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تصبح السعودية أسرع الاقتصادات نموًا في عام 2022م عالمياً وبنسبة نمو تصل إلى 7.6%، مضيفاً إلى أن بيانات الربع الأول للعام الحالي أظهرت بأن المملكة الأعلى نمواً من بين دول مجموعة العشرين بنسبة 9.9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وشددَّ الشهراني على أن الاقتصاد السعودي حقق في الربع الثاني قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من عشرة أعوام، لينمو بنسبة 12.2% على أساس سنوي. وقال أن:إن “من جانب العوامل الأساسية، تمتلك المملكة عددًا من نقاط القوة التي ساعدتها في التعامل الاستثنائي مع جائحة كورونا”، مبيناً أن من أهم هذه العوامل وجود قطاع مالي مستقر، يتمتع برأس مال كبير، ووضع مالي قوي مع احتياطيات وفيرة، ونظام صحي متطور وممول بشكلٍ كافي. 

وقد أوضح وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، وكيل الوزارة المكلف لتسويق الاستثمار والتواصل، أن مؤشرات الاقتصاد السعودي شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث حقق مؤشر الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 17.7% في شهر يوليو 2022م على أساس سنوي، مبيناً أن الوزارة تتوقع أن يستمر القطاع الصناعي في الازدهار. 

وسجلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة ارتفاعاً  خلال الربع الثاني من العام 2022 م بنسبة 16.6% على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك قيمة عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي؛ ليثبت ذلك قوة ثقة المستهلك وسرعة التكيف بالتحول إلى مجتمع غير نقدي في المملكة. 

وحققت المملكة المرتبة الخامسة في احتياطي العملات الأجنبية على مستوى دول العشرين بشهر يونيو من العام 2022م، كما سجلت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية “تداول” ” نموًا بنسبة 31% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي. 

وأكدَّ وكيل وزارة الاستثمار تقدم المملكة في عام 2022م بعدة مؤشرات تُشير إلى التحسن الاقتصادي والاستثماري فوفقاً لكتاب التنافسية العالمية (IMD)، حققت المملكة: المرتبة 24 في مؤشر التنافسية العالمية متقدمةً بنحو 8 مراتب مقارنةً بعام 2021م، كما حققت المرتبة 31 في مؤشر الأداء الاقتصادي متقدمةً بنحو 17 مرتبة مقارنةً بعام 2021م، والمرتبة 19 في مؤشر الكفاءة الحكومية متقدمةً بنحو 5 مراتب مقارنةً بعام 2021م، والمرتبة 16 في مؤشر كفاءة الأعمال متقدمةً بنحو 10 مراتب مقارنةً بعام 2021م، بالإضافة إلى تحقيق المرتبة 34 في مؤشر البنية التحتية متقدمةً بنحو مرتبتين مقارنةً بعام 2021م. 

وذهب إلى أن كل هذه المؤشرات الإيجابية والحقائق الداعمة تعكس مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وثمرة الجهود التي انتهجتها حكومة المملكة والمتمثلة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية في سبيل دعم النمو الاقتصادي للمملكة عالمياً وتعزيز مركزها إاقليمياً ورفع قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية المختلفة.

نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في زمن الجائحة 

وتطرق الشهراني إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة جائحة كورونا، في إشارة منه إلى أن أكبر التحديات التي واجهها العالم أجمع، مرت على أداء الاستثمار الأجنبي برداً وسلامًا.

ما هي الآثار الناتجة عن جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتحديدًا في مجال جذب الاستثمارات؟ وما هو تأثير الجائحة على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة؟ وإلى أي مدى أثرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة؟

هذه التساؤلات أجاب عليها د. الشهراني قائلاً: أدت أزمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم إلى نتائج غير مسبوقة في كثير من الدول، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي ونتج عن ذلك آثار سلبية ممتدة حتى الآن، على سبيل المثال: تأثرت سلاسل الإمداد العالمية جراء الإغلاقات السابقة وانخفض المخزون الغذائي في بعض الدول عالمياً، وإلى جانب تلك الآثار السلبية فقد شكلت هذه الجائحة والإغلاقات التابعة لها تحديًا أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمار، حيث أدت الجائحة إلى إفلاس بعض الشركات وارتفاع معدل البطالة عالميًا والذي نتج عنه تغير في حجم الاستهلاك والاستثمار.

