ندوة “الأهلي” للعمل المصرفي الإسلامي تناقش إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة

كشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي أن المصرفية الاسلامية اليوم تتجه نحو العملِ على ابتكارِ جيل جديد من حلولِ التمويلِ الإسلامي التي من شأنِها الاسهام في تلبيةُ الاحتياجاتِ المتزايدةِ للشركاتِ والمستثمرين، مبيناً إن المتتبع لمسيرة العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي يلحظ أنه في توسع ونمو وانتشار مستمر باعتبار أن المصرفية الإسلامية تستجيب لرغبات العملاء الذين يسعون للحصول على منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية.
جاء ذلك خلال ندوة “مستقبل العمل المصرفي الإسلامي” السابعة التي أقامها البنك مؤخراً بحضور الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية بالبنك الاهلي التجاري، بالإضافة إلى عدد من العلماء والمتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية والتي ناقشت موضوع “إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة”.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة “أنه بالرغم من قصر عمر المصرفية الإسلامية إلا انها بحمد الله استطاعت أن تحقق إنجازات مقدرة جعلتها تنافس وبقوة المصرفية التقليدية، مبيناً أن ذلك يدل على القبول الذي حظيت به المصرفيةُ الإسلامية، وما قدمته من أدوات ومنتجات شكلت إضافةً نوعية للصناعة المصرفية على وجه العموم”.

وقد خصصت إدارة البنك جزءاً من اهتمامها لدعم العمل الشرعي بالبنك؛ حيث تم تحويل مجموعة تطوير العملِ المصرفي الإسلامي في البنك ضمن الهيكل الإداري الجديد إلى المجموعة الشرعية لتتمكن من القيام بواجبها على الوجه الأكمل في تقديم الاستشارات الشرعية والحوكمة، كما جرى الاهتمام بالرقابة الشرعية والتطوير فأنشئت لهما دوائر مستقلةٌ داخل المجموعة الشرعية، كما وجهت إدارات البنك المختلفة بأهمية العمل على تطوير منتجات مصرفية إسلامية جديدة وفق الضوابطِ الشرعية، كل ذلك وغيرهُ يمثل التزاماً من قيادةِ البنك بتوفيرِ كافةِ السبلِ والوسائلِ اللازمةِ لاستكمالِ هذه المسيرةِ.

ومن جانبه أوضح عبدالرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك أن اختيار الندوة موضوع “إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة” يأتي بهدف استجلاءِ جوانبِها الشرعية والفنية وتطبيقاتها في الصيرفة الإسلامية. وأضاف أن موضوع إدارة السيولة والصرف في الخزينة يشكلان أحدَ ركائزِ العمل المصرفي والمالي الحديث، إذ من غيرِ المتصورِ اليومَ وجودُ نظامٍ مالي ومصرفي يخلو من منتجات الخزينة ومن أهمها إدارة السيولة وتبادل للعملات وعمليات شراء و بيع للذهب والفضة ومنتجات للتحوط إلى غيرِ ذلك من المنتجات والأنظمة، ولهذا فإن إيجاد حل شرعي لموضوع “إدارة السيولة وقضايا الصرف في الخزينة ” يفتح آفاقا واسعةً للمصرفية الإسلامية ويسهم في تطورها في قادم الأيام.

وقد خلُصت الندوة التي أقامها البنك إلى التوصيات التالية:

توصيات المحور الأول: إدارة السيولة

– حيث إن المصارف الإسلامية تحكمها مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لذا كان لزاما على هذه المصارف أن تطور أدوات مناسبة لمقابلة تحديات السيولة، وإدارة مخاطرها.

وحيث إن المصارف الإسلامية تدير أموال المودعين بالمشاركة والمضاربة وهي مؤتمنة عليها، فيجب أن تحافظ على هذه الأموال، وفي حال تعدت المصارف أو قصرت أو خالفت الشروط فهي ضامنة لهذه الأموال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وحيث إن المصارف الإسلامية لا تعمل في فراغ وإنما تعمل في بيئة تلتزم بضوابط وتعليمات الجهات الرقابية، مثل: المصارف المركزية ولجنة بازل، وكذلك الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
فبناءً على هذه الحيثيات ترى الندوة ضرورة تطوير أدوات استثمار صالحة لحماية السيولة المتوفرة في المصارف الإسلامية بأتم وأفضل صورة ممكنة. على أن تتوافر فيها الخصائص التالية:
– أن تكون موافقة لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية
– أن تكون قابلة للتسييل عند الحاجة
-أن تدر عائداً مناسباً يحقق الأغراض المطلوبة

– ليس هناك مانع شرعي من تعاون المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية فيما يتعلق بإدارة السيولة ضمن الضوابط الشرعية.
ثالثاً: اطلعت الندوة على الصكوك التي أصدرتها الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ووجدت أنها مناسبة ومحققة للغرض من حيث مشروعيتها وقابليتها للتداول وتصنيفها، وعليه فإن الندوة توصي الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة بإصدار المزيد من هذه الصكوك.
رابعاً: طُرحت في الندوة منتجات وبدائل يحسن دراستها والنظر في إمكانية تطبيقها وتطويرها، ومن أهمها:
– اتفاقية إعادة الشراء البديلة عن الريبو التقليدي في ضوء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المواعدة الملزمة.
– مشروع صندوق المقاصة الذي تشتري فيه المصارف بآلية وأنظمة معينة لمعالجة تحديات السيولة.

توصيات المحور الثاني: قضايا الصرف في الخزينة
-مع استحضار قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (53) بشأن الصرف وقبض العملات، فإن الندوة توصي بالآتي:
-الأصل في الصرف التقابض في مجلس العقد بشروطه الشرعية، وأن هذا هو الواجب ما أمكن شرعاً.
-إذا لم يمكن تنفيذ التقابض في مجلس العقد فيُعمل بما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشار إليه أعلاه باغتفار التأخير لمدة يومي عمل بقدر الحاجة، فإن أمكن التنفيذ بأقل من تلك المدة فيُتقيد بذلك.
-فيما يتعلق بما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المشار إليه أعلاه بخصوص التصرف في العملة محل الصرف، ونصه: “ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي” فإن أغلب المشاركين يرون التقيد بما ورد في القرار، ورأى بعض المشاركين أن القيد الأخير في القرار “إمكان التسليم الفعلي” لا حاجة له ويكتفى بتملك البنك بالقيد المصرفي.
– بالنسبة لصور الاستحقاق في الصرف فقد اتفق المشاركون على جواز التعامل بصورة الاستحقاق الفوري (خلال يومي عمل Spot). أما صور الاستحقاق الأخرى فقد جرى تأجيل البت فيها لحاجتها إلى مزيد من البحث والدراسة.
-فيما يتعلق بشراء العملات من الجنس الواحد كدولار أمريكي بدولار أمريكي ونقلها من بلد إلى بلد آخر، فقد اتفق المشاركون على جواز تحميل المشتري أجور النقل والتأمين ونحو ذلك، على أن يكون ذلك بعقد منفصل، وعلى ألا ينص في العقد على تكلفة التمويل (Cost Of Fund) أو على فرق سعر الصرف بين العملة الورقية والعملة الحسابية، وأما إذا اختلفت أجناس العملات كدولار بريال فيجوز بسعر الصرف الذي يتفقان عليه.
رابعاً: توصي الندوة إدارة الخزائن في المصارف الإسلامية بالبحث عن البدائل الشرعية للمعاملات المشتملة على مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.