وأكدَّ سعادته على أنه بالرغم من تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إلا أن سياسة المملكة والتدابير الاحترازية التي اتخذتها قد أثمرت في تخفيف الآثار السلبية والعودة السريعة للتعافي الاقتصادي، والتي ظهرت في كثير من المؤشرات الاقتصادية لعامي 2021م و2022م، مبيناً أن من أهم تلك القرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة: إغلاق الأنشطة التجارية وإغلاق الحدود، وتقديم مساعدات عامة كبيرة للشركات والأفراد، ودعم تكاليف الرعاية الصحية للسكان المحليين والأجانب، واشتراط الفحص وأخذ اللقاح لتقليل تأثير انتشار الفيروس.

ونوه سعادة وكيل الوزارة إلى أن أداء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة فقد حقق معدلات نمو إيجابية منذ عام 2020م وحتى الربع الأول من العام 2022م، حيث سَجل نموًا بنحو 18.3% في عام 2020م على أساس سنوي وذلك على الرغم من تداعيات الجائحة وانخفاض الاستثمار العالمي بنحو 35% في العام نفسه، مما أسهم في تعافى الاقتصاد السعودي بسرعة كبيرة.

كما أشار سعادته إلى تحقيق، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بنسبة 257.2% في عام 2021م على أساس سنوي، حيث تضاعفت أربع مرات مقارنةً بعام 2020م. إضافةً لذلك أتت المملكة في المرتبة 14 على مستوى دول مجموعة العشرين خلال عام 2021م في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد.

وأكدَّ على أنه بالرغم من التحديات العالمية في الآونة الأخيرة وظهور موجة جديدة للجائحة في كثير من الدول وبداية انتشار مرض جدري القردة، والأزمة الروسية والأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي، إلا أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة سجل نمواً في الربع الأول من العام 2022م بنسبة 10% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق؛ مما يُشير إلى متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات العالمية المختلفة وتزايد ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية للمملكة.
تنفيذ أكثر من 600 إصلاح لتحسين وتسريع الأعمال التجارية

ذكر سعادة الدكتور سعد الشهراني، أن حكومة المملكة انتهجت تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الأنظمة والتشريعات؛ مما أسهم في تسريع وتحسين ممارسة الأعمال التجارية.

موضحاً أن هذه الإصلاحات تأتي استكمالاً لجهود تحسين البنية التشريعية والتنظيمية التي أثمرت في إتمام العديد من المحطات الانتقالية في مسيرة وزارة الاستثمار بدايةً منذ إنشاءها، حيث ركزت جهود الوزارة على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية.

وأفصح سعادته عن أبرز الخطوات التشريعية والإجرائية، منها على سبيل المثال لا الحصر: تأسيس اللجنة الوطنية للحوافز، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إطلاق مبادرة تأسيس الأعمال من الخارج، اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاستثمار، وإطلاق مشروع نظام الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تعزيز المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب وزيادة ثقة المستثمرين، ووضع إطار تنظيمي يوازن بين حقوق المستثمرين والتزاماتهم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية،  وتعزيز الحماية لجميع الاستثمارات المباشرة وفقًا لما تنص به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا بها.

ووفقاً للشهراني، فقد عملت المملكة على تطوير عدد من المبادرات لتعزيز الاستثمار، مثل: إمكانية التملك للأجانب في أغلب القطاعات بنسبة 100٪، وإمكانية الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي من خارج المملكة، وفتح حسابات بنكية للشركات الأجنبية من خارج البلاد، وتأسيس الشركات الأجنبية إلكترونياً من خارج المملكة، وإطلاق النسخة المطورة من منصة “استثمر في السعودية 2.0″، وإطلاق مشروع نظام الاستثمار الجديد، فيما يتم العمل على إصدار تأشيرة المستثمر إلكترونياً أو عند الوصول. ،وبالنظر إلى  سُبل توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، قال سعادة الدكتور الشهراني أإن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- ترتكز على أربع ركائز أساسية، وهي: تطوير فرص استثمارية قوية ومتنوعة، واستهداف فئات مختلفة من المستثمرين، وتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف قائلاً: أن “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار شملت نحو 40 مبادرة داعمة للمحتوى المحلي والتي نتوقع أن تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وجاذبية البيئة الاستثمارية، ومن أبرز هذه المبادرات: إطلاق نحو 4 إلى 5 مناطق اقتصادية خاص، وتشكيل حزم من الحوافز القطاعية تقدم للمستثمرين، وتسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بالشروط والحوافز المناسبة، بالإضافة إلى تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، والذي سيعزز من توطين سلاسل الإمداد الهامة، الأمر الذي بشأنه أن يقلل تكاليف الإنتاج على المستثمرين”.

خطة مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل 19 مرة.

وأكد سعادة  وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، وكيل الوزارة المكلف لتسويق الاستثمار والتواصل الدكتور سعد الشهراني عن وجود خطة لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى 388 مليار ريال (103 مليار دولار) لمستهدفات المدى الطويل بحلول عام 2030م، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.

وفي هذا الخصوص، قال ،سعادته إن رؤية السعودية 2030 تتميز بمستهدفات طموحة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط ووضع الأساسيات للنمو المستدام طويل المدى. حيث سيلعب الاستثمار دوراً رئيسياً في مرحلة التنويع الاقتصادي، سواءً كان ذلك في تطوير البنية التحتية الرئيسية أو دعم تطوير القطاعات الجديدة والواعدة.

وأضاف قائلاً: “لتحقيق ذلك، تقوم المملكة بسلسلة من الإصلاحات لإطلاق إمكاناتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة، إلى جانب العمل على مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي ستسهم في تحقيق مستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر الطموح”. 

كما أشار سعادته أن تبني عدة حوافز وحزم استثمارية، في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في إطلاق عدة مناطق اقتصادية خاصة؛ سيُتُعزز من متانة البيئة الاستثمارية؛ سيُساهم في زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح سعادة الدكتور أن الأهداف الاستراتيجية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستسهم في إبراز الفرص الاستثمارية والمميزات التنافسية، الأمر الذي سينتج عنه دخول شركات كبرى للسوق السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة؛ لتصبح المملكة بذلك مركزًا جاذبًا للأعمال عالميًا.
والجدير بالذكر، أنه على الرغم من أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في المشهد الاستثماري، فإن غالبية الاستثمار في إطار نظام الاستثمار الجديد سيتم تحقيقه من داخل المملكة، سواء من القطاع العام أو الخاص.
خطط استثمارية تفصيلية لتطوير القطاعات الواعدة

وتولي وزارة الاستثمار اهتمامًا بالقطاعات الاستثمارية الواعدة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية للاستراتيجية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتشتمل الاستراتيجية الوطنية على خطط استثمارية تفصيلية لتطوير تلك القطاعات وزيادة نسبة الاستثمارات بها.

وفي هذا الخصوص، أكدَّ سعادة الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار وكيل الوزارة المكلف لتسويق الاستثمار والتواصل لـ”مال” وجود عمل فني مُتكامل بين الجهات الحكومية بقيادة وزارة الاستثمار لتحديد أولويات القطاعات الداعمة للمستهدفات الاقتصادية، ومن أبرز هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر: (قطاع الصناعة، قطاع الطاقة المتجددة، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع السياحة، قطاع البنية التحتية الرقمية، قطاع الرعاية الصحية، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع البناء والتشييد، قطاع الترفيه).

اختصاصات الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

وشرح لـ “مال” سعادة الدكتور سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار وكيل الوزارة المكلف لتسويق الاستثمار والتواصل، اختصاصات الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، موضحا أنها تتمحور حول تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات محلياً وعالمياً وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبين أن من أبرز تلك الأهداف: تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، ودعم أنشطة تسويق استثمارات المملكة استكمالاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتُصبح المملكة وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة وتفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإدارة منصة استثمر في السعودية الإلكترونية وتحديثها بشكل دوري وإتاحتها للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص من خلال دراسة البرامج والمشاريع والحوافز اللازمة لتسهيل الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

موضحاً سعادته أن من أهم الأهداف البارزة، إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محلياً ودولياً للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة، وتشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وإعداد الدراسات والأبحاث والإحصاءات الداعمة لتسويق الاستثمار والاقتصاد السعودي وإصدار التقارير الدورية والمتخصصة. وذلك في ضوء ما تضعه الوزارة وفقاً لاختصاصاتها من سياسات عامة وخطط وبرامج تطويرية للاستثمار. كما تهدف الهيئة إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار.

علاوة على استهداف ، القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكة، أو المساهمة فيها مع الجهات الحكومية، ووضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها بالتنسيق مع الوزارة، عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بأي وسيلة ترى مناسبتها، بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، بما يخدم تسويق الاستثمار في المملكة، وإنشاء المؤشرات القياسية والمسوحات الإحصائية المتعلقة بالاستثمار وتنفيذها مباشرة، أو بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، وتطويرها بما يحقق أهدافها، ورفعها إلى الوزارة، الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاص الهيئة، تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية مبادرات تسويق الاستثمار وتشجيعها، وتقديم الدعم الفني لها من خلال دعم مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية، والعمل على استضافة المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار، والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة ،وفقاً للإجراءات النظامية، والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، في حدود اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقاً للإجراءات النظامية.